تظل سياسة المصارحة والمكاشفة هي أهم المزايا التي تعتمد عليها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي سواء على المستوى المحلي أو العالمي .. ويؤكد ذلك التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة خلال مؤتمر إعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتأكيد على انها هى أسوأ أزمة يمر بها العالم .. وان خسائر العالم قدرت بـ 12 تريليون دولار حتى الآن وأن الأزمة من المتوقع أن تستمر لفترة غير معلومة .. وكذلك أن إجمالي خسائر الناتج المحلي حول العالم بلغ 12.5 تريليون دولار .. وان التضخم غير مسبوق ووصل إلى 9 % .. كما شهد العالم زيادة كبيرة فى أسعار السلع العالمية مثل القمح والذرة واللحوم والبترول .. واشار مدبولي الي أنه يتحدى أى خبير اقتصادى أن يتوقع شكل الاقتصاد العالمى خلال العام القادم .. وكشف عن الإيجابيات التي تتحقق رغم صعوبة الموقف وان مصر من الدول القليلة التى تنمو بمعدلات إيجابية وقت أزمة كورونا .. وانها شهدت انطلاقة كبيرة فى الاقتصاد وحققنا قفزة هائلة في حجم الصادرات بلغت 45 مليار دولار .. وبالطبع كان لابد ان يكشف عن إجراءات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة وتوفير السلع وانها خصصت 130 مليار جنيه لمواجهة زيادة أسعار استيراد المواد الغذائية والبترول .. بالإضافة الي مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم فى ارتفاع إيرادات القناة .. وان هناك اطمئنان من المؤسسات الدولية على قدرة مصر لتجاوز الأزمة الحالية .. وكشف عن جهود الدولة المصرية فى تعويض خروج الأموال الساخنة مؤكدا أن هناك 20 مليار دولار استثمار أجنبي خرجت من مصر في الفترة الأخيرة .. وانه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية الكبرى لما استطاعت مصر تحمل تبعات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية .. وكذلك ان مصر أصبحت الأولى أفريقيا فى خدمة الإنترنت وان نسبة مشاركة القطاع الخاص ارتفعت الى 65 % من إجمالى الاستثمارات المنفذة .. وايضا الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة فى القطاع الخاص طبقا للمعايير الدولية .. وانه لولا شبكة الطرق الجديدة لأصبحت مصر “جراج كبير” ..
كل هذه التصريحات وضعت النقاط فوق الحروف.
