اتجهت مصر الي تطبيق خطة محكمة لتأمين مخزونها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في ظل الأزمات التي تواجه العالم والأزمة الروسية الأوكرانية بالاعتماد على ما يعرف بـ”الزراعة التعاقدية” .. وذلك عبر التوسع في التعاقدات مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة .. وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل بعد أن كان الكثيرين منهم يبتعدون عن زراعتها لعدم جدواها ماديا بالنسبة لهم .. وتعتبر سياسة الزراعة التعاقدية منظومة محكمة وخطوة ايجابية ومن الإنجازات التي تنفذها حاليا وزارة الزراعة وسيكون لها نتائج على المدى القريب والبعيد أيضا لصالح المواطن المصري باعتبار أن توفير هذه السلع الاستراتيجية جزء مهم جدا من الأمن القومي للبلاد .. وهي بشهادة الكثيرين الحل السحري لكثير من المشكلات التي تواجه الفلاح .. لأنها تعني شراء المحصول من الفلاح قبل زراعته وتضمن له سعرا عادلا يجعله يزرع المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي تنشده الدولة ..
وتسعى مصر بهذه الطريقة إلى تقليل تأثيرات أزمة الغذاء العالمية عليها خاصة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا وهما أكبر موردين للقمح عالميا.
ولا يقتصر الأمر بالنسبة للزراعة التعاقدية على القمح إنما امتدت إلى قصب السكر وبنجر السكر . وحقق نجاحا كبيرا .. لذلك بدأ الاتجاه الى تعميمه على عدد من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي ومنها أيضا الذرة الصفراء وفول الصويا ومحاصيل الأعلاف والسمسم والمحاصيل الزيتية نظرا للحاجة إليها في صناعة سلع ارتفعت أسعارها عالميا بشكل كبير وتسعى الدولة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها ..
وتشهد هذه الخطة نجاحا لأنها يتم تنفيذها بقرار من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتأمين المحاصيل اللازمة لتوفير الغذاء للمصريين .. وتشمل الخطة التصدي للتجار الذين يريدون الاستمرار في السياسة القديمة وهي شراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار قليلة ..
Hananghanem44@yahoo.com
