كتب عادل احمد
أعلنت وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa -مؤسسة غير ربحية مدعومة من حكومة المملكة المتحدة- عن مجموعة من المبادرات لدعم جهود مصر في تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، ومساندة شركات التأمين المحلية والإقليمية وتشجيع الاستثمار في الحلول المبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ.
ومن المتوقع أن تستفيد الأسواق المالية في مصر من المبادرات التي أطلقتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة تنمية أفريقيا، والتي ترمي إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مستهدفات خفض انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على موارد رأس المال الطبيعي.
وتعمل وكالة تنمية أفريقيا جنبًا إلى جنب مع حكومة المملكة المتحدة على تحديد آليات دعم جهود مصر لإدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وتنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز المشاركات البناءة للأطراف المعنية وعقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات العمل الرائدة وصانعي السياسات، مع تأكيد التزامهما على إيلاء اهتمامًا خاصًا بالفئات السكانية الأكثر تأثرًا بتغير المناخ في مصر.
وتبنت مصر منذ عام 2016 تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية استهدفت تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي عززت بدورها من قدرة الاقتصاد المصري على تفادي العديد من الآثار السلبية جراء جائحة فيروس كورونا. وفي ضوء العمل على إعادة التعافي للاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، ستعزز المبادرات التي أعلنتها وكالة تنمية أفريقيا جهود الحكومة المصرية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود.
· دعم الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي
وتشمل أهم هذه المبادرات دعم وكالة تنمية أفريقيا الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي. وفي إطار ذلك، فازت شركة برمودة -شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية في مصر- بجائزة تحدي الشركات الناشئة لمكافحة آثار تغير المناح، والتي تستهدف إيجاد حلول جديدة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الأكثر تأثرًا بإفريقيا على مقاومة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
وركز مشروع شركة برمودة على تعظيم كفاءة إدارة المخلفات الزراعية عن طريق معالجة تلوث التربة والمخلفات الزراعية. وابتكرت الشركة محسنات للتربة وأسمدة عضوية من أنواع مختلفة من المخلفات الزراعية، وتتكون الأسمدة من مكونات عضوية وطبيعية ذات فائدة كبيرة لتربة الأرض الزراعية في مصر.
كما أعلنت وكالة تنمية أفريقيا مؤخرًا عن تقديم دعم مماثل للشركات الناشئة العاملة مجال التكنولوجيا المالية بإفريقيا لتقديم حلول مبتكرة تمكن المجتمعات الأكثر تأثرًا من مقاومة آثار تغير المناخ.
وشاركت الوكالة بدورها في اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال برواد شركات ريادة الأعمال والاستثمار ومسرعات التكنولوجيا المالية والوكالات الإنمائية، والذي استضافته حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة النظام البيئي المتطور وإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي.
· إعلان نيروبي للتأمين المستدام
هذا وتدرك وكالة تنمية أفريقيا أهمية المساهمة التي ستقدمها شركات التأمين لدعم تدابير التخفيف من حدة التغيرات المناخية وتحقيق نتائج أفضل لقارة أفريقيا. وفي سبيل تحقيق ذلك، حثت الوكالة الشركات العاملة بمجال التأمين في مصر على الالتزام بإعلان نيروبي للتأمين المستدام كخطوة أولية نحو إقامة صناعة تأمين مستدامة وبناء قدرات التكيف مع التغيرات المناخية في القارة الإفريقية.
وأكدت وكالة تنمية أفريقيا وحكومة المملكة المتحدة على أهمية مشاركة جميع الشركات العاملة في إفريقيا في تحقيق مستهدفات صافي الانبعاثات الصفرية، وسلطوا الضوء على الدور الهام الذي سيلعبه قطاع التأمين في بناء بيئة مستدامة للمستقبل من خلال الاضطلاع بمسؤولياته.
· توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية
بالإضافة إلى هذه المبادرات، تجري وكالة تنمية أفريقيا مناقشات متقدمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل معًا على دعم تطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الإفصاح البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بقطاع التأمين في مصر، وبحث الاتفاق على تنفيذ مذكرة تفاهم كى تعمل الوكالة والهيئة عن كثب مع شركات التأمين العاملة بمصر لتقديم المساندة الفنية؛ ومنها ورشة العمل الأخيرة و المخصصة “لقادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا” والتي تم استضافت فعالياتها بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة في أواخر الأسبوع الماضي.
وستساهم هذه الدورة التدريبية في تعزيز قدرات صانعي السياسات الإقليميين والجهات الرقابية والأكاديمين وجميع المتعاملين في الأسواق المالية في المنطقة لدعم المشروعات ذات الصلة بتغير المناخ، وستقدم الدورة أدلة استرشادية لمساعدتهم على الوصول إلى صناديق تمويل أنشطة المناخ التابعة للمؤسسات والجهات الدولية وحشد رؤوس الأموال لتمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ في جميع دول شمال إفريقيا.
وتعقيبًا على هذه المبادرات، قال السيد مارك نابير، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا: “تلتزم الوكالة بالعمل مع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية لتحديد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من حدتها واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك. وستساهم شراكاتنا الجديدة في تهيئة الأوضاع في مصر والدول المجاورة لها للتصدي بفاعلية لمخاطر تغير المناخ وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة”.
وأوضح جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر أن: “القطاع المالي يلعب دورًا رئيسيًا في الوفاء بالتزاماتنا لمكافحة تغير المناخ وفقًا لما أكده رواد العمل المناخي رفيعي المستوى في المملكة المتحدة ومصر بمدينة بون الألمانية. لذا، يسرني أن أرى أن التمويل المستدام أصبح سريعًا إحدى الدعائم الرئيسية للشراكة الخضراء بين البلدين. وأرحب بوجه خاص بجهود التعاون والتنسيق لتعزيز بناء القدرات وتعميق الممارسات المستدامة في قطاع التأمين وصناديق المعاشات في مصر وجميع أنحاء المنطقة”.
ومن جانبه، صرح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن: “الهيئة تدرك أهمية تطبيق ممارسات الاستدامة والتمويل المستدام كأدوات رئيسية للنمو الاقتصادي، حيث شكلت الاستدامة -ولا تزال- محورًا هامًا باستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية وتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية. وتسعد الهيئة دائما بالعمل على تشجيع الشراكات لحث شركات التأمين على تطوير حلول جديدة تساهم في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية. كما يلعب دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة دورًا هامًا في ضمان تقديم قطاع التأمين في مصر منتجات تأمينية مبتكرة”.
-انتهى-
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa
السيد نيلسون كارانجا
مدير شؤون الاتصال والمشاركة
البريد الإليكتروني: nelson@fsdafrica.org
عن الوكالة
تأسست وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa –التي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرًا لها- عام 2012 كمؤسسة غير ربحية مدعومة من المعونة البريطانية المقدمة من حكومة المملكة المتحدة. وتعمل الوكالة كمؤسسة إنمائية لتطوير القطاع المالي وتوجيه التمويل لخدمة مستقبل القارة الأفريقية. ويعمل فريق خبراء القطاع المالي بوكالة تنمية أفريقيا مع الحكومات وقادة ريادة الأعمال والجهات الرقابية وواضعي السياسات لتصميم برامج طموحة تساعد الأسواق المالية على العمل بشكل أفضل لخدمة جميع المتعاملين.
