في كل واقعة تعدي على الأطباء والأطقم الطبية نجد موجات من الغضب تجتاح المؤسسات الطبية منادية بتغليظ العقوبة، ولكن ينتهي الأمر بالصلح تحت ضغط واستياء من المعتدى عليهم وخوف من التهديدات،
وهذا ما ترسخ في أذهان العوام أن الأمر سيمر كأن لم يكن تحت مبررات ردة الفعل والضغط النفسي والظروف الراهنة،
لذا وجب أن ننوه أن قضايا الاعتداء على الاطقم الطبية لا ينبغي أن تخضع للصلح فقط، بل ووجوب تنفيذ عقوبة متمثلة في حق الدولة أو حق المهنة كي لا يمارس أي وسيلة تهديد أو ضغط على المعتدى عليهم لقبول الصلح، مما سيقلل تباعاً من وقائع التعدي وتقدير الخدمة المقدمة وتوفير مناخ آمن لعمل الأطباء يستطيعون فيه بذل كل الجهود لإنقاذ المرضى وليس عليهم إدارك النتائج التي هي بيد الله.
كما نناشد كافة الجهات التشريعية المعنية بضرورة قانون المسئولية الطبية مما يضمن حق الطبيب والمريض والمؤسسة والمجتمع وهذا ماهو متعارف عليه عالمياً .
بقلم د.طارق محمد منصور أمين مساعد نقابة أطباء سوهاج
