إذا أردنا منع الإعتداءات على الأطباء، فنحتاج إلى تواجد أمني قوي بالمستشفيات يمنع دخول المرافقين بمث هذه الأعداد الكبيرة.
تفعيل قرار وزير الصحة بضرورة وجود كاميرات المراقبة في جميع المستشفيات سواء كانت خاصة أو حكومية..وتفعيل نصوص القانون بطريقة رادعة وناجزة للتعامل مع حالات الإعتداءات، مثل القوانين الخاصة بالبلطجة والتعدي على المنشآت العامة وتعطيل العمل بها، والتي تصل عقوبتها للحبس من سنة إلى خمس سنوات لمرتكبيها.
هذه طلبات عادلة للأطباء وهو الحد الادني للعمل في أجواء آمنة، حتى نحافظ على البقية الباقية منهم داخل مصر،
ونمنع تعطيل العمل والإضرار بصحة المرضى وتأخير الخدمات الطبية التي تقدم لهم، ونحافظ على الممتلكات العامة والأجهزة الطبية التي يصعب تعويضها.
بقلم د. إيمان سلامة عضو مجلس نقابة أطباء مصر
