الخدمة الطبية واحدة من أهم خدمات الحكومة لمواطنيها، وبينما تتخذ الدولة مساعي وخطى هامة فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إنفاق مبالغ طائلة على برامج تحسين المرافق الصحية، تشييد المباني وإدخال برامج الميكنة وتحسين الأجور وتطبيق متطلبات جودة الرعاية الصحية.. إلا أننا نفاجئ بتزايد الإعتداء على الفريق الصحي بمصر وتهديد بيئة عمل أحد أهم المرافق الحيوية، وبالرغم من وجود قوانين رادعة تمنع من الإعتداء على المرافق الحيوية وموظفيها أثناء تأدية أعمالهم، إلا أنها لا تطبق على المنشآت الطبية.
الجميع خاسرون جراء هذه الاعتداءات.. الدولة مرافقها الصحية تتأثر بشكل مباشر من تخريب المباني أو الأجهزة مما يزيد من الأعباء المالية في ظل الظروف الإقتصادية العالمية، وكذلك فقدان القوى البشرية من الفرق الصحية لاضطرارهم لهجر العمل الحكومي أو السفر للخارج. الفرق الصحية تفقد الأمان والشعور بالتقدير اللذان يعتبران من أهم محاور بيئة العمل الآمنة والتي هى معيار فى إعتماد المستشفيات، وكذلك اللجوء للطب الدفاعي وهو ما ظهر عالمياً فى البعد عن الجراحات أو التداخلات عالية الخطورة للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون لتدخلات جراحية طارئة.
المواطن يفقد خدمة صحية ذات جودة نظراً لفقدان الأجهزة أو تلف أقسام الطوارئ، وخسارته فرص التدخلات الطبية عالية الخطورة والتي قد تحتوى على نسب شفاء ليست بالضئيلة.
الآن وسريعاً أصبح على الدولة المصرية لزاماً حماية الفرق الصحية من خلال تفعيل القانون الحالي، و الإسراع لتعديله بتغليظ عقوبات الاعتداء على الفريق الطبي، والحد من الدعايا المسيئة للفرق الصحية، وخروج قانون المسؤولية الطبية للنور والذي طال انتظاره أكثر من خمسه أعوام.
بقلم د. عبد الحكيم عيسى عضو مجلس نقابة أطباء مصر السابق
