كتبت: سامية الفقى
أعلن سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، أنه اختار شعار «المحاماة فوق الجميع»، لحملته الانتخابية، مضيفًا: «اخترت شعارًا قصيرًا في كلماته لكن أرى أنه يحمل كافة التفصيلات؛ المحاماة فوق الجميع تعني أنه لا يعلو صوت على حقوق أو استحقاقات المحاماة والمحامين، كما يعني أنه لا محاماة لفريق دون آخر، أو لمجموعة، أو إقليم، أو عشيرة، أو هيئة خاصة».
وأعرب «عاشور»، خلال كلمة مصورة عبر صفحته على فيسبوك، عن أمله في الله تعالى أن يوفقه في أن يقوم بما يجب أن يكون عليه حال المحاماة والمحامين، مشيرًا: “أنا نقيب لكل المحامين دون تمييز، ليس لي متحدث في هذه الحملة، كي نغلق كل أبواب الترصد القديمة، ولا يجوز لأحد أن ينصب نفسه متحدثًا عني، أو أن يقول إنه مفوض عني في أمر من أمور المحامين، أتمنى أن تكون علاقاتي بكل المحامين مباشرة، فالكل مقدم عندي، والكل على مسافة واحدة مني”.
وطالب أبناؤه وزملاؤه المحامين بأن يعاونوه في تحقيق هذا المضمون، وكل من اقترب منه أو شاركه في عمل يجب أن يراعي هذه المسئولية، فهذا القرار واجب عليّ، والتزام أمام جموع المحامين أتمنى معاونتي فيه، مؤكدًا أنه عائد لنقابة المحامين لا لتصفية حسابات أو خصومات شخصية، بل سيطرح خلف ظهره كل الخصومات الشخصية، فهو لا يعنيه سوى لا الخصومات العينية، بما يعني مشكلات المحاماة والمحامين.
وذكر «عاشور»: «من يريد أن يتعاون معي في حلول هذه المشكلات، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأنا يدي ممدودة معي، كما أنني لن أسمح لأحد لتصفية الحسابات الشخصية معي، ولن أسمح لأحد أحد أن يستغلني لتصفية أي من خلافاته مع المتنافسين أو غيرهم، أي شخص يسيء لمرشح أو غيره من أنصاري أعلن أنني بريء من هذه الأفعال، فأنا لا أقبل الإساءة لأي شخص، سواء هذا الشخص أو ذاك قريب مني أو بعيد، فالمحامين عندي سواء وهم خط أحمر، الجميع على قدم المساواة».
وعن ترشحه، قال: «أنا قادم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شئون المحامين، ووضع حلول سريعة وعاجلة لما يمكن أن يكون عاجلًا، ووضع خطط طويلة الأمد للأمور الرئيسية لكي تكون نقابة المحامين كما نتمنى جميعًا، كما أن عودتي لا تعني المساس بجميع القيود التي تمت سواء بالجدول العام أو عودة المزالين من الجدول، الذي اكتسب مركزًا قَانُونِيًّا صحيحًا لا مساس بمركزه ولا تراجع عن قرارات تمت اتخاذها بشأن هؤلاء، إنما نضع الضوابط التي تسري بأثر مباشر سواء بقرار مجلس النقابة، أو ما يصدر من أحكام “. سامح عاشور يكشف عن خمس قضايا عاجلة على رأس أولوياته
أكد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، أن مشاكل المحامين لا يمكن حلها بشكل منفصل، فما يتعلق بكرامة المحامين لا ينفصل عن العلاج، المعاش، ضوابط القيد وقواعده، وعلاقات المحامين بالمؤسسات سواء العدلية أو الشرطة ومختلف الهيئات.
وأعلن «عاشور»، خلال كلمة مصورة عبر صفحته على فيسبوك، عن مجموعة أهداف عاجلة يريد أن يضعها أمام المحامين، مشددًا على مسئوليته عن تنفيذها خلال الأجل القصير المحدد بالولاية المتبقية لموقع نقيب المحامين.
وعن أول الأهداف العاجلة، قال: «رفع المعاشات التي سبق أن تقررت من الدورة الفائتة إلى 100 جنيه عن كل سنة اشتغال لتصبح بحد أقصى 4000 جنيه والحد الأدنى 1500 جنيه، مهما كان سن المحامي أو مدة اشتغاله، وكذا عودة معاش الدفعة الواحدة إلى تطبيقه بحده الأقصى 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأدنى من 25 إلى 50 ألف جنيه، مهما كان سن المحامي أو مدة اشتغال المتوفي أو العاجز عن العمل عجزًا كُلِّيًّا، إضافة إلى احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمة المعاش عند تقريره، لتنتهي مسألة أن ترث نقابة المحامين المحامي بعد وفاته».
وعن ثاني الأهداف، أوضح «عاشور»: «إعادة النظر في جميع السياسات العلاجية، كالتعاقدات ورفع سقف الحالات الحرجة، مع إمكانية التوسع في البدل النقدي عند الضرورة في بعض الحالات المدروسة بشكل جيد فيما يتعلق بالدواء ومشاكل العلاج المختلفة».
وعن ثالث الأهداف، صرح: «تشكيل مجلس إدارة أكاديمية المحاماة لسرعة تفعيلها وإصدارها في أسرع وقت ممكن، مع التوصية بألا تزيد مدة الدراسة عن سنة ولا تقل عن 6 أشهر وسيكون الأمر متروكا لمجلس الإدارة، وكذا أن تكون الدراسة موزعة على جميع النقابات الفرعية باختيار الأماكن المناسبة أو عن طريق الدراسة الأونلاين إذا اقتضى الأمر».
وعن رابع الأهداف العاجلة: شدد «عاشور»، على أهمية إنشاء شركة اقتصادية لإدارة موارد النقابة، مشيرًا: «القرار صادر من مجلس النقابة عام 2019، ولكنه لم يفعل، وتهدف الشركة إلى استثمار موارد نقابة المحامين ومؤسستها وأنديتها وعقاراتها، لتقديم عوائد لصالح صندوق المعاشات، وكذا الاستثمار في الطباعة والنشر والكتاب، وملابس المحامين المختلفة، كي نحقق خدمة للمحامين بأسعار منضبطة، وستكون ملكية النقابة 51 % وتوزع أسهما لمن يريد أن يستثمر من المحامين في هذه الشركة».
وعن خامس الأهداف، قال: «تكليف إحدى الشركات المتخصصة في البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها من القمة إلى القاعدة، وربط هذه الميكنة بما يجري من ميكنة بوزارة العدل، والخطوة الأولى تهدف لإدارة النقابة والعمل فيها بشكل مميكن، ثم ربطه بما يجري في المحاكم من ميكنة، بحيث يتمكن المحامي من مكتبه أن يدخل على ملف الدعوى، ليستخرج شهادة، أو يقدم مذكرة دفاع، وغيرها، مما يقلل من مشاكل الاحتكاك بالأجهزة الإدارية المختلفة، ويقدم حَلًّا عَبْقَرِيًّا يتمثل في أن جميع هذه الأعمال ستكون مسجلة على هذا المشروع».
وذكر «عاشور»: “«لن نحتاج لإثبات أعمال المحامين بشهادة أو صورة رسمية من حكم، يكفي أن نستدعي بيانات كل محام لمعرفة عدد القضايا، وما قدمه من مذكرات، وأدلة الاشتغال ستكون مسجلة لصالح المحامي وبالتالي لا تمثل عبئًا عند إثبات المعاش أو عند التجديد السنوي».
وأختتم كلمته للمحامين قائلًا: «بهذه القضايا الخمسة العاجلة، سوف تكون المبادرة الرئيسية لعملنا خلال المرحلة المقبلة، مع وعد أن نقدم رؤية شاملة لكل مشكلات المحاماة والمحامين، لكي نستكمل المسيرة من أجل أن تصبح المحاماة بحق فوق الجميع».
