بعض المديرين يعطى مزايا لأناس دون أحقية ويتم تصنيفهم بموجبه على أنهم أناس سوف يحظون وحدهم دون سواهم بالاستثناء .. بينما على الجانب الآخر ينال من فريق آخر ليسلبه حقوقه العادلة المشروعه وهو الفريق الذى لا يعلو صوته ولا يهوى الثرثرة والشللية والتقرب من هذا والتودد إلى ذاك ولا يجيد تقديم الخدمات الخاصة التى تخرج عن إطار العمل .
لدينا ثقافة ليست خافية فى بعض مؤسساتنا الحكومية ، قائمة على محاربة أى موظف تسول له نفسه ممارسة حق الاعتراض أو التقدم بتذمر أو شكوى ضد أى تجاوز على حقوقه ، وهى ثقافة يعرفها كثير من الموظفين الذين عانوا أو يعانون منها ، والتى من أثارها المدمرة على الموظف أو الموظفة ، التجاهل وعدم الرد على استفساراته ومقترحاته ، إحالته للشؤون القانونية ، إيقاف ترقيته المستحقه ، سحب صلاحيته الوظيفية بالتدرج .. كل هذا وغيره يقصد منه دفع الموظف المغضوب عليه نحو الاستقاله !
سياسة أقل ما يقال عنها إنها ظالمة ، وضيق ثقافة لدى بعض المديرين الذين ينظرون للموظف الذى يمارس حق النقد والاقتراح والسؤال على أنه موظف مشاكس ولا يملك حس الانتماء للشركة أو المؤسسة ، ذلك أن حس الانتماء من وجهة نظر هؤلاء يمكن فى السكوت والقبول بأى وكل شىء سواء أكان صحيحاً أم خطأ ، المشكلة هى أن لدينا جيلاً مختلفاً اليوم ، يمارس حريته الكاملة فى إبداء رأيه عبر وسائل الإعلام وغيرها .
إن أى مسؤول يستطيع بما يملكه من نفوذ وصلاحيات أن يسحب صلاحيات الموظف ويحيله للتقاعد ويجمده ويهمشه ، ويبتكر أكثر من طريقة تدفعه للاستقالة ؛ لأنه يظن أنه بهذا السلوك يكون قد تخلص من موظف مشاكس ومثير للمشكلات ، لكنه ينسى أن الأمر يتعلق بالفكرة وليس بالقوة ، فالموظف يمتلك الفكرة ، والمدير يملك القوة ، ولكن الغلبة للفكرة دائماً ، وكم مدير دفع ثمن سياسته الخاطئة هذه ؛ لأن البقاء للصواب دائماً ، وهذا ما يجب أن يعيه ويؤمن به كل مسؤول ، شرط أن تكون الفكرة صالحة وصحيحة وتتوجه إلى خدمة الناس والوطن .
والمدير الناجح هو الذى تتوافر له القدرات والإمكانات التى تتيح له اتخاذ قرار يحقق العدالة ويضع معايير موضوعية للتفرقة بين الجاد والمتخاذل بين من يكون له العطاء المتواصل ومن يكون معوقاً للعمل ومعرقلا له وعبئاً عليه .
وتلعب قضية غياب اللوائح وعدم وجود قوانين ثابتة فيما يخص توصيف الأعمال والوظائف دوراً فى اللبس الذى يقع فيه المدير الموظف معاً ، ولكن معاقبة الموظف على خطئه – وهى مسألة مباحة فى حالة وجود الخطأ الواضح الصريح – يجب أن تكون منطقية وعادلة ومبررة وفق قوانين واضحة ، والأهم ألا تتم بقصد التخويف والترهيب والانتقام ، فالمؤسسة ملك عام للمجتمع ، والكل يعمل فيها جنباًً إلى جنب ، لتحقيق مصلحة مجتمعية لا أقل ولا أكثر .
وهذا حال الكثير من المبدعين والذين لديهم انتماء وغيرة على العمل والاخلاص ، فالكثير من الرؤساء يخافون على المنصب والكرسى ويعملون على محاربة كل فكرة جديدة ويحاولون ان ينسبوها لانفسهم متجاهلين مصلحة المؤسسة والوطن .
الدكتور الشاعر فوزى فهمى محمد غنيم
