ماعت في مؤتمر حماية الممتلكات الثقافية.. توصي بالعمل على وجود استراتيجية عربية لحماية المواقع الاثرية في دول النزاع، وأن تحفظ القطع الأثرية في إحدى الدول العربية الآمنة
كتب عادل احمد
بمناسبة مرور 73 عام على اتفاقيات جنيف الأربعة، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع الجامعة الفيدرالية في ريو غراندي دو سول بالبرازيل مؤتمر حول حماية الممتلكات الثقافية بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك بحضور لفيف من الخبراء الدوليين من مصر والبرازيل وتونس، بينهم الدكتور رودريجو فالين دي أوليفيرا نائب مدير كلية الحقوق الجامعة الفيدرالية في ريو غراندي دو سول، والخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل، والصليب الأحمر الكندي، والقاضية منية عمار المستشار الإقليمي السابق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمحامي البرازيلي إيفوني سوزا ترينداد.
وخلال المؤتمر أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن بسبب كثرة النزاعات المسلحة وتعرض الممتلكات الثقافية للاعتداء والتخريب أصبح حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى، وبالفعل قامت منظمة (اليونسكو) بإعتماد اتفاقيات دولية تتعلق بحماية التراث الثقافي لتعزيز التفاهم بين الثقافات مع التشديد على أهمية التعاون الدولي، مشيرا أن وجود اتفاقية وحده لا يكفي حيث تتعمد كثير من القوات المتحاربة إلى تدمير التراث الثقافي للشعوب الاخرى، فشكل تدمير الآثار التاريخية في أفغانستان وسوريا ولبنان واليمن ومالي ونهب التراث العراقي صدمة للمعنيين بحماية الارث العالمي .
وطالب عقيل بضرورة إعادة النظر في اعتبار جريمة الاعتداء على التراث الثقافي لاي شعب كجريمة إبادة ثقافية لهذا الشعب وخاصة أنها تنطوي على سابق تصميم يقترف بهدف تدمير اللغة أو الدين والثقافة مجموعة من البشر كتدمير المكتبات والمتاحف والمدارس والأعيان الثقافية وأماكن العبادة والأشياء الثقافية للمجموعة أو منعها من استعمالها.
كما أوصي بضرورة العمل على وجود استراتيجية عربية موحدة لحماية المواقع الأثرية في دول النزاع، وأن تحفظ القطع الأثرية في إحدى الدول العربية الآمنة، حينما يعود الاستقرار لدول المنطقة.
وفي سياق متصل، أكدت نورهان مصطفى مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، علي نهب أكثر من 12000 قطعة أثرية من العراق ونفس الأمر حدث في لبنان حيث تم نهب وتصدير جزء كبير من الآثار وخاصة آثار مدينة صور التاريخية، وتدمير تمثالي بوذا في أفغانستان مرورا بهجمات أذربيجان على الممتلكات الثقافية الأرمنية في آرتساخ فضلا عن الأضرار غير المقصودة التي لحقت بالمراكز التاريخية في اليمن وما تسببت فيه العمليات العسكرية في أوكرانيا بالفعل في خسائر ثقافية كبيرة.
وأوصت مصطفي بمراقبة المناطق المعرضة للخطر من أجل تقديم التوعية حول النزاعات ومنع الكوارث التي تتسبب في إلحاق الضرر بالتراث والتي تشكل خطرا على التراث الثقافي في اي بلد.
بينما أشار الدكتور رودريجو فالين دي أوليفيرا نائب مدير كلية الحقوق الجامعة الفيدرالية في ريو غراندي دو سول. أن المشروع يهدف للتغلب على الحواجز اللغوية والثقافية ورفع قدرات الشباب، مؤكدا أن كلية الحقوق بجامعة تعزز ريو الشراكة مع مؤسسة ماعت لدعم الطلاب من مختلف الجنسيات في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وخلال المؤتمر تم مناقشة إطلاق ورقة بحثية مشتركة بين طلاب من مصر والبرازيل، وذلك في إطار تعزيز قدرات الشباب الذين يدرسون القانون الدولي، والجمع بين الأصول والعقول القانونية المتنوعة في أبحاث القانون الدولي الإنساني فضلا عن العناصر المختلفة في القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة وقانونها المعمول به.
