لا أحد يختلف على قيام المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية في إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة المغتصبة، وأيضًا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بلغت حسب تصريحات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الأيام الماضية أنه تم استرداد نحو مليون متر مربع، بعد إزالة 3205 مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة، وإزالة 722 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 24 ألف فدان، وذلك خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ20 للحملات؛ لإزالة كافة التعديات، وأن ذلك شيء محمود لاسترداد حق الشعب من كل مغتصب لأملاكها دون وجه حق.
ولكن أين حق المواطن من التعديات السافرة على الشوارع والأرصفة في معظم شوارع المحروسة من قبل المحال التجارية والأسواق والباعة وغيرهم، الذين يفترشون بضاعتهم في نهر الطريق وعلى الأرصفة؛ مما يعوق سير المواطنين، وأيضًا يسبب اختناقًا لسير السيارات، وكل ذلك نهارًا جهارًا تحت سمع وبصر رؤساء الأحياء وأجهزة المحليات التي أصبحت أذناها الاثنان من طين، وليس كما تقول الحكمة ودن من طين والأخرى من عجين.
كما أن هناك ظاهرة غريبة جدًا منتشرة حاليًا في الأحياء السكنية؛ حيث أصبح هناك مواطنون يضعون سلاسل حديدية، بأقفال بالشارع ليحجز مكانًا لمبيت سيارته ليمنع غيره من وضع سيارته، وكأنه امتلك مساحة الشارع التي أمام بيته.
وهناك من المحلات من يضع أحجارًا كبيرة ضخمة أو إطارات كاوتشوك؛ ليمنع وقوف السيارات أمامها، وحتى لو لفترة بسيطة اضطر صاحبها إلى تركها لشراء أي شيء من أحد المحلات، وكم من مشاجرات كثيرة حدثت وأزهقت فيها أرواح وأسيلت فيها الدماء بين المواطنين؛ بسبب هذه المخالفات في الشوارع، والتي تركتها أجهزة المحليات النائمة في العسل بإرادتها لسبب في نفس يعقوب.
ولذا لابد من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن يعيد الشارع المصري إلى أصحابه، وحق السير فيه لكل مواطن دون مضايقات، وأن يوجه كافة الأجهزة المعنية بالمحليات بإزالة كل الحواجز والسلاسل أمام العمارات والمحلات التي وضعها أصحابها عنوة وبالقوة؛ حتى يشعر المواطن المصري أن هناك نظامًا وقانونًا يجب أن يحترمه الجميع، وأننا لسنا في عصر الفتونة والبلطجة التي يمارسها البعض؛ لأخذ حق غير حقه والسطو على حق المواطن والدولة.
mahmoud.diab@egyptpress.org
