كتبت – سامية الفقى
قال البنك المركزي المصري في بيان صباح اليوم أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.
وأعلن البنك المركزى أنه بعد الاجتماع الاستثنائى للجنة السياسات النقدية سيتم رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصبح على الترتيب 13.25% و14.25% و13.75%.
وشمل قرار لجنة السياسة النقدية رفع سعر الائتمان والخصم أيضا بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلي 13.75%
وتوقع البنك المركزى أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (± ۲ نقطة منوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأكد أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وتابع:” ستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم“.
وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.
ونوه إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وسيتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وقال البنك المركزى في البيان الذى أعلن فيه تحريك سعر الصرف ان الاقتصاد العالمي العديد واجه من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.
فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.
وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
