منذ اللحظة الأولى من عمر الثماني سنوات الماضية نجد أن مصر بدأت إدارتها برؤية الناضح العاقل الرزين، والآن تستحق لقب الدولة الرشيدة بعد أن نجحت في مخاطبة المعايير العالمية في الشفافية وتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد.
من هنا. نقول إن الجمهورية الجديدة التي نستهدفها وتنتقل إليها هي رؤية ليست وليدة اللحظة، فقد استهدفتها القيادة السياسية منذ البداية ومهدت لها على مدار السنوات الماضية بخطوات ثابتة بدأت بدستور 18 يناير ٢٠١٤، الذي ساهم بشكل كبير في الحوكمة الرشيدة والمزيد من الشفافية وتحقيق العدالة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والاجتماعية وغيرها من أهداف الرشد التي تسهم في التوافق مع كل المعايير العالمية للشفافية ومكافحة الفساد.. لا شك أن هذه الأهداف تحققت جميعها في إطار الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحققت على مدار السنوات الماضية. معروف جدا أن هناك مقومات أساسية لا بد من توافرها قبل الانتقال إلى الجمهورية الجديدة أو الدولة الرشيدة من بين هذه المقومات ضمان مشاركة الشباب وتوسيع قاعدة تمثيلهم في الحياة العامة والسياسية وكذلك الاستجابة لمتطلبات المرأة وتمكينها الاقتصادي والسياسي ونشر ثقافة الحوارات المجتمعية والتوسع فيها على كافة المجالات والأصعدة المختلفة.
في الحقيقة هذا ما حققته مصر وقامت بدور عظيم خلال الفترة الماضية لتحقيق كل هذه المقومات كما ينبغي ويكفي تطوير العشوائيات الآفة الحقيقية للنجاح والتنمية، وأيضا الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل وحماية العمالة غير المنتظمة كما كان واضحا بشدة خلال جائحة كورونا، هذا بجانب مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجهة الحياة في الـريـف المـصـرى وجناحها الاقتصادي ابـدأ الذي يستهدف توطين الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تـواجـه البطالة وتنمى التصدير.
حقا إن الوقت لا يسعفنا لذكر العديد من الإنجازات والنجاحات التي تؤكد أن مصر دولة رشيدة لديها كل مقومات النجاح لجمهوريتنا الجديدة، ويرجع ذلك كله بفضل الله ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا البرنامج الطموح الذي حقق البنية التحتية اللازمة للتنمية المستدامة.
