انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته والتي تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني بما في ذلك مسلسل العقوبات الجماعية والاقتحامات وترهيب المواطنين المدنيين الآمنين في منازلهم والتحكم بمفاصل حياتهم الأساسية وطبيعة الإجراءات والممارسات غير القانونية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع مدينة القدس وجغرافيتها وطمس هويتها العربية وتدنيس مقدساتها وانتهاك حرية العبادة فيها ومحاولة عزلها عن محيطها الفلسطيني كونها باتت تشكل تلك الإنتهاكات والجرائم المستمرة خطورة بالغة على مستقبل الشعب الفلسطيني حيث تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي متواصل للأوضاع في ساحة الصراع تحت حجج وذرائع واهية الهدف منها تكريس البعد العسكري والأمني في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه بديلاً للبعد السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية وأن ذلك يشكل تحديا جسيما يتعين على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لمعالجته فورا .
الحقوق الوطنية الفلسطينية لا يمكن ان تسقط في التقادم مهما استعلت قوى الاحتلال واستمرت في غطرستها فشعب فلسطين يمتلك مقومات الصمود على ارضه ومهما اتسعت انتهاكات الاحتلال المجرم لا يمكنها ان تنال من الارادة الفلسطينية، ولا يمكن نجاح العملية السلمية في ظل مواصلة نهج القتل والعدوان الشامل على جميع مناحي الحياة الفلسطينية وفي ظل هذا المناخ الفوضوي والتطرف العنصري الذي اصبح يسيطر على أجواء وسياسات الحكومة الاسرائيلية المقبلة والتي من شأنها توسيع حركة الاستيطان الاستعماري العنصري في أرض دولة فلسطين ومنح جنود الاحتلال المزيد من التسهيلات في عملية إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر عليهم، في ترجمة لبرامج بن غفير وسموتريتش المعلنة ولسيطرتهما على مراكز النفوذ والقوة والقرارات ذات العلاقة بحياة المواطنين الفلسطينيين .
دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها وتداعيات تنفيذ اتفاقيات نتنياهو مع شركائه في الائتلاف على ساحة الصراع والمنطقة برمتها والمجتمع الدولي بات مطالبا بسرعة التدخل لإنهاء الاحتلال وخاصة في ظل تصاعد وتيرة العدوان وفي ظل الصلاحيات الجديدة التي منحها نتنياهو لكل من المتطرفين العنصريين بن غفير وسموتريتش في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي سيتم استغلالها لاستكمال ضم الضفة وأسرلة وتهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، والدفع باتجاه تسريع تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات المسيحية والإسلامية، بما يمثل أبشع وأقصر وصفة لوأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية .
لا بد من تضافر الجهود الرامية لإحياء عملية السلام برعاية دولية متعددة الأطراف من أجل إيجاد حل عادل وشامل ودائم وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويجب ان تتخذ المنظمة موقفا من تلك السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال القائمة على بناء المستوطنات الاستعمارية مع اهمية تعزيز الجهود المشتركة من أجل مواجهة سياسات الاحتلال وفضحها أمام الرأي العام العالمي وأهمية مطالبة جميع الدول بزيادة المساهمات المالية لتمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين .
المجتمع الدولي والإدارة الأميركية مطالبين بالتدخل العاجل وترجمة المواقف والأقوال والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الى اجراءات عملية نافذة وملزمة لدولة الاحتلال والارتقاء لتحمل المسؤولية بمستوى يتناسب مع حجم المخاطر التي تجسدها اتفاقيات نتنياهو الائتلافية على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين والسلام في المنطقة .
