تغيير قانون الأحوال الشخصية الحقيقة خبر رائع وبيضم كتير من الي كنت بطالب بيه وتكلمت عنه كتير جدا و الي عانيت منه انا شخصيا، والحقيقة لو تم هيكون من أهم إنجازات الرئيس.
لماذا يكثر الطلاق في المجتمع المصري؟
هل الزواج المدني هو الحل؟
“المقال ده انا كتبته من حوالي سنة “
ببن الشرع والعرف تضيع حقوق ألآف الضحايا من النساء المصريات اللاتي لا عائل لهن ولا مأوى، ثمة المئات من حالات الطلاق التي تحدث يوميا فحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هناك 27 حالة طلاق كل ساعة وهذا يعني أن هناك 648 حالة في اليوم إي 19.440 حالة في الشهر ، حوالي ربع مليون حالة في السنة، إي ما يقارب مليونين وربع حالة طلاق في العشر سنوات الأخيرة من إجمالي عدد المتزوجين،حيث ترتفع النسبة في الفئة العمرية من 30 إلى35 سنة.
في البداية كانت المجتمعات الأولى بدائية وبسيطة تكاد العلاقات تأخذ شكلا شخصيا بين الجميع،الكل يراعي صالح الآخر ويرحمه،على العكس من هذا الزمن الذي سيطرت عليه النظم الرأسمالية الحديثة، تفتت العلاقات الاجتماعية ، أصبح الجميع يبحث عن الربح الفردي دون النظر أو الأخذ بالاعتبار العلاقات الشخصية وصالح الجماعة،باتت تحكم السلع العالم حتى تحول الإنسان نفسه إلى شئ يباع ويشترى ، علاقة الإنسان بالسلعة “مصدر الربح” أقوى من علاقته بالناس،فقد الفرد ارتباطه بالكل،وأصبح يتحرك بوصفه كيان منفرد يحقق مصالحه الخاصة.
من هنا كان لا بد من الاعتراف بحاجتنا للتغيير،فالمجتمع المصري واحد من هذه المجتمعات التي فقدت فيها العلاقات الاجتماعية مكانتها وقيمها أعترفنا بذلك أم لم نعترف، والسؤال المهم إلى متى سنبقى متجاهلين “حقيقة التواتر العنيف الذي يزداد من جيل إلى جيل والذي يقودنا لكارثة”، وبالرغم من علم الجميع بهذا الواقع الملموس لا أحد من فقهاء هذا الوطن وعلمائه الأجلاء يجرأ على الاجتهاد .
في الحقيقة هناك العديد من الإشكاليات التي تطحن المرأة المصرية بين فكيها دون أدنى شفقة،فالمجتمع الذي يرفض أي تشريع مدني يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق أو يُقر بزواج مدني يعطي لها الحق في شئ من ممتلكاته كزوجة وشريكة،هو المجتمع الذكوري ذاته الذي لم يعد يعطي أي اهتمام لوصايا الإسلام بالمرأة كالرفق بالقوارير وصلة الرحم والحفاظ على العلاقات الأسرية والاجتماعية والذي سرعان ما يُنحي الشرع جانبا متسترا خلف الأعراف والتقاليد تارة وخلف سطوة ونفوذ الرجل في العلاقة الأسرية وتحكمه في قرار الطلاق تارة أخرى
لتجد المرأة نفسها أمام موروث سسيولوجي يستبيح حقوقها ويعاملها كضيفة في بيت زوجها وكذلك بيت أبيها الذي بدوره يحرمها من ميراثها الشرعي الذي أقره لها الدين ، فتجدهم يرددون في كل مكان وخاصة القرى والنجوع دون أدنى شعور بالذنب ” احنا مبنورثش البنات،البنات مبيورثوش في الدور ،البنات مبيوروثش في الطين” وهو ذاته يحدث بطريقة أو بأخرى للمرأة في المدينة،لتجد السيدة المسكينة دون إن تعلم إنها بتوقيعها على عقد زواجها قد وقعت تنازل ضمني عن حقوقها المشروعة في بيت والدها، والذي أستولى عليه أخوتها الذكور وأسسوا فيها أسرهم دون إن يفكروا للحظه في الحق الشرعي لهذه الأخت في هذا البيت ،ولا في مصيرها إن فشلت زيجتها، فبموجب هذا العقد ربح جميع الأطراف إلا هي
ماذا ستفعل وكيف ستعيش إن تم طلاقها ؟
هل تعتبر النساء خارجات عن الدين في هذه الحالة إذا طالبن بقوانين زواج وتشريعات ميراث مدنية تضمن لهن الحق في حياة كريمة بعد الطلاق ؟
المعروف أنه ما أن تتزوج الفتاة حتى تخرج من تحت وصاية الأب شابة في مقتبل عمرها لتكمل حياتها تحت وصاية زوجها،هذا الوصي الجديد إما أن يسمح لها بالعمل لتساعده بمالها لتلبية احتياجات الأسرة الجديدة برضا وإما أن ترفض المساهمة وتطالب بحقها في ذمة مالية مستقلة كما يقول الشرع لتقع ضحية الشرع ذاته الذي يضعها تحت وصايته فهو يملك حق منعها من العمل ما دام يكفيها،لتصبح أمام خيارين إما أن تعمل وتعطه مالها وإما أن تترك العمل أو يطلقها،هذا إن كانت عاملة ، فماذا لو كانت السيدة ربة منزل مكتفية بالعمل في بيت الزوجية وأنفاق عمرها وصحتها في تربية الأولاد وخدمة الزوج،ماذا لو قرر هذا الزوج الاستغناء عنها بعد عشرة أو عشرين عام من الزواج، وخاصة إذا ما تخطى الأبناء سن الحضانة أو لم تنجب من الأساس، إلى إين ستذهب هذه السيدة؟
ببساطة ستجد نفسها في الشارع بدون مأوى وبدون مال فالزواج الشرعي الذي لا يضمن لها سوى “مؤخر ونفقة وقائمة عفش متهالكة” مع مرور الزمن لم يعودوا يساوون شئ، فقط بضع جنيهات لا تكفي لإطعامها بضع شهور ،
فمن يعيد لهذه السيدة مالهاالذي أنفقته في هذه المؤسسة إن كانت عاملة ؟
من يعيد لها عمرها وصحتها وفرصها في الحياة والعمل إن كانت لا تعمل ؟
والسؤال الذي تطرحه إي ضحية من هؤلاء إين الاجتهاد؟
هل المجتمع لم يتغير منذ ألف وربعمائة عام؟
هل لا زالت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحياتية والدينية بنفس بساطة ونزاهة هذا الزمن الأول ؟
لماذا يعتبر الفقهاء ورجال الدين كل صوت يطالب بالاجتهاد والتغيير نظرا للمتغيرات الكبيرة في المجتمعات الحديثة متمرد أو كافر أو خارج عن الدين؟
أليس الأصل في الدين تنظيم حياة الإنسان والتيسير عليه ومراعة حقوق المستضعفين؟
بالنظر لما تم عرضه مما تمر به المجتمعات من تفسخ في العلاقات وتعقيد مادي ومعيشي أظن أنه من الضروري لحماية نساء هذا الوطن والحفاظ على حقوقهن إن ندرس إمكانية إتاحة الزواج المدني المؤسس على قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، وهو عقد ملزم لكلا الطرفين أمام القانون ،أظن أنه من حقهم أن يفكر المجتمع في تشريعات وقوانين تحمي حقوقهن في زمن لا يعير الإبن فيه انتباها لأبيه، فمن الجدير بنا أن نعترف بحقيقة إن المجتمع معرض للإنهيار بسبب فشل مؤسسة الزواج الشرعي في ضمان حقوق نسبة مرتفعة من النساء ما ينعكس سلبا على ميل قطاعات واسعة من شبابا ــــ ذكورا وإناثاــــــ لرفض فكرة الزواج والذي قد ينتهى بتعرض المجتمع لأثار وخيمة على استقراره النفسي والاجتماعي،حريا بنا أن نتخلص من أزدواجيتنا ونقر بحاجتنا لمجتمع يسود فيه قانون يتساوى تحته الجميع بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس،قانون يضع حد لهذه القسوة
