لا شك أن المنازعات الاستثمارية تترجم في النهاية
إلى أعباء مالية ترفع تكلفة الإنتاج وتحد من قدرته
التنافسية، هذا ما يجب أن يدركه القائمون على إجراءات
الاستثمار في أجهزة ومؤسسات الدولة من أصغر لأكبر
موظف، هذا المفهوم الواضح لا بد أن يعمل به الجميع
بإخلاص حتى يكون هناك مردود جيد في التنمية على
كافة الأصعدة، ولا ينسى هؤلاء أن التيسير على المستثمر
يسهم بشكل كبير في إتاحة فرص عمل لأبناتنا الشباب
هذه الرؤية لا بد أن تتعمق داخلنا لتصبح مصر دولة
جاذبة للمزيد من الاستثمارات.
إن الاهتمام بالمهام الوظيفية خاصة ما يتعلق منها
بخدمة المستثمرين أمر في غاية الأهمية في ظل
التحديات الراهنة التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية
العالمية الراهنة، فهناك تحديات جديدة لم نتعود عليها
من قبل مثل السرعة الكبيرة في معدلات التضخم
العالمية وقلة الخامات وندرة الإنتاج الأمر الذي ساهم في
ارتفاع الأسعار محليا ودوليا.
إن مصيرنا الاستثماري يتوقف على معدل الأداء داخل
مكاتب ومنافذ خدمة الاستثمار بالوزارات خاصة وزارات
المالية والصناعة والزراعة، وتحقيق هذا المعادلة يحتاج
التنسيق والتكامل لا التشابك والتضارب، ونحن للأسف
الشديد ما زال تحقيق هذه المعادلة صعبا بين العديد من
الجهات وبعضها داخل الوزارات والتي تعمل بثقافة الجزر
المنعزلة ولا تعترف حتى الآن بسياسة الشباك الواحد
وتميل دائما للاستحواذ والتكويش. هذا الطريق يحملنا
أعباء كبيرة تحاصر التنمية بكل ابعادها.
هذه الظاهرة المرفوضة تماما واجيتها وزارة المالية بشكل
مباشر بإنشاء وحـدات للاسهام في فض المنازعات سواء
الجمركية او الضريبية وأجهزتها المختلفة بهدف تعزيز
جهود توطين الصناعة، لكن في الحقيقة هذا وحده
لا يكفى فالأمر يتعلق بتداخل وتشابك جهات عديدة
داخل الوزارات وبعضها.
إن تسهيل حركة الاستثمار واجب قومي علينا جميعا
وينبغي أن تسعى لفتح مجالات مختلفة لإنتاج السلع
والخدمات ومحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان
هذا الأمر مهم للغاية إذا كنا نريد تنمية حقيقية قائمة
على الصناعة والزراعة.
بكل تأكيد.. الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق على مدار
الثماني سنوات الماضية نجح في فض العديد من المنازعات
المتعلقة بالاستثمار لكن ما زال هناك مشاكل تحتاج تعاونا
وتنسيقا لتخفيف الأعباء ودفع عجلة الإنتاج، هذا ما يجب
أن تفعله الحكومة في المرحلة القادمة وتقتدي بوزارة المالية
بإنشاء وحدات لفض المنازعات الاستثمارية.
