كتب عادل ابراهيم
سجلت الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية ارتفاع كبير في 2022 لتسجل 35.2 مليار دولار مقارنة بـ 23.5 مليار دولار في 2021 بزيادة بلغت نسبتها 50 % تقريبًا بحسب أحدث تقارير الرقابة على الصادرات والواردات.
وعملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إن الحكومة ستعمل على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية في زيادة صادرات مصر لأسواق القارة والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
تواصل الحكومة جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية ويجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى تستهدف الأسواق الأفريقية والثانية تستهدف كل الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا التوسع فى تدشين المراكز اللوجستية بالقارة، وذلك لتوفير البضائع فى قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.
نجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى (كينيا – المغرب – موريشيوس – نيجيريا – وزامبيا – الجزائر) من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفا حيث يجرى حاليا تحديد الأماكن الـ6 الباقية.
وبحسب تقرير لوزارة الصناعة تتطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل بعدما تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسى للسوق الأفريقية.
ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات لأفريقيا العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق.
ترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية المحور الأول يشمل: العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، ويرتكز المحور الثانى على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، ويشمل المحور الثالث التركيز على الوصول للأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية.
