ككت وزملائى المحررون الاقتصاديون فى مصر نحسد إلى
وقت قريب زملانا المكلفين بتغطية أخبار وزارة الصناعة
والتجارة. سبب الحسد أن غالبية الوزراء الذين تولوا تلك
•الوزارة فى السنوات الأخيرة الصناعة، كانوا من نوعية هؤلاء
الوزراء الذين يقدرون قيمة الصحافة، ويثمنون دور الصحفيين
وحقهم فى نقل أخبار الوزارة للقارئ الذى هو صاحب الحق
• الأصيل فى ذلك. وكلما ذهب وزير جاء أخر أككر منه ادراكا
س الصحافة فى متلمة نشاط الوزارة بينما كان العلدون
) منا يعانون أشد المعاناة فى تغطية الوزارات المكلفين بمتابعة
•أخبارها وانشطتها، حيك يتم منع دخول الصحفيين والتعامل :
معهم على أنهم اشرار ليس لهم هدف سوى التشهير بالوزير )
وبانجازاته، وهو شعور ليس بمستغرب بمن يعتقد أن الوزارة
ملكية خاصة من حقه أن يمتع الصحفيين من دخولها أو
الكتابة عنها.
لكن الأمر فى وزارة الصناعة والتجارة كان دائما مختلفا.
ولسنوات عديدة كان الاحترام المهنى المتبادل والحرص على
نقل المعلومة الدقيقة والحقائق المجردة للرأى العام هو الإطار
الحاكم للعلاقة بين الزملاء الصحفيين والمسئولين عن الوزارة،
بداية من الوزير المكلف
وحتى رؤساء الهيئات والإدارات
التابعة. وفى إطار هذه العلاقة. كان الحرص على التواصل
الدائم والمستمر بين الصحفيين ومسئولى الوزارة، سواء عبر
مؤتمرات صحفية دورية، أو الاتصال المباشر مع المعنيين.
ب سعيا لاستجلاء الحقائق ودرها لخطر انتشار الشائعات
• والمعلومات المضللة، فى وقت تزداد فيه أهمية ذلك بينما
يواجه الاقتصاد المصرى تداعيات أزمات عالمية. وبينما تسعى
الدولة لتنفيذ استراتيجية بالغة الأهمية للنهوض بالقطاع
الصناعى ودعم الإنتاج المحلى.
ولأنه كما يقولون العين فلقت الحجر. أصاب وزارة الصناعة
) مؤخرا ما أصاب غيرها من بعض الوزارات التى تتعنت مع )
•الصحفيين وتعيق حقهم فى الوصول للحقيقة ونشرها للرأى )
“العام. ساقتنى الظروف للقاء عدد من الزملاء حيث أبدوا “
دثتهم مما يحدث معهم منذ تولى المهنس أحمد سمير :
الوزارة فى أغسطس الماضى، فى البداية شعروا بالتفاؤل فهو
شخصية من الوسط الصناعى من المفترض أنه يعى متطلبات
طبيعة العمل العام، والمسئولية
“المرحلة الحساسة ويتفهم
الاقتصادية والسياسية للمنصب الوزارى، لذا لم يشك أحد
أن الرجل سيكون مستوعبا لدور الصحافة والإعلام التوعوى،
لكن حدث العكس حيث لم يعقد ولو حتى مؤتمرا صحفيا
: واحدا منذ توليه الوزارة، ناهيك عن إصدار تعليمات لرؤساء
الهيئات والإدارات بعدم التواصل. بما يعنيه ذلك من إفساح
المجال بشكل أكبر للشائعات والمعلومات المغلوطة. وما زاد
الطين بلة، تعليمات الوزير للحرس الشخصى له بعدم اقتراب
• أى صحفى منه خلال المؤتمرات والفعاليات التى يشارك
بها(!!) حتى إن الأمر بلغ حد النهر والزجر المهين لأى صحفى
يتجرا بالاقتراب من الوزير مع أن طبيعة عمل الصحفى أن
يقترب من الوزير ليسمع مادا يقول. لا ليتمسح به ليأخذ
؟ منه البركة مثلا! وقد زاد وغطى حرمان الصحفيين المصريين )
من حضور اجتماع اللجنة المصرية الروسية الاسبوع الماضى )
٤ فى الوقت الذى سمح فيه بالحضور فقط للصحفيين الروس )
• المرافقين للبعثة!
لا أدرى ها الخلفيات التى جعلت الوزير المهندس احمد
” سمير يتخذ هذا الموقف العدائى الغريب تجاه الصحافة مند
“اليوم الأول لتوليه الوزارة؟! لكن أود أن أهمس فى اذنه مؤكدا
أنه وزير فى دولة تحترم الصحافة وتدرك أن التشريعات
للصحافة حق الحصول
المرتبطة بحرية تداول المعلومات تتيح
على المعلومات وحق الرأى العام بالتبعية فى التعرف على أداء
المسئولين وتقييمه علهم يكونون على قدر المسئولية. وعندما
يتعلق الأمر بحق الشعب فكلنا خادمون لهذا الشعب، أما إذا
كان للوزير رأى أخر فأرجو منه أن يعلن ذلك الرأى.
