تعتزم الحكومة طرح صندوق استثماري مقوم بالدولار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، في مسعى لتوجيه التدفقات القياسية لتحويلات المغتربين نحو قائمة واسعة من الأصول القابلة للاستثمار، وفق بيان وزاري. وجاء الإعلان عن الصندوق خلال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، والذي طرحت الحكومة خلاله حزمة أوسع من الخدمات المالية والرقمية والقنصلية والصحية وخدمات الدفع للمغتربين.
التفاصيل:
سيحمل الصندوق الجديد اسم ممفيس، ويستهدف جمع ما يصل إلى 100 مليون دولار خلال عام من طرحه، على أن تتولى إدارته شركة “إن آي كابيتال” لإدارة الأصول التابعة لبنك الاستثمار القومي المملوك للدولة، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في “إن آي كابيتال” محمد الشربيني. وسيستثمر الصندوق حصرا في أدوات الدين السيادية المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب والاسترداد فيه تماما على رؤوس الأموال المحولة من خارج مصر.
السياق:
أعلنت وزارة المالية العام الماضي عن خططها لتأسيس صناديق للدخل الثابت والسيولة تستهدف المصريين بالخارج. وتعد الآلية الاستثمارية الجديدة في أدوات الدين منفصلة عن شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وهي كيان للاستثمار المباشر بقيمة مليار دولار أُعلن عنه في أوائل عام 2024. وفي حين تستهدف شركة الاستثمار المباشر تأسيس مشاريع فعلية بالاقتصاد الحقيقي في قطاعات الزراعة والتجارة والتصنيع، يوفر صندوق ممفيس خيارا خالصا للاستثمار في أدوات الدخل الثابت. ويأتي هذا النهج متعدد المسارات في وقت تواصل فيه التحويلات النقدية دورها كركيزة أساسية لميزان المدفوعات، إذ سجلت مستوى قياسيا بلغ 43.1 مليار دولار في أول 11 شهرا من العام المالي 2026/2025.
أيضا- تبحث الحكومة تدشين مبادرة جديدة لسيارات المصريين بالخارج، تتيح لهم شراء سيارات مجمعة محليا بأسعار تفضيلية، وفق ما كشف عنه مسؤول حكومي في تصريحات لإنتربرايز. وأوضح المسؤول أن المبادرة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات، وتهدف إلى جعل السيارات محلية الصنع جاذبة للمصريين بالخارج مقارنة بمثيلاتها في الخارج.
يمثل هذا تحولا عن مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارج المعلن عنها في عام 2022، والتي سمحت للمغتربين باستيراد مركبات معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة دولارية مستردة. وكانت الحكومة قد أعادت لاحقا فتح باب التسجيل في المبادرة بعد ضعف الإقبال في جولتها الأولى. وبدلا من ذلك، تستهدف المبادرة الجديدة إعادة توجيه طلب المغتربين نحو المركبات المنتجة محليا، مع دعم صناعة السيارات المحلية في الوقت ذاته. ولم يُكشف بعد عن أي جدول زمني، أو معايير أهلية، أو شركات السيارات المشاركة، أو آلية للتسعير.
