كتب عادل ابراهيم
كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، عن أسباب اتخاذ منتجو “أوبك بلس” قرارا بخفض إنتاجها اليومي بمقدار 1.66 مليون برميل والذي سيبدأ من شهر مايو القادم حتى نهاية العام الجاري، ونتج عنه ارتفاع أسعار البترول عالميا، موضحا أن أول الأسباب يرجع إلى أنه إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار السوق، والسيطرة على فوائض النفط العالمية بالأسواق .
وأضاف غراب، أن هناك تقارير وإحصائيات دولية تتوقع أن يصل سعر النفط عالميا ما بين 90 إلى 100 دولار للبرميل جراء هذا القرار بحلول نهاية العام الجاري، موضحا أن هذا يؤدي لذبذبات سعرية في أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن هناك مجموعة من الأسباب وراء قرار أوبك بلس، أولها أن هذا إجراء احترازي هدفه دعم واستقرار السوق، إضافة إلى أن الأزمة المصرفية للبنوك الغربية خلقت حالة من التخوف العالمي لحدوث أزمة مصرفية جديدة تتسبب في تباطؤ النمو العالمي ما يتسبب في خفض أسعار النفط، إضافة إلى أنه في ظل التخوف مما يمر به العالم من ركود اقتصادي والذي قد يتسبب في خفض أسعار النفط .
أوضح غراب، أن قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج جاء بعد قرار فرنسا وأمريكا إطلاق كميات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لدى كل منهما، هذا بالإضافة لعدم لجوء الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لديها في العام المالي 2023، موضحا إلى أن قرار أوبك بلس هو إجراء استباقي لضمان عدم استمرار فوائض النفط الخام الموجودة في السوق حاليا حتى النصف الثاني من العام الجاري، ولذلك كان هذا الإجراء للسيطرة على فوائض النفط العالمية .
وأشار غراب، إلى أن أوبك بلس اتخذت هذا القرار الاستباقي وذلك من أجل منع أسعار النفط عالميا من الانهيار نتيجة الأزمة المالية العالمية، إضافة لمنع حدوث فائض كبير في السوق، إضافة إلى أن ما يشهده العالم من ركود اقتصادي وتباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي فهناك تخوف من حدوث انخفاض في الطلب العالمي على النفط اعتبارا من مايو فصاعدا، ما قد يؤثر على خفض سعر النفط .
ولفت غراب، إلى أن نقص الإمدادات البترولية قد يؤدي لرفع أسعار الخام، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه الصين تعافيها من كورونا وهي أكبر الدول المستوردة للنفط، وهنا ستضطر الصين والهند لشراء المزيد من النفط الروسي وهذا يؤدي لارتفاع أسعار النفط الروسي لأكبر من السقف الذي حددته مجموعة السبع الكبرى .
