تعتبر سياسات الإصلاح الهيكلي جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام والقادر على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، وستدعم هذه العملية جهودنا للحفاظ على وتيرة الإصلاح وتحقيق مستهدفات النمو الشامل”. وقد حققت الدولة المصرية الريادة في إطلاق منهجية مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فضلاً عن تدشين الدبلوماسية الاقتصادية في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي؛
مما حقق أهدافها المنشودة، خاصة بعد تصحيح مسار التمويل الدولي بفضل جهود القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في مجالات الصحة والتعليم والقضاء على الفقر والجوع والصناعة والابتكار ومجالات المساواة بين الجنسين والعمل المناخي والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والطاقة النظيفة وتنمية المدن والمجتمعات المحلية. وذلك إلى جانب توطيد العمل المشترك مع كافة الأطراف ذات الصلة وتدعيم مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنمية، جنبًا إلى جنب مع تسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمنة، ولتمهيد الطريق نحو اقتصاد دائري وأكثر اخضرارا.
وقد تفردت الدولة المصرية بالريادة في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من حيث استخدام المناهج والإطار العالمي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ مما يدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة. إلى جانب تعزيز نهج الشفافية والمصداقية والثقة –المبدأ الثالث- ترسيخاً للإصلاحات المستمرة التي تنفذها الدولة المصرية بفضل تضافر الجهود المستمرة بوتيرة سريعة ومثمرة. ففي بداية عام ٢٠٢١، أطلقت الحكومة المصرية برنامجها “مصر تنطلق”، والذي يقوم على خمسة محاور أساسية:
- حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية.
- تحسين حياة المواطنين المصريين.
- التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين كفاءة العمل الحكومي.
- خلق فرص العمل وبناء القدرات.
- رفع مستوى معيشة المواطنين المصريين.
وفي هذا الإطار، يتم توفير التمويلات التنموية، من خلال توطيد العلاقات المشتركة مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية، وتعظيم فوائد فرص التمويل التنموي المُيسر لتنفيذ المشروعات التنموية عبر مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأولوية، مع الأخذ في الحسبان استمرارية عملية الرقابة والمتابعة والتقييم لجهود التنمية، مما يحقق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المرجو من التمويلات الإنمائية، ويحدد عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بجدوى الشراكات الحالية والمستقبلية لمصلحة الوطن والمواطن؛ ومن ثم تعزيز القدرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر مختلف القطاعات. أن الفقر هو العدو الأخطر لأي دولة، فقد حرصت الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، حيث خصصت بالـموازنة العامة لعام 22/2023 دعم قدره 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مخصصات فعلية قدرها 251 مليار جنيه عام 20/2021، بنسبة زيادة 17.6%، وتم أدراج بعد المكونات التي تساعد على الارتقاء والزيادة في مجهودات الحماية الاجتماعية منها برنامج تنمية الأسرة الـمصرية لضبط النمو السكاني، فضلا عن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف الـمصري، وأخيرا برنامج تمكين الـمرأة لتعزيز حقوقها، مؤكدا أن كل هذه الجهود تؤكد على المزيد من توسيع برامج الحماية الاجتماعية للدولة خلال العام القادم.
ومن منطلق أن البنية التحتية العمود الفقري للتنمية المستدامة تسعي الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية 22/23، فضلا عن مجهودات الدولة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، والتكنولوجيا بشكل عام، تصل لـ 1.45 تريليون جنيه والاهتمام والتركيز بالقطاعات الخدمية الإنتاجية بالنسبة الأكبر لضخامة الموجه لمشروعات تطوير المرافق العامة، والإنفاق على الصحة والتعليم أولوية، هذه الجهود تشير التوسع في المشروعات التنموية. تخيل أنك تعيش في عالم يصبح فيه كُل حلم مرغوب، وكُل والدةٍ آمنة، ويتمكن فيه كل شاٍب وفتاة من بلوغ كامل إمكاناتهم. ذلك هو العالم الذي نسعى جاهدين إلى تحقيقه. وما لم يتم الاهتمام بكل فرد، أياً كان مكانه، لا سيما أولئك الذين تخلفوا عن اللحاق بالركب، فلن نتمكن من تحقيق غايتنا المتمثلة في تعميم الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية. وفي سبيل تحقيق ذلك، يحرص صندوق الأمم المتحدة للسكان للخطة الاستراتيجية التي وضعها صندوق على التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق ثالث نتائج تحويلية وفقاً الأمم المتحدة للسكان والواردة في البرنامج القطري 2018-2022:
1 -تلبية كافة الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة؛
2 -الحد من وفيات الأمهات؛
3 -القضاء على الممارسات المتسمة بالعنف والذى ضد النساء والفتيات.
والجدير بالذكر أن تحقيق تللك الأهداف الطموحة مهم وأساسي إذا كنا حريصين على تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 . ومن أجل تحقيق تلك النتائج التحويلية، ينبغي التأكد من توافر بيانات عالية الجودة وأيضا التحليلات السكانية المصاحبة لذلك نظرا لدور البيانات إلهام في هذا الشأن.
ويأتي التقرير التجميعي الصادر تحت عنوان “النظام الإيكولوجي للبيانات في مصر لدعم التنمية المستدامة” كنتاج للشراكة القوية التي تربط بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قومياً وقيمة مضافة.
ليلقي الضوء على الوضع الحالي كما يبرز دور البيانات باعتبارها تمثل أصالً هذا، ويقدم التقرير مجموعة واسعة النطاق من المعلومات الخاصة بثورة البيانات وال يقتصر على البيانات تلك المتعلقة بالمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، الرسمية فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية بل يشمل أيضاً نشطاً من المنتجين والمستخدمين للبيانات والمجتمعات العمرانية الجديدة التي أضحت تقدم نمطا يتجاوز الأنماط التقليدية. وفي هذا الاطار، تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور ومنظور واضح لإطلاق اقتصاد مبني على استراتيجية تهدف إلي الانتقال إلي اقتصاد أخضر، مع الأخذ في الحسبان أربعة محاور أساسية ومهمة، هي: أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط والذي أصبحت مخزوناته مهددة بالنضوب بصفة عامة، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي، وسياسات التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، والقناعات القوية لمعظم الدول بضرورة وضع نموذج جديد للتنمية المستدامة والتي ترتكز على ضرورة تغيير سلوكيات المستهلك والنماذج التسويقية الحالية.
مناخنا يتغير، وتأثير ذلك على كوكبنا وحياتنا وسبل عيشنا عميق، ولكن بينما يُنظر إلى البشر غالبًا على أنهم سبب المشكلة، فإننا نعتقد أن سلوكنا يجب أن يُنظر إليه أيضًا على أنه مفتاح للتعامل مع العواقب السلبية للاحتباس الحراري؛ والاقتصاد الأخضر منهجية واضحة تدعم عملية التفاعل المتناغم والمتناسق بين الطبيعة والبشر، وتهدف هذه المنهجية إلى محاولة تلبية كافة الاحتياجات المختلفة لهما في وقت واحد.
ويهدف هذا النهج كذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي، والعمل على زيادة المسؤولية البيئية بأسلوب يدعم التقدم والرخاء والتنمية الاجتماعية. وبصفة عامة يؤكد خبراء الاقتصاد الأخضر أن أساس جميع القرارات الاقتصادية يجب أن يكون مرتبطًا بطريقة ما بالنظام البيئي، ومن ثم فإن رأس المال والخدمات البيئية لها قيمة اقتصادية.
ومن أهداف الاقتصاد الأخضر:
استدامة الإنتاج، والإنتاج بكفاءة، وتحقيق التنمية المستدامة.
التخلص من الفقر.
تسريع التحول الاقتصادي.
إن عملية التحول من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر ليست مستحيلة، ولكن ليست بالسرعة التي يعتقدها البعض، وربما الإنجاز الرئيس والمهم الذي تحقق في هذا المجال الحيوي هو أن العالم نجح بالفعل في وضع أسس البنية التحتية التي ستمهد الطريق مستقبلًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ونشر ثقافة التحول الأخضر. فالاقتصاد الأخضر هو بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات البيئية المزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، وكانت مصر نموذجًا أفريقيًا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، ولازال الكثير ينتظرها خلال السنوات المقبلة، وما زالت الجهود تتوالى نحو النهوض بمفهوم وتنفيذ الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن كل دولة من تحقيق خطة التنمية المستهدفة لها من خلال استغلال الطاقات المتجددة على أراضيها والحد من المخاطر التي كادت تكون سببًا في دمار الكوكب. المشروعات القومية تغير خريطة مصر الاقتصادية بالمحافظات
استثمرت الدولة المصرية في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات بالمحافظات.. بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات وخلال عام 2021 شهدت المحافظات المصرية العديد من المشروعات التي تعتبر شريان الحياة لها.
