الإخبارية وكالات
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وكانت أبرز القضايا، وفقا لما كشفت عنه الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” على النحو الآتي:
القضية 1: بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم إيقاف مقيم لحصوله على 6.6 مليون ريال، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات خدمات مرتبطة بالوزارة (تعديل مهن العمالة الوافدة، وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي) بطريقة غير نظامية من خلال دخوله على نظام الوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لأحد موظفيها للعمل عن بعد “تم إيقافه” (تبين أن الموظف موقوف على ذمة قضية جنائية خلال فترة إنجاز المعاملات).
وأوضحت “نزاهة”، أنه قام بتسليم هاتفه الجوال الذي ترد عليه رسائل التحقق التي تمكنه من الدخول على أنظمة الوزارة للمقيم عن طريق أحد زملائه بالوزارة والذي قام بتسليم الهاتف للمقيم لاستخدامه، حيث بلغ إجمالي العمليات التي تمت 5663 عملية ترتب عليها عدم تسديد الغرامات والرسوم المترتبة عن تلك العمليات لصالح خزينة الدولة والبالغة 75.75 مليون ريال، ومن خلال نتائج التحقيقات وإجراءات البحث والتحري تم إيقاف 3 مواطنين لقيامهم بدور الوسيط في استلام المعاملات والمقابل المالي لإنجازها بطريقة غير نظامية مقابل حصولهم على مبلغ 800 ألف ريال.
القضية 2: إيقاف موظف بإحدى الجامعات لقيامه خلال فترة عمله مديراً لإدارة مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعة بالاستيلاء على مبلغ 6.5 مليون ريال من خلال إضافة حسابات بنكية في بيان مكافآت الطلاب والطالبات باسم زوجته واثنين من أشقائه.
القضية 3: إيقاف مقيم لاستيلائه على مبلغ 8.84 مليون ريال من الحساب البنكي لمحكمة التنفيذ؛ من خلال قيامه بتزوير شيكات بنكية صادرة من المحكمة وتسليمها لمواطن ومقيمين اثنين “تم إيقافهم” وصرفها وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ.
القضية 4: إيقاف مدير الموارد الذاتية ومدير الشؤون المالية بالشؤون الصحية في إحدى المناطق ومدير الصيانة والتشغيل بأحد مستشفيات المنطقة ومقيم يعمل مدير تنفيذي لكيان تجاري لقيامهم بطرح مشاريع وهمية وترسيتها وصرف قيمتها دون تنفيذها على أرض الواقع واقتسام قيمتها البالغة 1.42 مليون ريال.
القضية 5: إيقاف رجل أعمال وشقيقه الذي يعمل بالإدارة العامة للتعليم في إحدى المحافظات لقيام الأول بالاتفاق مع عدة كيانات تجارية على ترسية عدد من مشاريع الإدارة العامة للتعليم وذلك عن طريق شقيقه مقابل تقاسم مبالغ تلك المشاريع دون تنفيذها على أرض الواقع بلغ إجماليها 1.69 مليون ريال.
القضية 6: إيقاف مساعد سابق لمدير الشؤون الصحية للمشاريع الهندسية بإحدى المحافظات لقيامه خلال فترة عمله بتعميد كيان تجاري مملوك لأحد أقاربه بطريقة مخالفة للنظام لتنفيذ مشاريع تابعة للشؤون الصحية وصرف مستحقات المؤسسة عن تلك المشاريع البالغة 927.35 ألف ريال وحصوله مقابل ذلك 432.27 ألف ريال.
القضية 7: إيقاف 4 مقيمين يعملون بإدارة التموين الطبي التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية في إحدى المناطق لقيامهم بالاستيلاء على أدوية من مستودع التموين الطبي وبيعها، تقدر قيمتها بـ 306.46 ألف ريال.
القضية 8: إيقاف موظفين اثنين يعملان بإدارة التعليم في إحدى المحافظات لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 57.07 ألف ريال من الحساب البنكي لإدارة التعليم من خلال تحويله لحساباتهما البنكية بمسوغات صرف غير صحيحة.
القضية 9: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الكيانات التجارية لحظة استلامه مبلغ 100 ألف ريال من أصل 400 ألف ريال متفق عليها مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية لشركة متعاقدة مع الكيان التجاري الذي يعمل به.
القضية 10: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف مقيم لقيامه بمحاولة تهريب عدد 8 سبائك ذهب لخارج المملكة عن طريق أحد المطارات وعرضه سبيكتيّ ذهب على موظف الجمارك بعد ضبطه مقابل تمكينه من المرور والتغاضي عن باقي الكمية التي بحوزته.
القضية 11: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه 30 ألف ريال مقابل إلغاء غرامات على أحد المقيمين بنظام المديرية العامة للجوازات، وثبت من خلال التحقيقات تورط ضابط صف “تم إيقافه” في إلغاء الغرامات بطريقة غير نظامية وحصوله على مبالغ مالية مقابل ذلك.
القضية 12: القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 13 ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة على أحد الكيانات التجارية.
القضية 13: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بأحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه 5 آلاف ريال من أصل 15 ألف ريال متفق عليها مقابل رفع الإيقاف عن رخصة نشاط تجاري عائدة لأحد المواطنين.
القضية 14: القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحظة استلامه 3 آلاف ريال مقابل إيصال المياه لأحد المنازل بطريقة غير نظامية.
القضية 15: القبض بالجرم المشهود على مهندس (مقيم) يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية أثناء استلامه 2.5 ألف ريال من أحد المواطنين مقابل تخفيض استهلاك عداد المياه الخاص به.
القضية 16: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المشغلة للفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات في إحدى المناطق، لقيامه بإجازة مركبة دون فحصها.
القضية 17: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف عدد من المواطنين والمقيمين بمناطق متفرقة لقيامهم بعرض مبالغ مالية لرجال الأمن مقابل إخلاء سبيلهم وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم نظير مخالفات ارتكبوها.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
