التوسع في الزراعة التعاقدية وصندوق الدعم.. بداية الحل
المشروعات الزراعية العملاقة.. يمكن أن تساهم في سد الفجوة
تقرير يكتبه – عبد المنعم السلمونى
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار زيت الطعام وانخفاض إنتاجيته علي المستوي المحلي. حيث نستورد ما يقرب من 97% من احتياجاتنا من هذه السلعة الاستراتيجية التي لا غني عنها والتي تدخل في إعداد الكثير من الأطعمة والصناعات الغذائية. “المساء” تواصلت مع الخبراء لإلقاء الضوء علي كيفية التوسع الأمثل في زراعة النباتات الزيتية وما تبذله الدولة من جهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام.
أكد د. محمد أحمد إبراهيم أحمد “أستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة أسيوط” أن زيت الطعام يعد من السلع الاستراتيجية الهامة. ومع ذلك فإن مصر تنتج 3% فقط من احتياجاتها منه تستورد ما يقرب من97% بما يعادل 2.5 مليون طن سنويا. وتعاني مصر من نقص حاد في الموارد والمحاصيل الزيتية مما يمثل ذلك عبئاً علي الميزان التجاري. ومن اهم أسباب عزوف المزارعين عن المحاصيل الزيتية أن عائدها المادي ضعيف وتكلفة إنتاجها عالية فضلا عن صعوبة مكافحة بعض الآفات التي تصيبها مثل دودة الحشد الخريفية والتي تصيب محصول الذرة. وفي ظل الزيادة السكانية المطردة و عدم الاهتمام بالمحاصيل الزيتية مقارنة بالمحاصيل الاستراتيجية الأخري بالإضافة الي الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص العديد من الإمدادات الخاصة لكثير من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية علي مستوي العالم تزداد ضرورة الاهتمام بزراعة المحاصيل الزيتية.
أضاف أنه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام ركزت الحكومة المصرية علي زراعة المحاصيل الزيتية ذات الإنتاجية والجودة العالية خاصة في المشاريع الزراعية القومية مثل مشروع زراعة 3.5 مليون فدان ومن اهم المحاصيل الزيتية التي اهتمت الحكومة بزراعتها الذرة الشامية والزيتون وفول الصويا والكانولا والسمسم. مشيرا إلي أن كليات الزراعة وكذلك المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة تلعب دورا هاما في استنباط سلالات عالية الإنتاج والجودة وشديدة التحمل للجفاف والملوحة العالية ومقاومة للآفات. ويعد تفعيل الزراعة التعاقدية من اهم الحلول لجذب الفلاح الي زراعة المحاصيل الزيتية حيث تضمن افضل عائد. مشيرا إلي ضرورة إنشاء بورصة أو صندوق لدعم المحاصيل الزيتية للاهتمام بهذه المحاصيل لإنتاج زيوت عالية الجودة. وأيضا يجب إرشاد المزارعين والاهتمام بحل مشاكلهم وتوفير الدعم المالي لهم بما يتناسب مع أهمية هذه المحاصيل للاقتصاد المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة ونحن علي أبواب الجمهورية الجديدة.
سد الفجوة
أكد د. وائل تعيلب “رئيس قسم المحاصيل الزيتية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة” أن الدولة تحرص علي تشجيع زراعة المحاصيل الزيتية علي مستوي الجمهورية لسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك. مشيرا إلي وجود منافذ لبيع أجود أنواع التقاوي ذات الإنتاجية العالية ومنها السمسم والفول السوداني ودوار الشمس والكانولا وبأسعار رخيصة جداً مطالبا المزارعين بشراء التقاوي من محطات البحوث الزراعية وتجنب السوق السوداء. ومضيفا ان مراكز البحوث الزراعية تمتلك كميات هائلة من أجود تقاوي دوار الشمس وعلي أتم استعداد لتوصيلها الي اي مكان في مصر. كما أن هناك لجان إرشادية لتوعية المزارعين. وأيضا هناك إدارات بالمحافظات مسئولة عن الزراعة التعاقدية وهي إحدي الحلول المهمة لمشكله الزيوت في مصر حيث يتم تسعير سعر التقاوي والمحاصيل بما يحقق للمزارعين عائد اقتصادي مربح.
أوضح أن محافظة الإسماعيلية تعد من المحافظات الواعدة في إنتاج المحاصيل الزيتية نظراً لخصوبة الأرض والتي تصلح لزراعة السمسم والفول السوداني ودوار الشمس كما أن الدولة المصرية لديها كميات هائلة من التقاوي التي لها عائد مادي مجز للمزارعين. وكذلك فإن مديريات الزراعة جاهزة للتعاقد مع المزارعين وتوفير التقاوي مجاناً وضمان تسويق المحصول بأسعار تحقق للفلاح مكاسب كبيرة وقد تم تسعير طن المحصول من دوار الشمس حوالي 18 الف جنية للطن الواحد وقد يزيد هذا السعر وفقا لدرجة نقائه ونسبة الزيت. مضيفا أن الدولة المصرية لديها مشروع لزراعة محصول زيتي جديد وهو محصول الكانولا والذي تصل نسبة الزيت في بذوره إلي 48%. وبشكل عام يحتل هذا المحصول المرتبة الرابعة في التجارة العالمية للمحاصيل الزيتية بعد زيت النخيل وفول الصويا ودوار الشمس.
محدودية المساحات
يري الدكتور أيمن قرة “عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية” أنه ليس مطلوب من الدولة المصرية التوسع في زراعة النباتات الزيتية في ظل محدودية المساحات الصالحة للزراعة والفقر المائي أو ندرة الأمطار في مصر. بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة زراعة هذا النوع من المحاصيل من جانب وفي ظل وجود محاصيل أخري أولي بالزراعة من جانب آخر حيث تحقق ربحية أو قيمة مضافة أعلي للمزارعين وبالتالي فإن الأولوية تكون للمحاصيل التي نمتلك فيها ميزة تنافسية فالمهم أن يكون الميزان التجاري الزراعي إيجابي. وأن تفوق الصادرات الواردات وهذا هو المفهوم الجديد لتحقيق الأمن الغذائي. مشيرا إلي أن استيراد زيت الطعام يعد أكثر عملية وأقل تكلفة من زراعته محليا موضحا أن مصر تحتل المرتبة الثانية علي مستوي العالم في زراعة الموالح. والمرتبة السادسة عالميا في زراعة الفراولة. مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة علي مستوي العالم أن تحقق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل التي تحتاجها.
