شاهد من أهلها:
جيش الاحتلال وراء زيادة أعداد القتلى .. في هجوم السابع من أكتوبر..!!
إسرائيل وحش جامح .. يعرضنا جميعًا للخطر .. ّ!!
إثارة قضية معاداة السامية.. للتغطية على الجرائم الوحشية البشعة للصهاينة!!
الجماهير الغربية ..ضحية الخداع في كل ما يتعلق بإسرائيل
حتى الدول الأوروبية .. تطرد منتقدي مذابح غزة من وظائفهم ..!!
تقرير يكتبه
عبد المنعم السلموني
كشف ضابط سابق بالمخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) عن حقائق خطيرة، حيث أشار في مقال له إلى أن تناول وسائل الإعلام الرئيسية والتعليقات الحكومية الرسمية بالولايات المتحدة على العنف في غزة قد اكتسب إيقاعاً معيناً لإيهام الجميع بأن الإسرائيليين المساكين هم الضحايا الحقيقيون الذين تهاجمهم حركة حماس والتي توصف دائماً بأنها “إرهابية.”
وكثيرًا ما يتم تشبيه هجوم حماس في السابع من أكتوبر بأحداث 11 سبتمبر، للإشارة إلى أن هجوم حماس كان مفاجئًا ومغيرًا لقواعد اللعبة من حيث كيفية رؤية إسرائيل الحالية للتهديد الخارجي. سيتعين عليها تشديد ضرورات أمنها القومي. وربما يتم إدراج تعليق من عضوة الكونجرس نانسي بيلوسي أو السيناتور تشاك شومر بأن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها!” كما نُقل عن جو بايدن قوله إن ما حدث هو “11 سبتمبر” الإسرائيلي!!
ويقول فيليب جيرالدي -وهو كاتب عمود أمريكي ومعلق ومستشار أمني، والمدير التنفيذي لمجلس المصلحة الوطنية، وكان ضابطًا سابقًا بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية -إن هناك “حركة متنامية في العديد من الجامعات، حيث يتعين قبول معارضة إسرائيل والصهيونية بشكل كامل، مما يؤدي لتهميش المجتمعات اليهودية في الحرم الجامعي بشكل فعال.” وهم بذلك يثيرون قضية معاداة السامية.
وتحت عنوان: “الإبادة الجماعية في غزة مستمرة .. إسرائيل وحش جامح يعرضنا جميعا للخطر” يضيف جيرالدي، في مقاله على موقع unz.com ونقله موقع جلوبال ريسيرش: “إن الهدف من إثارة قضية معاداة السامية هو إبعاد القارئ عن أي تصور بأن إسرائيل العنصرية قد تعرضت للهجوم بسبب سلوكها الوحشي البشع تجاه الفلسطينيين على مدى 76 سنة مضت، بل كانت بدلاً من ذلك ضحية لإرهابيين أشرار يكرهون اليهود!!”
بهذه الطريقة، تتوارى المسؤولية الإسرائيلية، ويحصل نتنياهو وأعضاء حكومته المتطرفون على تصريح مفتوح للقيام بكل ما يريدون لحل مشكلتهم مع العرب. وقد عبروا عن حلمهم بإقامة إسرائيل بدون أي فلسطينيين، وأيدوا قيام رجال الشرطة والجنود بإطلاق النار على أي متظاهرين عرب. كما قُتل أكثر من 100 فلسطيني بالضفة الغربية على يد المستوطنين المسلحين وأفراد الشرطة والجنود الذين لن تتم محاسبتهم على جرائم القتل، بينما يتم اعتقال مئات المتظاهرين الفلسطينيين.
في أمريكا، كانت قناة فوكس نيوز رائدة في نشر مقابلات وتقارير تشير إلى رعب الطلاب اليهود في أمريكا من التهديدات الضمنية والصريحة من خلال الغضب المعادي للسامية بالجامعات وأماكن أخرى، لدرجة أنهم توقفوا عن تناول الطعام في قاعات الطعام الجامعية لئلا يصبحوا هدفا لشخص مجنون.
وهناك دعوات لمنع التجمعات التي تتعاطف مع الفلسطينيين أو حتى التلويح بعلم فلسطين. ويَشيع التذمر من تصاعد معاداة السامية في وسائل الإعلام الرئيسية، رغم المغالطات التي تتردد حول إسرائيل وفلسطين وأحداث السابع من أكتوبر وما بعده.
باختصار، يتعرض الجمهور الأميركي والأوروبي للخداع المعتاد في أي شيء له علاقة بإسرائيل. وتكتسب الدعاية فعالية إضافية عندما يكررها كبار السياسيين من الحزبين بإجماع مجلس الشيوخ بأغلبية 97 صوتًا مقابل 0 وتصويت مجلس النواب بأغلبية 412 صوتًا مقابل 10 على قرارات بدعم كامل وغير مشروط لإسرائيل. وأرسلت الحكومة الأمريكية بالفعل دعمًا بمجموعتين من حاملات الطائرات الأمريكية بالإضافة إلى مشاة البحرية الموجودة في شرق البحر المتوسط.
وكانت الكليات والجامعات مستهدفة بشكل خاص من قِبَل أصدقاء إسرائيل، حيث قام خريجوها وأغلبهم من اليهود باسترداد التبرعات من الجهات التعليمية التي لا تدين حماس صراحة وتدعو إسرائيل لـ”ضبط النفس” أو تسمح بتنظيم مظاهرات للطلاب المؤيدين لغزة.
ويتم تحديد الطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات حول ما يحدث للفلسطينيين وإدراجهم على قوائم يتم تقديمها لأصحاب العمل والجامعات المحتملين للحيلولة دون حصولهم على وظائف جيدة أو تأمين التعيينات الأكاديمية والزمالات.
السياسيون الطموحون الذين يسعون إلى استقطاب المانحين والناخبين اليهود، مثل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ذهبوا إلى أقصى الحدود، فحظروا الجماعات السياسية الفلسطينية بجامعات الولاية ونظروا في محاكمة أعضاء هذه المنظمات بتهمة “جرائم الكراهية” و”معاداة السامية”. كما تعهد ديسانتيس بأن ولايته لن تقبل لاجئين فلسطينيين، مستندًا في قراره إلى أنهم “جميعهم معادون للسامية”، وقد اشترت فلوريدا بما قيمته 135 مليون دولار مما يسمى سندات إسرائيل للمساعدة في المجهود الحربي للدولة اليهودية. وقال السيناتور ليندسي جراهام إنه لا يبغي وضع “حدود” لقيام الإسرائيليين بقتل الفلسطينيين، بينما دعا دونالد ترامب لترحيل جميع الطلاب الفلسطينيين من أمريكا.
ويقول جيرالدي “إنه مجرد مثال آخر على مدى الانحطاط وحتى اللاإنسانية التي وصلت إليها سياستنا عندما تكون إسرائيل متورطة بأي شكل من الأشكال، ولكن المثير للاهتمام أيضًا أن العديد من الدول الأوروبية وإسرائيل نفسها تعمل أيضًا على إسكات منتقدي مذابح غزة، وذلك بطردهم من وظائفهم.”
جزء من المشكلة أن رواية ما حدث في 7 أكتوبر وما بعده قد تناقلته وسائل الإعلام والمتحدثون بطريقة جعلت من غير الواضح ماذا حدث بالفعل. ويزعم الإسرائيليون أن 1405 يهود وعمال زراعيين آسيويين قتلوا على يد حماس، ومن بينهم 386 جنديًا. ولكن كيف ماتوا؟؟ ذلك هو الأمر الذي تنحرف فيه الحكاية. أخبر الناجون الإسرائيليون من الهجوم الصحفيين بأنهم عوملوا بشكل جيد عندما أسرتهم حماس، وأن القتل الحقيقي بدأ عندما قامت وحدات الجيش الإسرائيلي، ومنها الدبابات والمدفعية والمروحيات، بهجوم مضاد على حماس، حيث أطلقت النار بوحشية فأودت بحياة العديد من المدنيين إن لم يكن معظمهم فيما يسمى بـ”النيران الصديقة”. وتعرضت المنازل في أحد الكيبوتسات، حيث كان المدنيون يحتمون، للتدمير بنيران الأسلحة الثقيلة، التي لا تمتلكها حماس.
الأدلة التي تم الحصول عليها من وسائل الإعلام الإسرائيلية وشهود العيان توضح أن أحداث ذلك اليوم تبدو وكأن الجيش الإسرائيلي هو المتورط فيها. ربما كان رد الفعل نتاجًا لسياسة “إجراء هانيبال” الذي يسعى إلى منع أسر الجنود الإسرائيليين بسبب الثمن الباهظ الذي يضطر الجمهور الإسرائيلي لدفعه لإعادة الجنود السجناء. ونتيجة لذلك، فإن القيادة العسكرية لديها الإذن بإصدار أوامر للجنود الإسرائيليين بقتل زملائهم بدلاً من تركهم يقعون في الأسر. وللسبب نفسه، تبذل حماس جهودًا كبيرة لتطوير طرق مبتكرة لاختطاف الجنود.
إن الحقيقة المحتملة والمتمثلة في أن الجيش الإسرائيلي قتل العديد من جنوده ومدنييه يتم حجبها في وسائل الإعلام ومن قبل السياسيين التواقين لمساعدة إسرائيل في الإبادة الجماعية بغزة. ومع ذلك، هناك جزء آخر من القصة مدمر، وهو الرد الفوري على الأزمة بإرسال 14.5 مليار دولار لإسرائيل للمساعدة في دفاعها، وهو رقم كبير بشكل غير مفهوم. وكان وراء ذلك بعض جماعات الضغط، وهو ما ترجم إلى ارتكاب عمليات إبادة جماعية وجرائم الحرب في غزة.
إذا لم يكن بايدن والكونجرس على علم بأن الإبادة الجماعية هي جريمة كبيرة ضد الإنسانية طبقًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، فإن معظم المحامين الدوليين يتفقون على أن تسليح وتمويل منظمة أو دولة تقوم بإبادة أمة، أو تحديد هويتها العرقية، هو التواطؤ أو حتى المشاركة في الجريمة.
ويقودنا هذا للقضية الأخيرة، وهي البرنامج النووي السري الإسرائيلي، والذي ينبغي بكل تأكيد أن يكون مصدر قلق لصناع القرار بأمريكا، الذين يواجهون صراعاً متفجراً قد يجتاح الشرق الأوسط برمته، بل وربما يمتد إلى ما هو أبعد من تلك المنطقة. إن حقيقة أن إسرائيل تنفرد بامتلاك أسلحة نووية في المنطقة، يبلغ عددها أكثر من 200 رأس نووي أمر مهم. ويوجد في الحكومة الأمريكية ما يسمى “القاعدة التشريعية” وتنص على أنه لا يمكن لأي موظف فيدرالي أن يؤكد امتلاك إسرائيل أسلحة نووية. وهذه القاعدة سخيفة لأن الترسانة النووية الإسرائيلية أمر موثق جيدا، حيث أكد كولن باول، ذات مرة أن “إسرائيل تمتلك أكثر من 200 سلاح نووي موجهة نحو إيران”. وأدلى باول بهذا التصريح عندما كان خارج منصبه، لكن حتى السيناتور المؤيد البارز لإسرائيل، تشاك شومر، أكد وجود الترسانة.
وسبب الحساسية الشديدة لدى اللوبي الإسرائيلي والسياسيين التابعين له -الذين تم شراؤهم ودفع ثمنهم بشأن أسلحة إسرائيل النووية -هو تعديل سيمينجتون بقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي لعام 1976 والذي يحظر المساعدات الخارجية لأي دولة تمتلك أسلحة نووية، ولم توقع على معاهدة منع انتشار السلاح النووي. وهذا يعني أن مساعدات إسرائيل السنوية البالغة 3.8 مليار دولار ستكون في خطر إذا قامت واشنطن بتطبيق قوانينها الخاصة، رغم أنه لا يمكن للمرء أن يتخيل أن الرئيس جو بايدن أو المدعي العام ميريك جارلاند، وكلاهما صهيوني متحمس، سيتخذان الخطوات اللازمة للقيام بذلك.
وهناك جانب آخر من القانون الشائك ويتمثل في تعديلات ليهي، التي تحظر على وزارتي الخارجية والدفاع تقديم المساعدة العسكرية لوحدات قوات الأمن الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان “مع الإفلات من العقاب”. واعتداءات إسرائيل الوحشية العديدة على غزة، بما في ذلك الهجوم الحالي الذي تستهدف فيه المستشفيات والمساجد والكنائس، وتقصف المنازل وتقتل مدنيين لا حول لهم ولا قوة، نصفهم من الأطفال، هي حالة نموذجية لضرورة تطبيق تعديلات ليهي، ولكن، لن يحدث ذلك أبدًا.
يوضح هذا الواقع مرة أخرى القوة السياسية الفعلية للوبي اليهودي في الولايات المتحدة، والمدعوم من قبل الصهاينة المسيحيين مثل رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون.
وأخيراً، لا بد من إلقاء نظرة على الترسانة النووية الإسرائيلية نفسها مقرونة بقيادة البلاد المتهورة والعدوانية. قبل عشرين عاماً، عندما أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خطته الكارثية التي أطلقها المحافظون الجدد “الحرب على الإرهاب”، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن في الحرب فرصة، وأن إسرائيل مستفيد رئيسي، ومستعدة لجر الولايات المتحدة إلى الهجوم المنشود ضد إيران إلى جانب حملة متجددة لإرهاب الفلسطينيين ودفعهم للفرار للدول العربية المجاورة. الواضح أن إسرائيل كانت تنوي استخدام قدراتها النووية ضد جيرانها إذا لزم الأمر، كما ورد في كتاب صدر عام 1991 للصحفي الاستقصائي المخضرم سيمور هيرش، بعنوان “خيار شمشون”.
وعندما سُئل شارون عن الكيفية التي قد يرد بها بقية العالم على استخدام إسرائيل لأسلحتها النووية للقضاء على جيرانها العرب، أجاب: “هذا يعتمد على من يفعل ذلك ومدى سرعة حدوثه. نمتلك عدة مئات من الرؤوس الذرية والصواريخ، ونستطيع إطلاقها على أهداف في كل الاتجاهات، وربما حتى على روما. معظم العواصم الأوروبية هي أهداف لقواتنا الجوية. واسمحوا لي أن أقتبس من كلام الجنرال موشيه ديان: “لابد أن تكون إسرائيل مثل كلب مسعور، أخطر من أن يزعجه أحد”. علينا أن نحاول منع الأمور من الوصول إلى هذا الحد. لكن قواتنا المسلحة ليست في المرتبة الثلاثين من أقوى دول العالم، بل في المرتبة الثانية أو الثالثة. لدينا القدرة على تدمير العالم معنا. وأؤكد لكم أن ذلك سيحدث قبل أن تنهار إسرائيل”.
ويقول جيرالدي: ربما نكون على حافة حرب نووية ثانية يمكن تجنبها، وقد أساء التعامل معها جو بايدن والحمقى الذين اختارهم “لنصحه”. قليل من الأميركيين يعرفون أن إسرائيل لم تكن لتمتلك أسلحة نووية لولا أنها سرقت اليورانيوم المخصب وأجهزة إطلاق الصواريخ من الولايات المتحدة بالتعاون مع رجل الصناعة اليهودي زالمان شابير، صاحب مصنع NUMEC في ولاية بنسلفانيا، ومنتج هوليوود اليهودي الإسرائيلي أرنون ميلشان، ولكن الحكومة الأمريكية لم تحاسب أيًا منهما بشكل جدي.
ويستطرد: إذن، أمامنا إسرائيل لديها ترسانة نووية سرية لا يمكن لمسؤول أمريكي أن يذكرها، وهي حاليًا في حالة “حرب” ومستعدة نظريًا لاستخدام الأسلحة، على الأرجح ضد عدو لدود مثل إيران، وإذا تم تهديدها ستستخدمها “لتدمير العالم”. أما بالنسبة للأغلبية الصامتة منا الأمريكيين الذين يرغبون في حكومة تحاول العمل لخير ومصلحة من يعيشون هنا ويدفعون الضرائب، ويحلمون بعالم ينعم بالسلام حيث تترك واشنطن الجميع في حالهم وفي المقابل يتركها الآخرون، فهو الطموح الذي يبدو أن وقته قد ولَّى.
