أن الإنفاق الحكومي ينمو بقدر النمو المتحقق في المداخيل الحكومية والنمو الاقتصادي هناك نمو متصاعد في الإنفاق الحكومي يتبعه نمو في الناتج القومي الإجمالي ونمو في المداخيل الحكومية مما يعكس استقرارا نسبيا في النمو الاقتصادي، نتائج التحليل القياسي وصفها كلها بكونها إيجابية ولصالح برنامج الإصلاح الاقتصادي
يفترض صانعو السياسات الاقتصادية أحيانا أن سياسات الاقتصاد الكلى هي إجراءات قصيرة المدى من اجل معالجة مشال جارية , أهمها هو الاستقرار وتصحيح عدم التوازنات الكلية , وبأنه يمكن التعامل معها بمعزل عن إجراءات تشجيع النمو الاقتصادي والتنمية . ولكن يمكن لإجراءات قصيرة المدى أن تؤثر على الاستراتيجيات الاقتصادية المحتملة مستقبليا . مثال ذلك : أن تخفيضا غير حكيم في الأنفاق العام من أجل تصحيح عجز مالي , قد ينتج عنه تخفيضا في استثمارات البنية التحتية المهمة ,
وهذا يؤثر بصفة غير مباشرة على آفاق النمو المستقبلي . وبالمقابل فإن الخطط التنموية المصممة من أجل آجال متوسطة ( أو أطول من ذلك ) قد تؤثر بصفة مباشرة على التحركات في المدى القصير . مثال ذلك السياسات من أجل تحرير التجارة المصممة من أجل تخفيض العجز الخارجي من خلال جعل الأسعار المحلية أآثر تماشيا مع أسعار التجارة العالمية قد تخلق حوافز من أجل خفض الاستثمار وزيادة الاستهلاك .
إن سياسات الاقتصاد الكلى على المدى القصير واستراتيجيات النمو للمدى الأبعد هي مترابطة بشكل آبي , وليست منفصلة أو مستقلة . وعلى وجه الخصوص , فإن الاستثمار العام يؤثر على النمو بصفة مباشرة , وذلك بتحسين شروط العرض في البنية التحتية . وبالتالي يوسع قاعدة رأس المال للاقتصاد والإمكانية للتراكم المستقبلي, وبصفة غير مباشرة من خلال ارتباطه الإيجابي مع الاستثمار الخاص . بالإضافة الي النمو المرتبط بخلق فرص عمل منتجة .
ومن الاهتمامات الرئيسية لسياسات الاقتصاد الكلى هو خفض درجة التقلبات الاقتصادية . إذ أن عدم الاستقرار الاقتصادي هو شيء غير مرغوب لعدة أسباب , إن هناك تكاليف مباشرة على تغيرات الدخل في حال وجود أسواق رأسمالية وتأمينية غير آماله , ويتزامن ذلك مع الهبوط في النشاط الاقتصادي , هبوط الاستهلاك وخصوصا في أوساط الفقراء . وبصفة عامة , فإن الفقراء يحملون عبء التذبذبات الاقتصادي , فهم يعانون من التدهور من خلال ارتفاع نسبة البطالة وهبوط الأجور الحقيقية , وهم في العادة يكسبون أقل في فترات الازدهار الاقتصادي , التي تتزامن مع عوائد أعلى على رأس المال ولا تتزامن بالضرورة مع خلق فرص عمل أآثر .
أن السياسة الإنفاقية تميزت بنمو النفقات العامة وارتفاع معدلاتها من سنة لأخرى وهذا راجع لتوسع نشاط الدولة، وأن السياسة الإيرادية في اليمن تعتمد اعتمادا شبه كلي على الإيرادات الجبائية بشقيها (العادية والبترولية) ، أي ان الاقتصاد اليمني عرضه للتغيرات الخارجية وخاصتاّ اسعار النفط وسعر الصرف .
أن سد عجز الموازنة العامة للدولة يعد إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المسار المالي والاقتصادي عند معالجة أدوات السياسة المالية تبين لنا أن الإيرادات العامة والإنفاق العام بالإضافة إلى الموازنة العامة لها دور فعال في تعديل كل من الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع فضلا عن قدرتها على ترشيد استخدام الأموال العامة وتحقيق أقصى إنتاجية منها
بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه الأدوات في التأثير على حجم العمالة والدخل ومستويات الأسعار ومن ثم التوازن الاقتصادي العام، أما العجز في ميزانية أي دولة فلا يعد خطأ في حد ذاته، إذ أن هناك ظروفاً اقتصادية تملي على الدولة التوسع في إنفاقها في فترة معينة ، لكن الخطأ إن يلازم ذلك العجز الموازنة لسنوات عديدة الأمر الذي ينبئ عن خلل اقتصادي يجب معالجته.
تعد هذه الأدوات من الوسائل الفعالة التي تستخدمها الدولة لتحقيق التوازن المالي الداخلي والخارجي ومن ثم التوازن الاقتصادي العام فان الإنفاق العام يؤثر على التوازن الكلي للاقتصاد ، لذا ينبغي استخدام الإنفاق العام كأحد أدوات السياسة المالية كوسيلة مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو وتحقيق التنمية.
اما الإيرادات تؤثر على الهيكل الاقتصادي وادائه، كما أن زيادة الضرائب تؤدي بشكل عام إلى ضغط الاستهلاك الخاص وزيادة الاستهلاك العام في حالة التوسع في الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، وكما يمكن أن تؤدي زيادة الضرائب إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية.
ترشيد الإنفاق العام وزيادة الضرائب وتشجيع المدخرات للاستثمار سيؤدي إلى تكوين فائض في الميزانية وبالتالي امتصاص القوة الشرائية وحجزها عن التداول يؤدي إلى وقف التضخم وانخفاض الأسعار.
استهدفت الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الجمهورية اليمنية زيادة الإيرادات العامة بقدر اكبر من الزيادة في النفقات العامة إلى جانب السيطرة على النفقات العامة مما أدى إلى تقليص عجز الموازنة بقدر كبير وأصابت الحكومة نجاحاً السياسة المالية حققت توازناً نسبياً في ظل الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة (1995م- 2006م).
أن الإصلاح سيتحقق من خلال التأكيد على أهمية الربط بين السياسة المالية وخطة وبرامج التنمية الاقتصادية والتحقق من الفقر وعدم التركيز عند إعداد الموازنة على الأهداف الآنية لان ذلك يحد من دورها التخطيطي وهذا الأمر يتطلب جعل عملية الموازنة مرتكزة على توجهات استراتيجية عامة تربط من ناحية بطبيعة دور الدولة في ظل آليات السوق بصورة عامة ودور السياسة المالية بصورة خاصة في أداره الاقتصاد الوطني ، ومن ناحية أخرى ارتباطها باستراتيجيات وخطط الدولة العامة التنموية والاجتماعية.
تحقق الفرضية الأساسية ترشيد النفقات يقلل من عجز الموازنة فعندما نفذت الحكومة الإصلاحات ومن بينها التقشف في النفقات تقلص عجز الميزانية، وعادت التوازنات.
تبعية الموازنة إزاء التغيرات الخارجية فعندما ترتفع أسعار النفط يزداد معدل النمو ويتقلص العجز والعكس بالعكس وهكذا يبقى الاقتصاد الوطني رهين المتغيرات الخارجية.
ترتب على البدء بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مارس 1995م اعتماد السلطات الحكومية تمويل عجز الموازنة العامة من مصادر حقيقية غير تضخمية ، من خلال إصدار أذون الخزانة وتنمية الموارد المالية المحلية ، وتخفيض حجم الاقتراض الحكومي من البنك المركزي وتشجيع المدخرات المحلية لدى البنوك التجارية من خلال رفع الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك التجارية ، مما ترتب عليه انخفاض متوسط نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي السيولة المحلية ومن هنا تحققت الفرضية.
1. أن السياسة الاتفاقية تميزت بنمو النفقات العامة وارتفاع معدلاتها من سنة لأخرى وهذا راجع لتوسع نشاط الدولة، وأن السياسة الإيرادية في اليمن تعتمد اعتمادا شبه كلي على الإيرادات الجبائية بشقيها ( العادية والبترولية ). وقد عرفت خلال فترة الدراسة تزايدا مستمرا وبمعدلات نمو متذبذبة بتذبذب إيرادات الجباية البترولية التي ترتبط هي الأخرى بالمتغيرات الخارجية والمتمثلة خصيصا في أسعار النفط .
2. هناك هدفان أساسيان للموازنة أولهما رسم السياسة المالية للدولة في فترة سنة، مالية مقبلة وثانيهما تحديد برامج الإنفاق الحكومي لنفس السنة مع فرض رقابة مالية وقانونية على تنفيذه، ولهذا تعد الموازنة أهم أدوات السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان تحقيق التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية في المجتمع من خلال التحكم في حجم الإنفاق العام والإيرادات العامة وإعادة توزيع الدخل والثروات من خلال السياسة الضريبية والإنفاقية، ولهذا يجب أن تعنى بالموازنة العامة عناية خاصة.
3. أن سد عجز الموازنة العامة للدولة يعد إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المسار المالي والاقتصادي. ولا ريب في أن الحكومة تدرك إن تحقيق ذلك لا يتم إلا بصورة متدرجة ، ومهما يكن فإنها تكون على ثقة في إمكانية الوصول إليه بالمثابرة وحسن استخدام الموارد، وكقاعدة عامة فأن تخفيض العجز تدريجيا يتطلب أن يكون معدل نمو الإنفاق العام أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وأن يكون معدل نمو الموارد أكبر من معدل نمو الإنفاق العام بما يتيح زيادة في الموارد السيادية .
4. من خلال معالجتنا لموضوع التوازن الاقتصادي العام اتضح لنا إنه يعاني من مشكلات أساسية وجوهرية تعكس في واقع الأمر حقيقة انعدام التوازن البنيوي بصورة عامة ، وبعبارة أخرى إن الخلل يعد هيكلياً في الأساس ، فإن التحليل العلمي الدقيق للحالة الراهنة للاقتصاد يدل على أنه يعاني منذ فترة طويلة من اختلالات في التوازن الاقتصادي العام، وبمعنى آخر أن الاقتصاد اليمني يعاني من خلل في هيكله من جهة وقصور في نظام إدارته من جهة أخرى. أن الاختلالات التي أصابت التوازن العام للاقتصاد في اليمن هي أولاً ما تسمى بالصدمات الخارجية التي تتألف أساسا من الاضطرابات التي تصيب أسعار النفط خاصة بالإضافة إلى أسعار الصرف.
