الحملات التي تقوم بها الأجهزة المختصة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان وأجهزة الشرطة وغيرها يوميا في كافة محافظات الجمهورية لازالة الأبراج والشقق السكنية المخالفة وإزالة تعديات البناء على الأراضي الزراعية وأيضا أملاك الدولة هي في الحقيقة تهدر ثروات مصر والتي تقدر بمليارات الجنيهات وخسارة للاقتصاد القومي وتذهب أدراج الرياح.
حيث لابد من التفكير عمليا ووضع مصلحة مصر وظروفها الاقتصادية الصعبة في التعامل مع هذه المخالفات بحيث يجب أن يتم مصادرة هذه الابراج والشقق المخالفة طالما سليمة من ناحية الأسس المعمارية وشروط البناء؛ وذلك لصالح أملاك الدولة واستخدامها مقرات إدارية، سواء للشهر العقاري أو أي مقر مصلحة حكومية أو بيعها بالمزاد العلني لصالح الخزانة العامة للدولة، ويتم هدم فقط العقارات أو الأبراج والشقق المخالفة التي بها عيوب هندسية، ووجود خطر على الأرواح في حالة استخدامها، وذلك ينطبق أيضا على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وفي نفس الوقت إحالة المخالفين إلى محكمة عاجلة وإصدار أشد العقوبة عليهم، حتى لا تتكرر هذه الجريمة من أشخاص آخرين؛ لأنه من أمن العقاب أساء الأدب.
ولابد من محاسبة كافة المسئولين بالمحليات عن هذه المخالفات التي بلا شك تمت خلال شهور وسنوات أمام أعينهم وغضوا أبصارهم عنها وتركوا هذه الأبراج المخالفة ترتفع وتعلو في السماء وأيضا التعدي على الأراضي الزراعية وإهدار ثروات مصر الزراعية، وذلك نهارا جهارا ويجب أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع بفحص ممتلكاتهم وثرواتهم إن وجدت لهم وثروات أقربائهم من الدرجة الأولى لمعرفة إذا كان هناك تضخم في أموالهم لا يتناسب مع مصادر دخلهم الشرعية أم لا، وإحالة المخالفين منهم إلى محاكمة عاجلة وتغليظ العقوبة عليهم ومصادرة ممتلكاتهم؛ ليكونوا عبرة لغيرهم من الفاسدين، وهذه الإجراءات سوف تؤدي إلى انحسار هذه الجرائم بدرجة كبيرة.
