يزدهر اقتصاد الدول من خلال الاستيراد والتصدير ..ويعتبر التصدير عملية إنتاج السلع والخدمات في بلد مُعين بغرض بيعها في بلد آخر.. ونشأ مصطلح الإستيراد والتصدير من الكلمات اللاتينية Ex و Portare . أما الاستيراد فهو عكس التصدير.. وهو أن تقوم دولة بشراء سلع وخدمات من بلد آخر.. وعادةً ما تكون سلع وخدمات غير قادرة على تصنيعها وإنتاجها محليًا بكفاءة أو بكميات كبيرة. التصدير هو مجرد طريقة واحدة تستخدمها الشركات لتأسيس وجودها في اقتصادات خارج بلدها الأصلي.. لنرى معكم أهمية ضرورة تحقيق الميزان التجاري :و تأثير الاستيراد والتصدير على الاقتصاد العالمي للدول.
يعتبر الاستيراد والتصدير أو التجارة الدولية هي عملية البيع والشراء التي تتم خارج حدود الدول .. سواءً بواسطة الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة.. بغرض التجارة أو بغرض سد العجز في سلعة من السلع الأساسية.. وقد كان ولايزال الإستيراد والتصدير يمثلان أحد أهم مصادر إيرادات الدول.
تمكنت الدولة من زيادة الصادرات عام 2022/2021 إلى 43.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.2 مليار دولار مقارنة مع عام 2021/2020، إلا أن أرقام 2023/2022 شهدت انخفاضًا لتبلغ 39.6 مليار دولار، وهو انخفاض نتج من أزمة نقص النقد الأجنبي في السوق المصرية، التي أثرت سلبًا في الصناعة المصدرة، لعدم القدرة على توفير مدخلات الإنتاج المستوردة.
الأزمة الحقيقية تكمن فى الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من جانب، وبين التصدير والاستيراد من جانب آخر، فكلما تراجع الإنتاج وزاد الاستهلاك انعكس ذلك على الفور بالسلب على زيادة الاستيراد، وتراجع الصادرات، خاصة فى ظل الزيادة السكانية الرهيبة وغير المنضبطة.
عودة الاستقرار إلى سعر الصرف هى بداية عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي من حيث عودة تحويلات المصريين فى الخارج إلى قنواتها الشرعية فى البنوك، وكذلك عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى معدلاتها الطبيعية، حيث يصعب تحقيق ذلك الهدف فى حال استمرار عدم استقرار سعر الصرف، لعدم قدرة المستثمرين على وضع دراسات جدوى واقعية للمشروعات، والتحويلات الخاصة بهذه المشروعات وعوائدها المتوقعة. ولتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات سنويًّا، تجب زيادة الصادرات إلى 60 مليار دولار إجمالًا بمتوسط زيادة 12 مليارًا سنويًّا.
لكن من الصعب توقع هذه الطفرة في ظل استمرار أزمة الدولار الحالية. أن الحكومة المصرية اتبعت سياسة اقتصادية ناجحة، خلال السنوات السبع الأخيرة، تضمنت الاهتمام بإقامة مشروعات قومية ضخمة، بالتوازي مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساعد في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي 2021-2022، بدلا من 5.2%، في أكتوبر
الاستيراد والتصدير يعرف اقتصاديًا ..بالميزان التجاري .. ومنذ أصبح سكان العالم في زيادة مستمرة مع زيادة الاحتياجات .. نتج عن ذلك زيادة في عمليات التجارة العابرة للدول.. ولأن التجارة الدولية هي الميزان التجاري للدول.. فحينما تسمع مصطلح.. عجز الميزان التجاري.. فاعلم مباشرة أن حجم الواردات يفوق حجم الصادرات.
وهذا هو الحال في في الدول النامية والفقيرة والكثير حتى من الدول المتقدمة.. ومصطلح .. فائض الميزان التجاري.. يعني على النقيض أن حجم الصادرات يفوق حجم الواردات.. وتكمن أهمية الميزان التجاري في كونه أحد المعايير التي يقاس بها الأداء الاقتصادي للدول .. بجانب عدة معايير أخرى كالناتج الإجمالي المحلي.. والناتج الإجمالي القومي.. وسعر الصرف.. وسعر الفائدة إلى آخر ذلك من معايير قياس مستوى الاقتصاد.
قد تكون البلد في وضع ملائم للتصدير لعدة أسباب.. أهمها أن تكون هذه البلد هي المصدر الوحيد لإنتاج سلعة مُعينة.. كأن يكون لديها إمكانية استخراج موارد طبيعية تفتقر إليها البلاد الأخرى.. وتستطيع أيضًا بعض البلدان تصنيع منتجات وتنفيذ خدمات بتكلفة أقل نسبيًا.. وذلك بناءً على تكلفة عمالة أقل وقدرة على إنتاج سلع ذات جودة عالية.. وعلاقة الاستيراد والتصدير بتوازن التجارة تتكون التجارة الدولية.. لأي بلد من استيراد وتصدير السلع والخدمات.. ويعتبر الفرق بين الكمية المصدرة والكمية المستوردة.. يساوي الميزان التجاري .. يتكون الفائض التجاري من خلال التصدير أكثر من الاستيراد.
هناك فوائد كثيرة ومتعددة تعود على الدول من عمليات التجارة الدولية.. فعملية التصدير تفيد الدولة من جوانب عديدة أهمها زيادة احتياطي النقد الأجنبي ‘الدولار’ للبلاد.. وكذلك من فوائد التصدير أنه يشجع على زيادة الإنتاج.
ومن المعروف أن أرباح التصدير أكبر من أرباح الاستيراد في معظم الحالات .. والضرائب التي تفرض على السلع المصدرة.. بعكس السلع المستوردة.. وزيادة الإنتاج تؤدي بدورها إلى خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة.. أما عملية الاستيراد فتفيد الدولة عن طريق الضرائب التي تفرض على السلع المستوردة.. فأكبر إيرادات الدول تأتي بالدرجة الأولى من الضرائب المباشرة والغير مباشرة التي تفرض على السلع والخدمات.. وعلى الدخل.. وعلى العقارات وغيرها.. والضرائب الجمركية تعد أحد أهم تلك الضرائب.
ومن المعلوم أن زيادة الصادرات تحتاج لاستراتيجيات يتم تطبيقها بواسطة الحكومات وليس الأفراد.. استراتيجيات مثل تسهيل عملية الاستثمار في التصنيع.. ودعم الصادرات برفع الضرائب عنها كلياً.. وتقليل الضرائب على المواد الخام المستوردة التي تدخل في الصناعات المحلية ولتقليل الواردات .. وكذلك الاستراتيجيات والضوابط ..
وأيضا زيادة الضرائب على السلع الترفيهية التي لا تضر بمنعها.. والتأكد من دخول بضائع توازي قيمة تلك البضائع.. وأخيراً زيادة مصاريف استخراج البطاقة الاستيرادية دون التصديرية. أن مصر تستطيع تدريجيا أن تتجاوز الفجوة بين الصادرات والواردات خلال سنوات قليلة جدا. ومن الإجراءات التي أعلن عنها مدبولي لتقليل “الفجوة الاستيرادية” أنه تم توجيه وزراء الزراعة والتموين والري بالبدء في دعم عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية مثل تلك التي تدخل في صناعة الزيوت مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس. ومن بين الإجراءات أيضا مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية التي أقرتها الحكومة اليوم بصفة نهائية لبدء تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل. وبموجب المبادرة، التي تم التوافق بشأنها مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، ستدعم الحكومة قطاعي الصناعة والزراعة بـ 150 مليار جنيه وبفائدة 11 في المائة فقط. في يومنا الحالي، بدا المستهلك معتادًا على رؤية منتجات متنوعة من جميع أنحاء العالم في الأسواق التجارية. إذ تقوم هذه المنتجات المستوردة بتوفير خيارات متعددة ومتنوعة للمستهلك. وبفضل رخص تكلفة إنتاج هذه المنتجات المستوردة في بعض الأماكن مقارنةً بالمنتجات المحلية، يستطيع المستهلك توفير المال وتخفيض نفقاته. عندما تستورد دولة الكثير من المنتجات بنسبة عالية مقارنةً مع صادراتها، يحصل تشوه في التوازن التجاري وتفقد العملة المحلية قيمتها.
يؤثر فقدان العملة المحلية قيمتها سلبيًا في حياة المواطن اليومية، لأن قيمة العملة من أهم العوامل التي تحدد مدى فاعلية الأداء الاقتصادي للدولة والناتج المحلي الإجمالي. إذ تعد الموازنة بين الاستيراد والتصدير شيئًا جوهريًا لاقتصاد الدولة. يؤثر الاستيراد والتصدير مباشرةً في الناتج المحلي الإجمالي وقيمة التحويل ونسبة التضخم ونسبة الفوائد.
عندما تستورد الدولة المنتجات تتدفق الأموال إلى خارج البلاد. إذ إن الشركات المحلية المستوردة تدفع المال إلى موزعيها خارج الدولة. ويشير ارتفاع مستوى الواردات إلى الطلب المحلي القوي والاقتصاد المتنامي. وإذا كانت هذه الواردات أدوات إنتاجية كآلات لعمل المصانع أو معدات صناعية، فإنها تعد أفضلية للدولة نظرًا إلى أنها ستحسن الناتج الاقتصادي على المدى البعيد.
في نظام اقتصادي ناجح يكون كل من الواردات والصادرات في نمو مستمر، ففي هذه الحالة يعتبر اقتصاد الدولة قويًا ذا تجارة مستدامة على مستوى الفائض أو العجز التجاري. إذا زادت نسبة الصادرات وانخفضت نسبة الواردات بشدة، فقد يعني هذا الشيء أن اقتصاد الدول الأخرى أفضل من الاقتصاد المحلي. وفي المقابل إذا انخفضت الصادرات وزادت الواردات، فقد يعني هذا الشيء أن الاقتصاد المحلي يتقدم بشكل أفضل من الدول الأخرى.
على سبيل المثال، يزداد سوء حالة العجز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون النمو الاقتصادي في أحسن حالاته بينما تشكل الواردات نسبة أكبر من الصادرات. وبالرغم من كل شيء، لم يمنع العجز التجاري المتكرر الولايات المتحدة الأمريكية من الاستمرار بصفتها أحد أقوى الاقتصادات الإنتاجية في العالم. عمومًا، تؤثر زيادة الواردات والعجز التجاري سلبيًا على أحد المتغيرات الاقتصادية الرئيسية وهي أسعار الصرف للدولة، إذ يُقيَم مستوى العملة المحلية عبر المقارنة مع العملات الأخرى.
