أفهم أن السرقة أو النهب يكون حالة فردية أو شاذة. أما أن تكون عامة وعلنية، كما يحدث فى التموين ووزارته، فهذا مؤشر لحرص الجميع على السرقة بمن فيهم بعض الأجهزة الرقابية للأسف بالمشاركة أو الإهمال، حتى لايصل للمواطنين سوى نحو 40% من مبلغ 130 مليار جنيه منها 91 مليارا للخبز ، فمن يلاحظ المخابز لسنين يجد أنه لا يوجد مخبز لا يسرق نصف نصيب الدعم من الخبز ببيعه فى السوق الحر فالرغيف المدعوم ثمنه 5 قروش يبيعه المخبز بأكثر من جنيه لحسابه ويحصل فرق إضافى من مبلغ الدعم أيضا من الدولة، أى يأخذ عن كل رغيف نحو 2 جنيه وربع الجنيه، ويسرق فى مجموع البطاقة الواحدة فى المتوسط مابين 100 و 300 جنيه، أو يبيع الرغيف ناقص وزن، ويبيع الدقيق فى السوق الحر،أو يبيع سلعة بديلة للعيش بأقل من نصف المبلغ، ليوفر مبالغ ضخمة من الزبائن، وكلها سرقات معلنة بإشراف بعض أجهزة الرقابة للأسف، وكذا الحال بالنسبة لبقال التموين الذى يجبرك على شراء سلع بأغلى من ثمن السوق على أساس أنك شحات عنده ، ويستولى على كميات ضخمة من التموين المدعوم لبيعه للمطاعم ومحلات الحلويات بالسعر المضاعف، ويتلقى أيضا فارق الدعم شيكات من الوزارة، وكذا الحال بالنسبة للسكر الأبيض بسعر 27 جنيه يقوم التاجر ببيعه لحسابه بسعر 50 جنيها، ويضرب لك البطاقة دون أن تدري على أنك تسلمته حسب ماكينة الصرف.منظومة لا يمكن أن تستمر هكذا ومعلنة للجميع بمساعدة خربى الذمة ..لدرجة أنك تكاد لا تصدق أن هناك شرفاء فى كل هذه العمليات. الكل يسرق الشعب بلا ضمير، ولعل الدليل هو القبض على أكبر مساعدى وزير التموين فى سرقات ضخمة ومنهم مراقب ضبط التوزيع. على مستوى الجمهورية..مازالوا بالحبس، وأخيرا منذ أيام القبض على وكيل وزارة التموين بالبحيرة لديه 50 ألف بطاقة يصرف مبالغ الدعم عنها شهريا من سنين، ويحصل على عشرات الملايين من الجنيهات شهريا ، وما خفى أعظم بكثير لو الناس تشتغل ولا تقبض ..وأرى من ذلك أن المنظومة فاشلة بجدارة، ولها آثار اجتماعية خطيرة من التفكك الأخلاقى الذى يجبر حتى الشرفاء على السرقة ..”المال السايب”.. لذا يجب فورا تحويل الدعم للمواطن مباشرة خارج هذه المنظومة الجهنمية، ويتولى توجيهها حسب احتياجه.
