فإن مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية يعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين في الوقت الحالي، وضمان حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أفضل، يعمل القطاع الصناعي على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسب أعلى من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكذا قدرته على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن ارتفاع طاقته التشغيلية والتصديرية، وهكذا تكون الصناعة هي المدخل لبلوغ هدف التنمية الصناعية المستدامة، وهو الجمع بين تحقيق زيادة في الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،
كما حققت مصر إنجازات كبرى في مشروعات البنية الأساسية، وشبكة الطرق الرئيسة الجديدة، ومشروعات بناء محطات الطاقة بكل أنواعها، ومشروعات ربط الميناء بالوادي عبر شبكة من الأنفاق، ومشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان اعتمادًا على تنمية مصادر جديدة للمياه، ومن ثم توفير فرصًا جيدة للتصنيع باعتباره رافعة التنمية الشاملة والمستدامة. أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وهي إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية،
بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة . يؤدي التصنيع الشامل والمستدام، إلى جانب الابتكار والبنى التحتية، إلى إطلاق العنان لقوى اقتصادية ديناميكية وتنافسية تعمل على خلق فرص العمل والدخل. كما يلعب دورا رئيسيا في إدخال وتعزيز التكنولوجيات الجديدة، وتسهيل التجارة الدولية وتمكين الاستخدام الفعال للموارد. يعني نمو الصناعات الجديدة تحسنا في مستوى المعيشة بالنسبة للكثيرين منا. وإذا سعت الصناعات إلى تحقيق الاستدامة، فسيكون لهذا النهج تأثير إيجابي على البيئة.
دعم الصناعات الإبداعية انطلاقًا من تنامي أهميتها عالميًا، نظرًا لما تتيحه من فرصة للتعرف على إبداع ومهارات الكوادر المحلية المبتكرة في مختلف المجالات، إلى جانب المساهمة في تعزيز المكانة الريادية لمصر عالمياً في هذا المجال.
حيث أثبتت الدراسات بأن هذا القطاع يسهم بنسبة 7% في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الدولي. إضافة لذلك فإن وجود بيئة محلية محفزة وداعمة للإبداع تعكس أهمية الابتكار ودوره في إنعاش الحركة السياحية في مصر لاسيما مع وجود مختصين ومهنيين ممن لديهم الشغف لهذا القطاع، إضافة إلى تمكين الكوادر المحلية من الانخراط في مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل نوعية للمصريين إلى جانب وجود العديد من فرص الاستثمار إقليمياً وعالمياً.
ويأتي تصريح رئيس الوزارة بخصوص زيادة النمو فنقول يجب دمج رواد الأعمال والشركات الناشئة في سلاسل القيمة المحلية والعالمية ونشر الوعي بأهمية مفاهيم الاقتصاد الإبداعي والاقتصاد القائم على التصميم في المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق فرص عمل وخلق جيل جديد من رواد الأعمال والمُصممين المصريين قادر على تلبية احتياجات السوق الصناعي ورفع كفاءة الشركات الناشئة وتقليل مخاطر الفشل وكذلك تشجيع رواد الأعمال الشباب على إنشاء ودعم المشاريع الناجحة من خلال تزويدهم بإمكانية بالوصول إلى التمويل والتدريب والإرشاد والأسواق الجديدة. للوصول إلى أكبر عدد من الشباب،
تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل “صنع في مصر” الذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية،
ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في مصر، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع. الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية والعمل بروح الفريق لدعم توجه الدولة
تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محليا وعالميا، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي،
من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، بما يسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تتحول إلى مجمع خبروي لاجتذاب المطورين والمبتكرين وأصحاب المواهب والخبرات، متصدرة مؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليميا وعالميا.
لا يمكن لمصر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية، أي شعبها. والتنمية البشرية بحسب رؤية مصر الوطنية 2030 تلحظ بنية تحتية شاملة وحديثة للرعاية الصحية يستفيد منها جميع المصريين، ونظاماً تربوياً وتعليمياً يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم، ويساهم في أعداد الطلاب المصريين كي يخوضوا التحديات العالمية، ويصبحوا أهم المبتكرين والفنانين والمحترفين وأصحاب المبادرات في المستقبل.
ولا شك في أن نظاماً تعليمياً ذا مستوى عالمي، وتوفير فرص متساوية، سيتيح للمصريين دوراً أكبر في كل قطاعات اقتصاد بلادهم. تتميز مصر بوجود قطاع صناعي متنوع، يلعب دوراً مهماً في اقتصاد البلاد، وفي مصر هناك العديد من الصناعات مثل صناعة النسيح، والأغذية، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والإلكترونيات، وغيرها، تمتلك مصر قطاعًا زراعيًا قويًا، لهذا يُعتبر هذا القطاع من عناصر الدخل الرئيسية في البلاد، إذ تُعالج البلاد العديد من المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات والحبوب بهدف الاستهلاك المحلي والتصدير، إذ تضم البلاد أكثر من 7 آلاف شركة تصنيع أغذية تتوافر في دولة مصر العديد من المقومات والعوامل التي ساهمت في ازدهار وقيام قطاع الصناعة فيها، ومن أبرز هذه العوامل ما يأتي توافر العمالة الوفيرة رخيصة الثمن. وجود رأس المال وذلك بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار. منح المستثمرين للعديد من التسهيلات. توافر وسائل النقل من خلال توفير شبكة مواصلات متنوعة يمكن من خلالها نقل السلع والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية بسهولة.
توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع كالمواد الغذائية مثل الخضراوات والفاكهة، وبعض النباتات مثل القطن والكتان والسمسم والقصب، والبنجر، وغيرها بكثرة، ويتوافر في دولة مصر كذلك العديد من المواد الخام الحيوانية مثل الألبان والجلود التي يمكن استخدامها في الصناعات الجلدية.
توافر المعادن المختلفة كالنحاس والزنك، والكروم، والرصاص والحديد والنيكل، والفوسفات، والتنجستين والبازلت والألمنيوم، والكبريت، والفحم، والمنغنيز، وملح الطعام والقصدير، والكاولين، والجرافيت والكوارتز، والبوتاس والليسيوم وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها جميعاً في الصناعات المختلفة.
يحتل قطاع الصناعة أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني وفي دفع التنمية خاصة في الدول النامية لعدة أسباب:
1- يسهم نمو قطاع الصناعة في علاج مشكلات البطالة حيث أن الصناعة تساعد على توفير فرص للعمالة. ويجدر الإشارة إلى أن غالبية الدول النامية تعاني من مشاكل في البطالة.
2- تسهم تنمية قطاع الصناعة في تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات في الدول النامية وبالتالي ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات ويقل الاعتماد على تصدير المواد الأولية لأن الاعتماد على تصديرها فقط يعرض الدول النامية لحدوث التقلبات الاقتصادية فيها بسبب تقلب الطلب الخارجي على المواد الأولية
3- يسهم نمو قطاع الصناعة في رفع مستوى الإنتاجية وذلك لأن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة وهذا يسهم في رفع الإنتاجية، كما يمكن تقسيم العمل والتخصص في قطاع الصناعة بدرجة أكبر مما يسهم في ارتفاع الإنتاجية
4- يدعم قطاع الصناعة يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الاقتصاد الوطني لأن نمو قطاع الصناعة يساعد على فع النمو في القطاعات.
5- يسهم قطاع الصناعة في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية وذلك من خلال تصنيع سلع تحل محل الواردات أو تصنيع سلع للتصدير للخارج.
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
