الاخبارية – وكالات
تعتزم فرنسا نشر المئات من الشرطيين لتأمين مباراة كرة القدم الأولى لإسرائيل أمام مالي المقررة يوم الأربعاء، وهو أول تحد أمنى لباريس قبل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية.
وتُعقد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024 وسط مخاوف أمنية جلية وتوترات جيوسياسية متصاعدة من بينها حرب غزة.
ويقول مسؤولون إن وحدات أمنية متخصصة ورفيعة المستوى سترافق الرياضيين الإسرائيليين من وإلى جميع المواقع والفعاليات التي سيشاركون فيها فضلا عن أنهم سيكونون تحت حماية أمنية على مدار الساعة طوال فترة الألعاب الأولمبية.
ونقلت صحيفة لو باريزيان عن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان القول يوم الثلاثاء “أصبحت منظومة حماية الوفد الإسرائيلي بما يشمل الفريق الأولمبي والحكام وأعضاء اللجنة الأولمبية الإسرائيلية جاهزة”.
وقال دارمانان يوم الأربعاء إنه من المقرر نشر ألف من أفراد الأمن.
وهذه الأعداد مماثلة لتلك التي جرى نشرها خلال مباراة دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان وبرشلونة، والتي أٌقيمت في ملعب بارك دي برانس غرب العاصمة الفرنسية.
وسيساهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) في تأمين المباراة التي سيحضرها دارمانان برفقة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.
وقال مسؤول إسرائيلي إن ميزانية إسرائيل المخصصة لحماية رياضييها ووفدها بأكمله في باريس 2024 ارتفعت بشكل كبير مقارنة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021.
ودعت اللجنة الأولمبية الفلسطينية هذا الأسبوع إلى استبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية في رسالة مفتوحة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. واتهمت اللجنة في رسالتها إسرائيل بانتهاك الهدنة الأولمبية ومواصلة حملتها العسكرية في قطاع غزة.
ودعا مشرعون فرنسيون ينتمون إلى تيار اليسار المتطرف إلى تنظيم احتجاجات ضد مشاركة إسرائيل في الألعاب الأولمبية.
وقالت رئيسة اللجنة الأولمبية الإسرائيلية يائيل عراد في مؤتمر صحفي قبل التوجه إلى فرنسا ردا على دعوات إقصاء إسرائيل من الأولمبياد إن وصول 88 رياضيا إسرائيليا إلى الأولمبياد “انتصار”.
وفي تجمع صغير بباريس في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، هتف متظاهرون مناصرون للفلسطينيين “فلسطين حرة حرة”.
وقالت المتظاهرة إيلينا جويرا “يجب إقصاء إسرائيل لأنها تنتهك بشكل منهجي الحقوق والقوانين الدولية”.
وتنفي إسرائيل اتهامات ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتقول إن حملتها العسكرية جاءت ردا على الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول أيضا إن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ليس احتلالا من الناحية القانونية لأنها أراض متنازع عليها.
