الإخبارية وكالات
في حكم قضائي بارز يمثل انتكاسة جديدة لسياسات الهجرة المشددة، ألغى قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الجمعة، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي فرض قيوداً صارمة تعرقل دخول أو بقاء المهاجرين القادمين من 39 دولة في الولايات المتحدة، وهي السياسة التي كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذتها في وقت سابق أعقب حادثة إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني.
تجاوز للسلطات وتجاهل للقانون
ووجه رئيس القضاة بالمحكمة الجزئية الأمريكية، جون مكونيل، انتقادات لاذعة للسياسة الملغاة، مؤكداً في حيثيات حكمه أن تلك القرارات تركت حياة عدد لا يحصى من المهاجرين في “وضع قانوني معلق”.
وجاء في نص الحكم: “إن وكالة المواطنة والهجرة الأمريكية تجاوزت سلطاتها القانونية، وتجاهلت نصوص القانون القائمة تحت ذريعة واهية تعلقت بمخاوف الأمن القومي”.
تأثيرات القرار الملغى
وكانت السياسة المفروضة قد تسببت في شلل تام لمعاملات المهاجرين القادمين من 39 دولة تغطي مناطق واسعة في:
- إفريقيا وآسيا.
- الشرق الأوسط.
- أمريكا اللاتينية.
وحرمت هذه القيود آلاف المتقدمين من الحصول على قرارات نهائية بشأن ملفات مصيرية تشمل:
- طلبات اللجوء الإنساني.
- تصاريح العمل الرسمية.
- البطاقات الخضراء (الجرين كارد).
- معاملات الحصول على الجنسية الأمريكية.
ترحيب حقوقي واسع
وفور صدور الحكم، سادت حالة من الارتياح الأوساط الحقوقية؛ حيث رحبت منظمات دعم المهاجرين والجماعات المدنية بالقرار القضائي، واصفة إياه بـ “الانتصار الساحق لسيادة القانون”، وخطوة حاسمة لحماية العائلات والمهاجرين من التمييز الممنهج القائم على أساس الجنسية أو الأصل القومي.
