مع تقديم أوراق القبول بمختلف مراحل التعليم تصر المدارس والجامعات على استخراج شهادة ميلاد بتاريخ حديث، مما يمثل عبئا ظالما على المواطن مع تضاعف سعرها بلا مبرر مقنع، ولا أعتقد أن هذا التصرف قانونی وهو ظلم للمواطنين الذين لا يلاحقون جنون الأسعار فى الغذاء والدواء والكساء، فإن شهادة ميلاد المواطن مادامت رسمية، فلا مبرر لطلب أخرى لأنها تحمل نفس البيانات التى لا يمكن تغييرها مدى حياة الإنسان من تاريخ الميلاد واسم الأم والأب، فهذه البيانات لاتحتاج تحديث إلا أن تكون جباية ظالمة للمواطن، واستهبال لا يدخل العقل، فهذا منطق بغير منطق، يعطى انطباعا سيئا عن تعامل الدولة بأن عملها البلطجة فقط، وتشمل كل مواطن فى تعاملات الدولة، كما لوتسد أمامه كل طرق الراحة، فضلا على زيادة مصروفات المدارس الحكومية العادية، فمن لديه أكثر من طفل سيكون فى نكبة حقيقية، مع احباطات المعيشة عندما يرى أن الدولة تحارب وجوده فى الحياة، بل ليست حريصة عليه وأولاده، فهو الآن فى حرب مع المعيشة الصعبة المستحيلة بفعل سوء إدارة الدولة بجهل لا نظير له، فليس منطقيا أو عدلا أن نتعب الناس ونحملهم فوق طاقتهم، فى مطاردة مستمرة حتى مع المدارس المجانية والتعليم المجانى، الذى لم يعد كذلك..فى كل سنة أوقات تقديم المدارس والجامعات ..خففوا العذاب عن المواطن وأوقفوا استفزازه بلا مبرر ..وحتى لا يحس أن الحكومة خصم له ولأسرته، وأنها تعمل ضد مصلحته..عيب حاجات خائبة تفقد الثقة فى الدولة ..!!
