كبت سامية الفقى
أعلنت محكمة الاستئناف عن تحديد جلسة 20 أكتوبر المقبل، لمحاكمة ميار الببلاوي، الفنانة والإعلامية، ومحمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، على خلفية اتهامهما بتبادل السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الجلسة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.
وأمرت النيابة العامة إحالة الممثلة ميار الببلاوي، والداعية الإسلامي محمد أبوبكر، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تبادل السب والقذف بينهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاء في أمر الإحالة أن محمد أبوبكر، قام بسب وقذف ميار الببلاوي، علنًا من خلال نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي على «فيسبوك»، حيث وجه لها عبارات خادشة وطعنت في عرضها، ما يعد تعديًا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، في المقابل، ةاتهمت “الببلاوي”، “أبوبكر”، بالسب والقذف أيضًا، حيث نشرت مقطعًا عبر حسابها الشخصي تضمنت عبارات مسيئة له، وقد حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 20 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات هذه القضية المثيرة للجدل.
تعود جذور الأزمة إلى خلاف بدأ خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، حينما خرجت منار الببلاوي في فيديو على حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، تتحدث فيه عن تعرضها لهجوم من قبل بعض الدعاة والشخصيات العامة، ورغم أنها لم تذكر أسماء بعينها في البداية، إلا أن متابعيها ربطوا تصريحاتها بالشيخ محمد أبوبكر، الذي رد لاحقًا على تلك التصريحات.
ولم يتأخر الرد كثيرًا من جانب محمد أبوبكر، حيث ظهر هو الآخر في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، يرد فيه على تصريحات منار الببلاوي، مستخدمًا عبارات خادشة للطعن في شرفها وسمعتها، وقد أثار هذا الرد موجة جديدة من الجدل على مواقع التواصل، حيث اتهمها بأنها تروج لمعلومات غير صحيحة حول حياتها الشخصية ووجه إليها انتقادات لاذعة طالت سمعتها وسمعة عائلتها.
ولم تقف الأمور عند تبادل التصريحات والاتهامات عبر الإنترنت، إذ سارعت منار الببلاوي إلى تقديم بلاغ رسمي ضد محمد أبوبكر، تتهمه فيه بالسب والقذف العلني والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعت في بلاغها أن التصريحات التي أطلقها أبوبكر مست شرفها وسمعة عائلتها، وألحقت بها أضرارًا معنوية كبيرة، خاصة وأن تلك التصريحات جاءت على منصات عامة يشاهدها الآلاف.
من جانبه، لم يتردد محمد أبوبكر، في تقديم بلاغ مضاد، يتهم فيه منار الببلاوي بالتشهير به والإساءة إلى سمعته كداعية إسلامي، زعم أن تصريحاتها كانت تهدف إلى تشويه صورته أمام جمهوره، مستغلة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة عنه، كما أشار في بلاغه إلى أن هذه التصريحات أضرت به مهنيًا واجتماعيًا، وطالب بمحاسبتها على تلك الاتهامات.
واستجابة لبلاغات الطرفين، فتحت النيابة العامة تحقيقًا شاملًا في القضية، حيث استدعت كل من منار الببلاوي ومحمد أبوبكر للاستماع إلى أقوالهما،تم أيضًا جمع الأدلة الرقمية، بما في ذلك المقاطع المسجلة التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وخلال التحقيقات، قدم كل طرف ما لديه من أدلة لتأكيد روايته.
ووفقًا لتحقيقات النيابة، تبين أن محمد أبوبكر استخدم حسابه الشخصي على «فيسبوك» تحت اسم «الشيخ عبدالبريك» لنشر مقاطع تحتوي على عبارات خادشة للحياء موجهة ضد منار الببلاوي، تضمنت اتهامات بالطعن في شرفها وسمعتها، تم توجيه له اتهامات تتعلق بالإساءة إلى القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، بالإضافة إلى تعمد إزعاجها عبر وسائل الاتصال.
وفي المقابل، أثبتت التحقيقات أن منار الببلاوي قامت بنشر مقاطع مشابهة على حسابها الشخصي تحت اسم «beblawy»، تضمنت عبارات مسيئة واتهامات موجهة إلى محمد أبوبكر، مما دفع النيابة إلى توجيه تهمة السب والقذف المتبادل للطرفين.
وتضمن أمر إحالة ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر للمحاكمة، اتهامات للثاني بأن قام بسب وقذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي بطريق العلانية، بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها الفيسبوك.
ولم تقتصر أبعاد القضية على الجانب القانوني فقط، بل امتدت لتثير موجة من التعليقات وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. مع انتشار التصريحات والمقاطع المصورة، انقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض لكل من الطرفين.
أنصار منار الببلاوي عبروا عن دعمهم لها، معتبرين أن لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تعرضت لها، واعتبروا تصريحات محمد أبوبكر تجاوزت حدود النقد المقبول. كما وصفوا ما حدث بأنه إساءة مباشرة يجب أن يُحاسب عليها.
على الجانب الآخر، دافع أنصار محمد أبوبكر عنه بشدة، معتبرين أن ما قاله كان ردًا مشروعًا على تصريحات منار الببلاوي، التي اعتبروها محاولات لتشويه سمعته كداعية ديني معروف. وطالبوا بضرورة احترام الشخصيات الدينية والإعلامية وعدم الإساءة إليهم دون دليل أو مبرر.
عقوبة القذف طبقا لما جاء للمادة 302 من قانون العقوبات بأنه «إسناد أمور لغيره بطريقة علنية، لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه»، وتُعاقب المادة 303 على القذف بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف جنيه، في المقابل، تُعرف جريمة السب وفقًا للمادة 306 بأنها «خدش للشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة معينة»، وتُعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين إلى عشرة آلاف جنيه.
