وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40 %، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس؛ مع زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60%، إلى 300% من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة.
وقال صندوق النقد في بيانًا له، إنه توصل المجلس التنفيذي إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من التدابير الرامية إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للدول الأعضاء بشكل ملموس، والحفاظ على آليات الحوافز للاقتراض الحصيف والمؤقت، وحماية قوة الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي.
إقرأ أيضاً
صندوق النقد: الدين العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار في 2024
مدير زيلا كابيتال: رأس الحكمة واتفاقية صندوق النقد وراء استقرار السوق
محمود محيي الدين: مصر قادرة على صياغة وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي دون الحاجة إلى صندوق النقد
ووفقًا للبيان، من المتوقع أن تؤدي حزمة الإصلاحات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي (880 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) سنويا. كما ستعمل على خفض المدفوعات على هامش معدل الرسوم وكذلك الرسوم الإضافية في المتوسط بنسبة 36%. ومن المتوقع أن ينخفض عدد دافعي الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة في السنة المالية 2026.
وذكر الصندوق أن المجلس التنفيذي وافق على التغييرات التالية، والتي تشمل خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40 في المائة، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس. مؤكًا أن هذه التغييرات ستصبح سارية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.
وأضاف أن زيادة عتبة الاقتراض التي يتم فوقها تطبيق الرسوم الإضافية بنسبة 60 في المائة، إلى 300 في المائة من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة؛ إلى جانب محاذاة الحدود التي تنطبق فوقها رسوم الالتزام على حدود الوصول السنوية والتراكمية الإجمالية بموجب قانون تنظيم الوصول العام 200 و600 في المائة من الحصة على التوالي، فضلًا عن خفض معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت بنسبة 25 في المائة، من 100 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس.
وأضاف البيان أن الرسوم والإضافات تشكل عناصر مهمة في إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، إذ توفر حوافز للاقتراض الحكيم والمؤقت الذي يساعد في دعم الطبيعة المتجددة لموارد الصندوق ويسمح بتراكم الاحتياطيات للتخفيف من المخاطر المالية، وهذا يدعم الأساس المالي للصندوق، مما يمكنه من الاضطلاع بدوره كمقرض في قلب شبكة الأمان المالي العالمية.
كما وافق المجلس على تحديد دورة مراجعة منتظمة لسياسة الرسوم الإضافية للسماح بإجراء تقييمات وتحديثات في الوقت المناسب لإطار سياسة الرسوم الإضافية، كل خمس سنوات أو قبل ذلك إذا لزم الأمر؛ وتعزيز الإفصاحات والإجراءات التشغيلية لضمان حصول السلطات على معلومات كافية عن تكلفة اقتراض الصندوق في وقت مبكر من مفاوضات تمويل هيئة الإيرادات العامة.
إضافة إلى تخصيص صافي الدخل بعد التوزيعات للاحتياطي الخاص حتى يصل إلى الحد الأدنى للأرصدة الاحترازية البالغ 20 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
ويتعين على المجلس اتخاذ القرار الرسمي بوضع صافي الدخل بعد التوزيعات في الاحتياطي الخاص في المراجعات السنوية لموقف دخل الصندوق بدءًا من نهاية السنة المالية 2025.
