يتحمل وزير قطاع الأعمال الجديد المهندس محمد شيمى مسئولية ضخمة ومهمة عاجلة لتعويم 172 شركة تتبع هذا القطاع الحيوى خلال الفترة القليلة المقبلة.
شركات قطاع الأعمال العام تتنوع من غزل ونسيج، إلى الصناعات المعدنية، والبتروكيماويات، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية وأيضا قطاع المنشآت السياحية.
هذه القطاعات هى قطاعات حيوية مهمة، ومن الممكن أن تقوم بدور رائد فى الاقتصاد الوطنى إذا تم التركيز على إصلاح هياكلها التمويلية، وحل مشكلاتها، وزيادة قدراتها التنافسية على إنتاج سلع ومنتجات بأعلى جودة وأقل سعر تنافسى للداخل وللتصدير على السواء.
يحمل المهندس محمد الشيمى، وزير قطاع الأعمال العام، رؤية مبشرة ومتفائلة بقدرات شركات قطاع الأعمال العام، ويؤمن بأن هذه الشركات هى شركات واعدة قادرة على النهوض والتطور لتلبية احتياجات ومتطلبات الاستهلاك المحلى والتصدير خلال المرحلة المقبلة.
سألته عن قصة أكبر مصنع للغزل والنسيج فى المحلة، وإلى أين وصل حتى الآن؟.
أجاب وزير قطاع الأعمال العام: نعمل بكل همة وجدية حاليا على استكمال التركيبات النهائية فى وحدات أكبر مشروع للغزل والنسيج من أجل تكامل حلقات الإنتاج، بدءا من حلج القطن مرورا بالغزل وتحضيرات النسيج، والنسيج، والصباغة، والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائى.
خلال الفترة القليلة المقبلة سوف يتم استكمال توريد الماكينات واستكمال الإنشاءات اللازمة فى إطار إستراتيجية متكاملة لتعود صناعة الغزل والنسيج إلى سابق مجدها، وتعظيم القيمة المضافة لها، فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل أن يكون هذا القطاع الحيوى من القطاعات الرائدة فى زيادة عوائد التصدير.
وأضاف المهندس محمد شيمى قائلا: كل هذا يأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالصناعة الوطنية كهدف إستراتيجى للدولة المصرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحويل شركات قطاع الأعمال إلى شركات رابحة فى الستة قطاعات المختلفة، لكى تتحول إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وليست عبئا عليه، بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة قيمة الصادرات فى القطاعات المختلفة، ليتحول قطاع الأعمال من «رجل مريض» إلى ما يجب أن يكون عليه من نجاح وقدرة على مواجهة التحديات، وسد احتياجات الأسواق المحلية، وزيادة قيمة الصادرات، ليس فى قطاع الغزل والنسيج فقط، لكن أيضا فى الصناعات المعدنية، والدوائية، والبتروكيماويات، وغيرها من القطاعات الأخرى.
