أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اليومين الماضيين القرار رقم 175 لسنة 2024 يتضمن ضوابط جديدة؛ بهدف تنظيم وضبط عمل المخابز البلدية المدعمة بما يتوافق مع منظومة الخبز المدعم، ويعزز الرقابة على جودة الإنتاج تضمن التزام المخابز بتقديم خبز مدعم للمواطنين بجودة وسعر مناسبين، ويشمل فرض عقوبات على المخالفين.
ولا أحد يختلف على أن من يخالف القانون يتم توقيع العقوبات عليه المنصوص عليها في القانون، ولكن أن تتضمن العقوبات بجانب الغرامات المالية خصم 25% من حصة دقيق المخابز المخالف، وأيضًا إلغاء حصة المخابز من الدقيق المدعم، وبنود تتضمن عقوبات غلق المخابز من شهر إلى ستة أشهر، وسحب الرخصة نهائيًا حسب طبيعة المخالفة، فهذا عقاب للمواطنين المحيطين بهذه المخابز، قبل أن يكون عقابًا لأصحاب المخابز المخالفة.
لأن عقوبات خفض حصة الدقيق 25% سوف تؤدي إلى زحام وتكدس المواطنين أمام المخابز، وأيضًا عقوبة إلغاء حصة الدقيق وغلق المخابز من شهر إلى ستة أشهر وسحب الرخصة سوف تؤدي إلى حرمان المواطنين المحيطين بهذه المخابز من الخبز المدعم.
ومن المعلوم أن كل مخبز مدعم يغطي منطقة بها سكان من 7 آلاف إلى عشرة آلاف مواطن، وهذا شرط لمنح الرخصة، فكيف يكون الأمر عندما يخالف أكثر من مخبز مدعم، ويتم غلقها، وهذا سوف يجعل المواطنين يعانون في البحث عن مخابز مدعمة في مناطق أخرى، وإنفاق أموال في المواصلات، ومنهم كبار السن أو يضطرون إلى شراء احتياجاتهم من الخبز الحر بأسعار سياحية، وغالبيتهم من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
ناهيك عن أن هذه القرارات سوف تؤدي إلى زيادة نسبة البطالة؛ من جراء انضمام العمالة في هذه المخابز إلى طابور البطالة، ولذا يجب أن يتم مراجعة هذه العقوبات، واستبدالها بزيادة قيمة الغرامات المالية ومضاعفتها، وبذلك لا يتم حرمان المواطنين من الخبز المدعم، وعدم زيادة نسب البطالة، وتستفيد الخزينة العامة للدولة من الحصيلة المالية من هذه الغرامات.
وأخيرًا كان لابد من وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل أن تصدر هذه القرارات الخاصة بالمخابز البلدية المدعمة أن تتشاور مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز البلدية المدعمة باتحاد الغرف التجارية؛ للتوافق على هذه القرارات؛ مما يحقق صالح المواطنين والدولة وأصحاب المخابز البلدية المدعمة
