التجرية الاقتصادية الدنماركية تجربة مدهشة حقا، وتستحق أن تكون نموذجا يحتذى به، ويكفى أن نعرف أن عدد سكان الدنمارك يبلغ نحو 6 ملايين نسمة، لكنهم يحتلون المرتبة الـ 39 عالميا كأكبر اقتصاد وطنى فى العالم، من ناحية الناتج المحلى الاجمالى الاسمي.
أما من ناحية دخل الفرد فإن الاقتصاد الدنماركى يحتل المركز العاشر عالميا كأكبر دخل بقيمة تبلغ نحو 52 ألف دولار سنويا.
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى هى أول زيارة دولة رسمية لرئيس مصرى إلى الدنمارك، وشهدت توقيع اتفاق شراكة إستراتيجية بين مصر والدنمارك فى إطار تقدير مكانة مصر الاقليمية والدولية المتميزة.
مصر الآن تفتح ذراعيها للاستثمار الأجنبى فى جميع المجالات، وتوقيع الاعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات المصرية ـ الدنماركية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجة، يفتح الباب واسعا للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاستثمار فى مصر خاصة فى مجالات البنية التحتية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وانتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتتحول إلى مركز اقليمى لسلاسل الامداد، ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، باعتبارها الأقرب جغرافيا إلى أوروبا.
مصر تمتلك الإمكانات البشرية، والجغرافية، والطبيعية، والموقع المتميز والفريد، والدنمارك لها خبرات هائلة فى العديد من المجالات، ومن الممكن أن تسهم العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين فى تحقيق طفرة نوعية على مستوى الاقتصاد المصرى فى مجالات الطاقة، والأدوية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وانتاج الهيدروجين الأخضر، وغيرهم من المجالات.
ما يحدث الآن هو احترام وتقدير لمكانة مصر ودورها الاقليمى والعالمي، وثمرة لجهد كبير ومتميز خلال السنوات العشر الماضية، فى وقت تعصف الأزمات والاضطرابات بالمنطقة من كل جانب بما يؤكد قدرة مصر على تخطى تلك المرحلة المضطربة اقليميا ودوليا، وتحقيق طموحات المواطن المصرى فى التقدم والتنمية والاستقرار وحل المشكلات الاقتصادية الراهنة.
