أن نظام الفرنشايز بدأ في مصر عام 1969، وأن السنوات الماضية شهدت تنامي في حجم استثماراته نتيجة دخول عدد كبير من العلامات التجارية الأجنبية إضافة الى ظهور علامات تجارية مصرية كبرى مثل سلاسل الصيدليات والمطاعم والكافيهات والمدارس.نظام حق الامتياز التجاري او ما يطلق عليه الفرنشايز franchise هى احد المشروعات الصغيرة المربحة التى يمكن ان تكون بداية لأى شخص ليس لديه فكرة لمشروع ناجح ولديه راس مال جيد يريد ان يستثمره فى مشروع مربح
حيث ان معظم المشروعات التى توفر تلك الخاصية لديها او تعمل بهذا النظام تكون مشاريع عملاقة ولها اسم وعلامة تجارية كبيرة وليست مجرد مشاريع صغيرة بل وتعمل على التسويق لعلامتها التجارية بشكل مستمر مما يعنى انك ستقوم بأستثمار اموالك فى مشروع ناجح فعلياً وله كيان كبير ومنتشر فى الكثير من المناطق على ارض الواقع وبذلك لن تحتاج للتفكير طويلاً فى كيفية الحصول على مشروع تجاري يوفر لك دخلاً جيداً.
قرر الكثير من رواد الأعمال واصحاب المحال التجارية والمطاعم في الفترة الاخيرة، البحث عن عقود للفرنشايز ( حق الامتياز التجاري) في مصر، حيث يعد الفرنشايز واحدا من اهم العلامات التجارية مضمونة الربح وعامل أساسي لانتشار المنتج داخل السوق وفي الاماكن الحيوية.
بدأ معظم رواد الأعمال الجدد في السوق المصري والمستثمرين الاجانب في مصر، بتسخير كل قواهم للبحث عن فرصة عقد امتياز تجاري لمشروع عالمي، حيث أصبحت المشاريع في مصر من أهم الوجهات التي يسعون إليها من أجل الانطلاق إلى عالم المال والأعمال وتوفير فرص عمل للشباب، حيث أن معظم الشباب من هذه الفئة لرجال الأعمال يفضلون العمل الحر؛ ويعتبر اسم العلامة التجارية يكفي لتحقيق الإنجازات والنجاحات، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة الموقع، وطبيعة العقد الموقع بين المانح والممنوح.
ويعد ظهور “عقد الفرنشايز” كغيره من العقود الحديثة نتيجة للتطور الاقتصادى الذى رافق التطور التكنولوجى وما رافقة من إنفتاح العالم على بعضه وحلول عصر العولمة، فقد أصبح العالم قرية صغيرة، والفضل فى ذلك ينسب إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية التى مهدت بشكل تدريجى إلى ظهور منظمة التجارة العالمية، الأمر الذى أدى إلى إنحسار دور المشروعات الصغيرة، فأصبح اعتماد التجارة وتغلغلها إلى الاسواق العالمية يعتمد بدرجة كبيرة على مؤسسات تجارية عريقة تنشد التوسع المطلوب فى ظل وجود قوانين المنافسة والفرنشايز هو أحد هذه الأساليب التى تسعى إلى توسيع دائرة المشروع التجارى.
و”عقود الفرنشايز” أصبحت تغطي الكثير من الأنشطة مثل المطاعم ومحلات الملابس ومـواد التجميل ذات العلامات التجارية المميزة، كذلك مصانع تصـنيع وبيـع والديكورات والأجهزة الطبية، والأثاث المنزلي، ومعالجة المياه، والمراكز التعليمية، ونظام الفرنشايز في مصر، فقد عرفت مصر نظام الفرنشايز مع دخول أول سلسلة محلات تعمل فـي مجـال الوجبات الجاهزة عام 1973، ونظرا لأهمية الفرنشايز في مصر قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإنشاء ادارة تنمية حقوق الامتياز التجاري “الفرنشايز”، ويقوم الصندوق من خـلال هـذه الادارة بالترويج لإقامة وتمويل مشروعات صغيرة ناجحة بهذا النظام – الكلام لـ”ميزار”.
عرف هذا الشكل من أشكال عقد الفرنشايز زمن الحرب العالمية الثانية، ويعد اليوم الشكل الأكثر رواجا وشعبية من أشكال عقد الفرنشايز، ويهدف عقد فرنشايز البنيان التجاري بصفة أساسية إلى العمل على شـهرة العلامـة التجارية، وتعريف العملاء بها.
يعد هذا النوع من الفرنشايز أقرب الأنواع لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، ولذلك يطلق عليه أيضا عقد الترخيص، يستخدم هذا النوع من عقود الفرنشايز أنشطة كثيرة أهمها الفنادق، والكافتيريات، وكثير من المحلات التي تقدم سلعا أو بضائع ذات ماركات مشهورة أو تلك التي تقدم خدمات للمستهلكين.
أهم المزايا التي يمكن تحقيقها عند استخدام هذا النظام:
1-يتمتع نظام الفرنشايز بسمعة كبيرة إضافة إلى شهرته، ومن خلاله يمكن الوصول إلى الدعم المستمر بوصفه نظاماً معترفا به عالميا.
2-قلة التكاليف؛ إذ يعد تمويل المشاريع القائمة على حق الامتياز أقل تكلفة من تلك القائمة وحدها، ففي حالة الفرنشايز لن تكون الشركة بحاجة إلى نفس جهود التسويق والإعلان والتعريف بالعلامة التجارية؛ وذلك لأنه من الأساس قد اشترى حق الامتياز في علامة تجارية مشهورة ومعروفة سلفاً، وهذا ما يوفر كثيراً من المال.
3-عند حديثنا عن بداية ظهور الفرنشايز في العالم ذكرنا أن البداية كانت محاولة للتغلب على المسافات، ولذلك فإن من أفضل مزايا الفرنشايز هي توسيع النطاق الجغرافي الذي من الممكن للعلامة التجارية الوجود فيه.
4-الربح الناتج عن اتباع الفرنشايز – تبعا للمنطق – عليه أن يكون أكثر من الربح الذي تحققه المشاريع الناشئة والجديدة، لكن من الهام أن نذكر أن هذا يتعلق بدرجة كبيرة بالسوق ونوعية الاتفاق وكيفية السير في الأمور الإدارية وما إلى ذلك، وباختصار التهور وحده لن يكون مفيدا، فعلى الرغم من شرائك لعلامة تجارية مشهورة ما زلت بحاجة إلى دراسة السوق، ودراسة استراتيجيات التسويق والتوزيع والإعلان لضمان النجاح.
أفضل مشاريع الفرنشايز في مصر
مشروعات الفرنشايز هي تعاقدًا تجاريًا يسمح من خلاله صاحب علامة تجارية عالمية ما، بأن يقوم بعدة أمور منها:
بيع منتجات تحمل علامته التجارية، وبذلك يضمن صاحب المشروع إنشاء عمله الخاص دون أن التعرض للمخاوف والاحتمالات التي قد تواجهه في حال بدأ من الصفر.
يقدم صاحب المشروع خلاصة خبرته على مدار سنوات في تحليل بيانات المنتج والمنافسين والعمالة وكيفية تدريبهم وأحدث وأفضل الطرق التسويقية.
بجانب ذلك الأمر سوف نتعرف الان على أفضل مشاريع الفرنشايز في مصر، من خلال ما يلي:
1- مشروعات الملابس الداخلية القطنية
تعد مشروعات الملابس الداخلية أحد أقوى مشروعات الفرنشايز في مصر والوطن العربي، حيث توجد عدد من الماركات القديمة والمعروفة الحائزة على ثقة العملاء والمستهلكين، مما يجعل الحصول على حق الامتياز لإنشاء فروع مختلفة مصدر لمكاسب كثيرة.
بجانب ذلك تكون تلك المشروعات أكثر ضمانًا في تحقيق الأرباح من بدء مشروع من الصفر والترويج لمنتجاته، وبناء سمعة طيبة وغيرها من الأمور التي تستلزم وقتًا وجهدًا وبالطبع أموالًا طائلة.
2- مشروعات المقاهي والكافيهات
تنتشر العديد من المقاهي العالمية من مختلف أنحاء العالم بصورة كبيرة وتزداد يومًا بعد يوم، ولكن في حقيقة الأمر أن فروع تلك المقاهي ما هي إلا حقوق امتياز ممنوحه لبعض الأفراد أصحاب المشروعات العاديين وليست مملوكة لتلك المقاهي.
يتواصل الراغبون في الاستثمار الناجح في مجال المقاهي مع الشركات العالمية المعروفة للحصول على الفرنشايز للقيام بتنفيذ مشروعهم في بلدانهم وفقًا لشروط تلك الشركات، ويتوجه الزبائن إلى تلك الفروع للحصول على منتجاتها ظنًا منهم أنها تابعة بالفعل لتلك الماركات العالمية المشهورة والمعروفة.
من آن لآخر يتجدد الجدل حول بعض العلامات التجارية الشهيرة، على وقع مواقف وقضايا مختلفة قد لا تجد ترحيباً من قطاعات عريضة في بعض المجتمعات، ثم ما تلبث الشركات الحاصلة على حقوق الامتياز المحلية في بعض الدول لتواجه سيلاً من الأسئلة وحتى الانتقادات إزاء مواقف العلامة التجارية الأصلية، فتضطر لتوضيح موقفها بأنها لا علاقة لها إدارياً بالشركة الأم.
تكرر ذلك اللغط عديداً من المرّات في مناسبات مختلفة، آخرها عقب تصاعد التوترات بين حماس وإسرائيل، ومع مساندة علامات تجارية وشركات عالمية شهيرة للجانب الإسرائيلي -معنوياً أو مادياً- وبالتالي إثارة حنق الطرف الآخر، الذي سرعان ما أطلق دعوات لمقاطعة فروع تلك العلامة المحلية. النموذج الأبرز في هذا السياق أخيراً تعرضت له واحدة من شركات الوجبات السريعة الشهيرة في مصر، وقد اضطرت لتوضيح موقفها في بيان رسمي بأنها شركة محلية 100 بالمئة تقتصر علاقتها مع العلامة التجارية على استخدام العلامة والاستفادة من الخبرات لتقديم أفضل خدمة للعملاء.
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا