لفت انتباهى ما تم نشره عن تدشين هيئة النيابة الإدارية مشروعا للتصويت الإلكترونى بحضور رئيس الهيئة المستشار عبدالراضى صديق وعدد من الوزراء والمختصين.
تحدثت مع المستشار د. محمد أبوضيف، الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية، عن قصة التصويت الإلكترونى، وهل المقصود به الانتخابات العامة أم الانتخابات الخاصة بأندية هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب المستشار د. محمد أبوضيف قائلا: منذ فترة بدأنا التفكير بصوت مسموع فى تطوير العمل بقطاعات هيئة النيابة الإدارية المختلفة، ويدخل ضمن خطة التطوير رقمنة قطاعات الهيئة المختلفة، وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية والرقمية فى جميع المجالات، بما يؤدى إلى «تسريع» وتيرة العمل، وحسن الأداء فى الوقت ذاته.
يدخل فى هذا الإطار إطلاق مشروع للتصويت الإلكترونى بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من جانب، ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية من جانب آخر.
المشروع يستهدف بدء التحول من الانتخابات الورقية إلى الانتخابات الإلكترونية، بما يضمن سهولة إجراء العمليات الانتخابية، وفى الوقت نفسه ضمان دقة الانتخابات وشفافيتها.
تم تطبيق المشروع فى انتخابات أندية هيئة النيابة الإدارية، وكانت النتائج أكثر من رائعة، مما جعلنا نتوسع فى ذلك المشروع فى انتخابات بعض الجمعيات التى طلبت التعاون معنا فى هذا المجال.
سألته عن الشكاوى التى حدثت خلال تطبيق مشروع التصويت الإلكترونى، فأجاب الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية قائلا: فى البداية كانت هناك بعض الشكوك لكننا حرصنا على أن تتم الإجراءات بكل دقة وشفافية أمام الجميع، مما جعل كل المشاركين فى تلك الانتخابات يجمعون على سلامتها ودقتها، وهو ما سمح لنا بالتوسع فى هذا المجال والاستمرار فيه.
قلت: هل هذا المشروع يعنى أنه البداية لتطبيق التصويت الإلكترونى فى الانتخابات العامة؟
أجاب المستشار د. محمد أبوضيف قائلا: التصويت الإلكترونى موجود فى دول كثيرة من العالم، والمؤكد أنه سوف يكون إضافة قوية لتوسيع قاعدة المشاركة، خاصة أن تطبيقه يتم بمعرفة هيئة قضائية مستقلة ليس لها هدف سوى تحقيق العدالة والنزاهة، مشيرا إلى أنه سوف يتم التوسع فى التطبيق فى الأندية والنقابات والجمعيات للوصول إلى الانتخابات العامة مستقبلا إن شاء الله.
