انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار رئيس مجلس الوزراء بربط تعيين المعلمين باجتياز التدريبات العسكرية، بالمخالفة لقانون التعليم، وأن القرار فتح بابًا لشرعنة التدخل لجهة غير الوزارة فى اختيار المعلمين والمعلمات بالمخالفة للدستور، بعد اختبارات التنظيم والإدارة فى المهارات المطلوبة للوظيفة. وأن القرار خالف أسس شغل المعلم، بتحديد أشكال أجسام المعلمين وربطها بالعملية التعليمية، مما جعل التعديلات شروطا تمييزية وغير دستورية، في وقت تعانى فيه المدارس من عجز يصل إلى 650 ألف معلم، مما نتج عنه استبعاد كفاءات تربوية وتعليمية متميزة علميا فى الاختبارات الأخيرة، مع تجاهل المعايير الأصلية لضمان نجاح العملية التعليمية مع طاقات شابة، وبدد إمكانات مصر البشرية فى حل مشكلة العجز الصارخ فى المعلمين، والاعتماد على غياب الطلاب أو تكثيف الحصص للمعلم دون الحصول على حقوقه بعد وعود بمكافآت الحصة التى لم تلتزم بها الوزارة ، وتصميما على استمرار العجز فى العملية التعليمية باعتماد 1.7% من ميزانية الدولة، وعدم الالتزام بالدستور فى توفير الحد الأدنى من الاعتمادات المطلوبة للنهوض بالتعليم، فى حين أن دولا بإفريقيا حققت قفزة عالمية وتقدما على كل المستويات بالقارة باعتماد 20% سنويا من الميزانية للتعليم مثل رواندا، ومعظم الدول العربية، مما يكشف صراحة أن التعليم عمليا ليس فى اهتمامات الدولة المصرية، وبالتالى لن تحدث أى تنمية وتعيش على استيراد معظم احتياجاتها، برغم توفر الطاقة البشرية للنهوض بالتعليم ولتحقيق التنمية الشاملة، وأنه وفق قرار رئيس الوزراء لم ينجح سوى 16 ألفً معلم من 30 ألفا، بعد اختبارات التدريبات غير الدستورية، مما أثار جدلا باستبعاد أصحاب الوزن الزائد ورسوبهم واستبعاد كثيرين دون أسباب، بعد أن تكلف كل منهم آلاف الجنيهات فى التقديم والانتقالات .. ومع ذلك لم يجد المعلم “المذبوح” من يطالب بحقه، سوى المبادرة المصرية للحقوق التى قدمت 50 طعنًا على الاستبعاد لأسباب غير تعليمية ،واستندت إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية، التي أيدت موقف المستبعدين وأصدرت تقاريرها لصالحهم. لتوافر جميع شروط المسابقة المعلنة وانطباقها عليهم، باجتياز جميع الاختبارات..نسأل: هل هناك مسئول وطنى واحد يستطيع رفع الظلم عن شباب المعلمين؟!
