المتغافلون والمتعامون عما يحدث في القدس والضفة الغربية الان-رغم انه يحدث بوتيرة اسرع واشد من أي وقت مضى – يرتكبون خطيئة كبرى.. ينسون ان ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي هدفه الأول والأخير تضييق الخناق على المسجد الأقصى اكثر واكثر والاقتراب قدر الإمكان من تنفيذ اوهامهم وطموحاتهم في الأقصى ان لم يكن الهدم مباشرة فعلى الأقل فرض خطة التقسم الزماني والمكاني باي وسيلة كانت..
لم يلتفت المسلمون كثيرا الى معركة المعبد بالجدية المطلوبة وتركوا الامر لاهل الرباط المقدسيين وهم على قدر امكاناتهم يحاولون التصدي والصمود في وجه جحافل المتطرفين الصهاينة الذين يتمتعون بأكبر قدر من الدعم من قوات الاحتلال المجرمة ومن المنظمات الصهيونية داخل إسرائيل وخارجها وهؤلاء بلغت شوكتهم حدا غير مسبوق جعلتهم يتطاولون ويتطاولون ويضربون بعرض الحائط كل القوانين والأعراف التاريخية وغيرها..
ويكفى الإشارة الى ان عدد المنظمات المهتمة بالمعبد وصل الى اكثر من 60 جمعية يجمعهم اتحاد عام اسمه اتحاد منظمات المعبد ويحظى هذا الاتحاد بدعم سياسي غير مسبوق منذ نشاة الكيان الصهيوني لا سيما بعد وصول “الصهيونية الدينية”الى الواجهة السياسية..حركات مهاويس المعبد وصلت إلى ذروة صعودها مع تشكيل حكومة نتنياهو الثانية في ديسمبر 2022 حيث حصلت على 16 مقعدًا وزاريًا من أصل 32وعلى 29 مقعدًا في “الكنيست” وهو أكبر نفوذ سياسي لها في تاريخها مكنها من التغلغل في دوائر صنع القرار وفي الحكومة الإسرائيلية!
كشف تقرير أصدرته مؤسسة القدس الدولية عن تطور العلاقة بين “منظمات المعبد” والمستوى الأمني في دولة الاحتلال عن التحولات التي شهدها دور شرطة الاحتلال حيال هذه المنظمات حيث انتقلت من توفير الحماية للمستوطنين أثناء الاقتحامات وتقييد جولاتهم في الأقصى إلى أداة لتثبيت وجود المستوطنين في الأقصى وتأمين أدائهم الطقوس التوراتية ومشاركة عناصر من الشرطة في الطقوس بالتوازي مع إقصاء المصلين وتقييد دخولهم إلى الأقصى وفرض حصار صارم على المسجد عبر العناصر الأمنية المدعومة بوسائل تكنولوجية واستخبارية متقدمة.
اشار التقرير الى ثلاث مستويات رئيسة عملت عليها “منظمات المعبد” واستطاعت عبرها فرض رؤيتها على الأجهزة الأمنية وهي التأثير السياسي في وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتمار بن غفير والمطالبات المتكررة برفع سقف الاعتداء على المسجد والاختراق المباشر لمؤسسة الشرطة. ونتيجة لذلك أصبحت عناصر الاحتلال الأمنية الأداة الأبرز التي تمهد الطريق أمام مخططات المنظمات المتطرفة في سياق تبادل الأدوار إذ تعمل المنظمات على حشد المقتحمين ورفع سقف مطالبها من مستويات الاحتلال القانونية والأمنية والسياسية. فيما تتحول شرطة الاحتلال إلى الذراع التي تنفذ هذه المخططات عبر فائض القوة الذي تمتلكه.
وتحت ظلال معركة طوفان الأقصى تمكن المتطرفون بموازاة حرب الإبادة والتهجير القسري في غزة والضفة الغربية من اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى وهو جزء من عملية التهويد الجارية على قدم وساق..
ووفق اخر تقرير لمتابعة ما يجري هناك كانت القدس في عام 2024 أحد أبرز ميادين المعركة المفتوحة مع الاحتلال الذي تعمَّد تحقيق أرقام قياسيَّة في التهويد والعدوان ولا سيما في اقتحامات الأقصى وهدم بيوت المقدسيين وأداء الطقوس اليهودية العلنية والجماعية داخل الأقصى واستهداف التعليم وتشديد القيود والإغلاقات والمراقبة على المسجد الأقصى وكنائس القدس وأحيائها ومحالها التجارية ومؤسساتها ورموز العمل الوطني والاجتماعي فيها.
الخطة الخبيثة للاحتلال بالتعاون مع منظمات المعبد تهدف الى جعل الاقتحامات والصلوات التلمودية مشهدا مألوفا ومن ثم تحويله الى واقع ملموس للتسريع من حلقات التقسيم المكاني في الأقصى حتى يتم هدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم مكانه!
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تابع وسجل اقتحامات المتطرفين للأقصى والتى بلغت رقما قياسيا خلال عام 2024م وصل 58الف مقتحم مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023م والذي بلغ 51483 مقتحمًا ليسجل عام 2024ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 13% في عدد المقتحمين مقارنة بعام 2023م.
الجديد في الاعتداءات على الأقصى ان حكومة نتنياهو تمول لأول مرة الاقتحامات فمن خلال وزارة التراث تقوم بتمويل جولات إرشادية في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف).وتم تخصيص مليوني شيكل(نحو 545 ألف دولار) للمشروع من ميزانية مكتب وزير التراث عميحاي إلياهو. وتنسق وزارة التراث مع وزير الأمن القومي المتطرف للحصول على موافقة الشرطة لإقامة جولات المستوطنين بالحرم القدسي.
خلف الكواليس وتحت غيمة دخان الاقتحامات والتدنيس المتواصل للاقصى ونفخ البوق وتقديم القرابين في ساحة الحرم تسعى الحكومة المتطرفة بكل قوة الى فرض دور اسرائيلى مباشر أيا كان في إدارة الأقصى وتطرح الأوساط الصهيونية بدائل متعددة للوصول الى الهدف أعلاها سقفاً هو إحلال إدارة تابعة لوزارة الأديان الإسرائيلية مكان مديرية الأوقاف الأردنية او تقاسم إدارة المسجد واعتماد آلية تنسيقية بين الإدارتين او إخضاع الإدارة الأردنية لإشراف السلطات الصهيونية بالقوة مع تفاهمٍ ضمني على قبول هذه الصيغة او الانتقال إلى صيغة دولية تضمن تحويل الأردن إلى طرف بعد أن كان يتولى الإدارة الحصرية في مقابله طرف إسرائيلي واختلاق نزاعٍ طويل الامد من هذا الباب.
الامر جد خطير والعرب في غمرة ساهون لاهون..ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
والله المستعان..
megahedkh@hotmail.com
