القرار الذى صدر من قبل الحكومة خلال الأيام الماضية عن زيادة الرواتب والمعاشات والحزمة الاجتماعية الجديدة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية قرار عظيم خاصة رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءا من يوليو المقبل.
ولا شك أن هناك التزاما من قبل الدولة بتنفيذ هذه القرارات تجاه موظفيها، لأنها مسئولية اجتماعية ووطنية لتخفيف العبء على المواطنين فى ظل حالة التضخم الحالية، ولكن بعض مؤسسات القطاع الخاص قد لا يلتزم بقرار رفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة المواطنين الذين يعملون بالقطاع الخاص والذى يصل عددهم إلى نحو 25 مليون عامل وموظف، حيث يحصل بعضهم على أجور متدنية، ويعملون فى ظروف صعبة وعدد ساعات تصل إلى 12 ساعة يوميا.
وحتى منذ تطور الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة فى يناير 2022 ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، والذى بدأ بـ 2400 جنيه، ثم تدرج الآن إلى 7000 جنيه لم تنفذه جميع مؤسسات القطاع الخاص.
ولذا يجب على الأجهزة المختصة وممثلى النقابات العمالية ورؤساء وممثلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وغيرها التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفى القطاع الخاص والزيادات التى أقرتها الدولة، وتوقيع الجزاءات على المخالفين، لأن هذه الزيادات هى استقرار اجتماعى وأمان للمجتمع.
