كتب عادل احمد
واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعها خلال شهر فبراير، إذ ارتفعت بنسبة 130.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار — وهي أعلى تدفقات مسجلة تاريخيا خلال شهر فبراير من كل عام — وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري ويعد هذا الشهر الثاني عشر على التوالي من النمو في التحويلات على أساس سنوي، بحسب البيان. ارتفعت كذلك التحويلات على أساس شهري، صعودا من 2.9 مليار دولار سُجلت في يناير.بدأت تدفقات التحويلات في العودة إلى القنوات الرسمية بعد تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، الذي أنهى بشكل فعال نشاط السوق الموازية التي كانت تدفع تدفقات التحويلات عبر قنوات غير رسمية. وارتفعت التحويلات بنسبة 72.4% لتسجل 32.6 مليار دولار منذ التعويم، وفقا لبيانات البنك المركزي.
ومن المتوقع أن تستمر التحويلات في مسارها الصعودي على مدار العام، إذ يتوقع بنك مورجان ستانلي تدفقات بقيمة 32 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
قد يشهد هذا العام أيضا تجاوز تحويلات المصريين بالخارج ذروتها قبل أزمة العملة الأجنبي. شهد العام المالي الماضي تحويلات بقيمة 22.1 مليار دولار فقط، إذ دفعت السوق الموازية تدفقات التحويلات عبر قنوات غير رسمية، بانخفاض عن ذروته البالغة 31.4 مليار دولار في العام المالي 2021/2020.
تمثل بيانات شهر فبراير شهادة على عدد من الأمور — “أولا، إنها تظهر نجاح الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024،” حسبما صرح الخبير المصرفي محمد عبد العال لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية . وأضاف: “كما تظهر نجاح سياسة سعر الصرف المرن في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحقيق الاستقرار والطمأنينة بسبب غياب أي نقص في العملة.”
“جاذبية أدوات الادخار المصرية منذ القرار هي أيضا أحد أهم العوامل وراء الزيادة في تحويلات المصريين في الخارج، ونتوقع أن تظل جذابة للمغتربين المصريين على المدى الطويل،” وفقا لما قاله عبد العال. واختتم قائلا: “النمو في التحويلات هو أيضا مؤشر على الثقة في النظام المصرفي المصري، وفي الاقتصاد المصري كله”.
التحويلات تشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن تشكل تحويلات المصريين بالخارج 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024، ارتفاعا من 5% في عام 2023 و6.1% في عام 2022. وفيما يتعلق بتدفقات الحساب الجاري، من المتوقع أن تمثل تحويلات المصريين بالخارج 35% من إجمالي التدفقات الواردة للبلاد في عام 2024، بارتفاع عن نسبة الـ 25% المسجلة في العام السابق، ولكن لا تزال أقل بكثير عن الـ 45% المسجلة في عام 2020.
