من شأن رفع العقوبات أن يضع حداً لاعتماد الاقتصاد السوري على روسيا والصين وإيران والذي كان سبباً في عدم الاستقرار الإقليمي. ويأتي الإعلان بالتزامن مع تحسّن كبير في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت مساء اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 8400 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ11 ألف ليرة يوم أمس، محققة نسبة ارتفاع بنحو 23%.
– سيسمح رفع العقوبات لسوريا بالعودة إلى النظامين المالي والتجاري العالميين. لكنَّ إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي ستكون عملية مُعقّدة تتطلب من المؤسسات المالية مُواكبة اللوائح المُتطورة وتقييم المخاطر بعناية.
– مع رفع العقوبات، قد تصبح سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق جديدة أو المشاركة في جهود إعادة الإعمار. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال، وأن يُسهم في إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد، مما قد يُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
– بعد سنوات من الصراع والصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات، يُمكن أن يُتيح رفع العقوبات فرصة حيوية للتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة. ويشير المجلس الأطلسي إلى أن رفع العقوبات قد يسمح للشركات الأميركية بالتنافس على عقود في جهود إعادة إعمار سوريا المتوقعة بقيمة 400 مليار دولار.
– تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء وإمدادات الطاقة. ومن شأن رفع هذه القيود أن يخفف من حدة النقص ويحسّن مستويات معيشة السوريين العاديين.
– استقرار الليرة السورية: أفادت التقارير بأن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار في السوق الموازية عقب إعلان رفع العقوبات. ويشير هذا إلى أن إزالة الضغوط الاقتصادية قد تُسهم في استقرار العملة. وكانت الليرة السورية قد فقدت أكثر من 99 في المائة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخمٍ مُفرط وانخفاضٍ حادٍّ في القدرة الشرائية للمواطنين العاديين.
– إنعاش صناعة النفط والغاز: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على تصدير النفط، وهو مصدر دخل أساسي. سيُمكّن رفع هذه القيود البلاد من بيع النفط والغاز في السوق الدولية مجدداً، مما يُدرّ إيرادات ضخمة. ويمكن استخدام هذا التدفق الرأسمالي لإعادة بناء البنية التحتية وغيرها من القطاعات التي دمرتها الحرب.
– زيادة المساعدات الإنسانية: على الرغم من وجود بعض الإعفاءات الإنسانية بموجب العقوبات، فإن القيود الإجمالية خلقت عقبات كبيرة أمام منظمات الإغاثة. ومن شأن رفع العقوبات أن يُسهّل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر وأكثر كفاءة.
ما هي العقوبات الأمريكية على سوريا؟
بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 1979، عندما أُدرجت دمشق على أول قائمة استحدثتها الولايات المتحدة لما وصفته بـ “الدول الراعية للإرهاب”.وقد ترتب على هذا التصنيف فرض قيود على المساعدات الأمريكية لسوريا، وحظر بيع أسلحة لها، وإخضاع معاملات البنوك الأمريكية مع الحكومة السورية والكيانات المملوكة لها لضوابط مشددة، فضلاً عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين والكيانات الحكومية السورية. تضمّن القانون فرض قيود على تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، باستثناء الغذاء والدواء، ومنع شركات الطيران السورية من السفر إلى الولايات المتحدة، وتوسيع العقوبات بحق عدد من المسؤولين السوريين.
لكن استيراد السلع من سوريا، بما فيها المواد النفطية، والمعاملات المصرفية معها، بقيتا خارج نطاق العقوبات التي أقرها القانون، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في سوريا التي لم يطلها المنع.
وجاء التحول الحقيقي في العقوبات بعد اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011، والقمع الحكومي لها. إذ تم فرض عقوبات أكثر شمولاً وتشدداً استهدفت قطاعات حيوية، مثل النفط والغاز والطيران، والقطاع المصرفي بما فيه المصرف المركزي، فضلاً عن فرض قيود على تصدير سلع أساسية وتكنولوجية إلى سوريا.
إلّا أن التغير الأكبر جاء مع نهاية عام 2019، عند إقرار الكونغرس الأمريكي قانون “حماية المدنيين السوريين” الذي عرف بقانون قيصر، تيمناً بالاسم الحركي الذي اتخذه مصور عسكري سوري، انشق عن النظام وشارك صوراً تظهر جثث الآلاف ممن قضوا تحت التعذيب في سوريا.
أن القانون مثَّل تحولاً كبيراً في العقوبات الأمريكية على سوريا، وطريقة تعاطي واشنطن مع هذا الملف، إذ تضمن توسيع إطار العقوبات لتشمل “عقوبات ثانوية”، لا تعاقب الحكومة السورية فحسب بل تستهدف كذلك المتعاملين معها.
إن قرار الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا “حدث تاريخي”، بالنظر إلى “كل ما عاناه السوريون في الماضي، وحجم الآمال المرتفعة لديهم بالمستقبل”.
أن الأثر النفسي لإعلان ترامب بدا واضحا على الاقتصاد السوري، متوقعا أن يدخل الاقتصاد اليوم للمرة الأولى منذ عقود بمنحى “الاندماج بالاقتصاد العالمي”، لا سيما إذا لحق الاتحاد الأوروبي، كما هو متوقع، بمسار الولايات المتحدة الأميركية ورفع العقوبات عن قطاعات أخرى ومجالات جديدة مقارنة بالرفع الحالي لعقوباته الممتد لعام واحد فقط.
أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا ستكون له أبعاد عديدة، أبرزها:
أولا: يعطي إشارات إيجابية للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارة الوفد السوري لأميركا وعودة العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ثانيا: إمكانيات حقيقية لمساعدة دول عديدة لسوريا، فعلى سبيل المثال، سعت السعودية وقطر وتركيا في الأشهر الأخيرة لمؤازرة الاقتصاد السوري بجهود حثيثة، والآن أصبح من السهل زيادة أوجه التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يعيد اقتصاد سوريا إلى الاندماج الإقليمي والولوج إلى الأسواق العالمية.
ثالثا: من المتوقع أن يستفيد الإقليم ككل في حال شمل الرفع قطاعات خدمية أساسية تساهم في إعادة تأهيل البنى التحتية في البلاد.
رابعا: في حال تم تعليق العقوبات عن قطاعات التكنولوجيا والتقانة، فإن مجمل قطاعات الاقتصاد ستنهض، خاصة وأن العقوبات كانت تشمل كل من يتعامل مع الحكومة السورية، حتى ولو كان ينتمي للدول الغربية.
خامسا: فتح المجال أمام عقد ملتقيات استثمارية عربية ودولية، بما في ذلك مع تركيا، إلى جانب إمكانية إنشاء شركات تعمل على تلبية احتياجات السوق السورية، وفي الوقت ذاته تستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز من موقع الليرة السورية ويقوي مكانتها.
أن القرار قد يفتح الباب أمام “التركيز على الشفافية والحوكمة، ومن الممكن أيضا أن يعيد القرار رسم النشاط الاقتصادي والفلسفة الاقتصادية في البلاد، وإجراء انتخابات مصغرة في المناطق والأرياف والمدن للمجالس المحلية، مما يسمح بتشكيل صيغة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل”.
وهذه الآليات تشمل:
تفعيل الرقابة الحكومية على أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع القيمة الإسمية لليرة السورية، وبما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين.
خفض استيراد البضائع المنافسة للمنتجات الوطنية، لدعم عجلة الإنتاج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي متوازن يتوافق مع السيولة المتوفرة، مما يُسهم في تأسيس توازن اقتصادي مستدام قائم على مؤشرات حقيقية.
تحديث البنية التحتية للجهاز المصرفي والاعتماد على التحوّل الرقمي، لتقليل الاعتماد على الكاش (التعامل النقدي).
تعزيز استخدام الليرة السورية في تأدية وظائفها التقليدية وتخفيض مستوى الدولرة.
تقديم حوافز استثمارية عامة ومتوازنة، تشمل مزايا ضريبية وتسهيلات ائتمانية.
تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، لتمكين المدن والمناطق المختلفة من المساهمة الفعلية في اتخاذ القرارات التنموية، مع التركيز على المناطق الأكثر تضررا من الحرب.
توسيع نطاق المشاركة المحلية في التنمية يسهم أيضا في تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، من خلال تحسين الخدمات وفرص العمل في مناطقهم الأصلية.–
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
