تايمز أوف إنديا
دخل قانون إعلامي جديد وشامل حيز التنفيذ رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 29 مايو 2025، مُقدمًا إطارًا تفصيليًا لتنظيم الإعلام وتطبيقه. يستهدف القانون، الذي أعلنه مجلس الإمارات للإعلام، المخالفات عبر المنصات التقليدية والرقمية بغرامات قد تصل إلى مليون درهم، وقد تصل إلى مليوني درهم في حالة تكرار المخالفات.
وتعزز هذه الخطوة تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على المساءلة والاحترام والاحترافية في وسائل الإعلام، مع قواعد ترخيص محدثة، ومعايير صارمة للمحتوى، وعواقب واضحة للمعلومات المضللة، والانتهاكات الدينية أو الأخلاقية، والتهديدات للأمن الوطني.
الجرائم الكبرى والعقوبات المقابلة لها
يقسم القانون الانتهاكات إلى عدة فئات، ولكل منها عقوبات محددة بوضوح ومتدرجة حسب شدتها وتكرارها:
1. الانتهاكات الدينية والأخلاقية
إهانة المعتقدات الدينية أو الذات الإلهية: ما يصل إلى مليون درهم
انتهاك الآداب العامة أو الترويج لأيديولوجيات هدامة: ما يصل إلى 100 ألف درهم
المحتوى الذي يحرض على الجرائم مثل القتل أو الاغتصاب أو تعاطي المخدرات: ما يصل إلى 150 ألف درهم
2. الجرائم ضد الدولة والأمن الوطني
عدم احترام الرموز الوطنية أو نظام الحكم أو مؤسسات الدولة: من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم.
المساس بالنظام الداخلي أو الخارجي: من 50,000 درهم إلى 500,000 درهم
تقويض العلاقات الخارجية أو التماسك الاجتماعي: ما يصل إلى 250 ألف درهم
3. مخالفات الترخيص
العمل بدون ترخيص:
المخالفة الأولى: 10000 درهم
المخالفة المتكررة: 40,000 درهم
عدم تجديد الرخصة خلال 30 يومًا: 150 درهمًا إماراتيًا في اليوم، حتى 3000 درهم إماراتي
نقل الترخيص أو إجراء تغييرات غير مصرح بها: ما يصل إلى 20000 درهم
النشر مع انتهاء صلاحية الترخيص:
المخالفة الأولى: 10000 درهم
المخالفة المتكررة: 20 ألف درهم، تُضاعف مع كل تكرار.
4. جرائم التضليل والنشر
نشر معلومات كاذبة:
المخالفة الأولى: 5000 درهم
المخالفة المتكررة: 10000 درهم
تنظيم أو عرقلة معرض للكتاب بدون ترخيص: 40 ألف درهم (تتضاعف مع التكرار)
طباعة أو نشر مواد إعلامية بدون ترخيص: 20 ألف درهم (تتضاعف مع التكرار)
5. المراسلون الأجانب
العمليات غير المرخصة: ما يصل إلى 3 تحذيرات مكتوبة
المخالفة المتكررة: 10000 درهم
وفي الحالات الخطيرة أو المتكررة، يسمح القانون بالإغلاق المؤقت لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو الإغلاق الدائم، أو إلغاء التراخيص أو التصاريح.
20 معيارًا ملزمًا لمحتوى الوسائط
لضمان الوضوح والاتساق، أصدر مجلس الإمارات للإعلام عشرين معيارًا إلزاميًا للمحتوى الإعلامي لجميع الجهات الإعلامية والعاملين فيها. صُممت هذه المعايير لحماية المصالح الوطنية والقيم المجتمعية وحقوق الأفراد، وهي مستمدة من قانون الإعلام الاتحادي رقم 55 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
