باتت قضية الإرهاب الدولي مطروحة على طاولة التشريح والبحث في الأمم المتحدة التي أصدرت قرارات عديدة، بخصوص الإرهاب الدولي، وعلى الرغم من وجود نحو 12 اتفاقية وتصريحا دوليا حول الإرهاب قبل أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، وعدّة قرارات دولية بعده، وكذلك عدّة قرارات قبل احتلال داعش الموصل وبعدها، فإن تعريف الإرهاب الدولي لا يزال غير متفق عليه.
لقد أصابت نيران الإرهاب الدولي بلداناً مختلفة وعواصم أوروبية عديدة، كان آخرها الهجوم الذي حصل في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقبله قتل صحفيون يعملون في صحيفة شارلي إيبدو، وهناك هجوم آخر في كاليفورنيا.
إن المساحة التي يغطيها الإرهاب تشمل قارات وبلدانا متنوعة من باكستان والهند وأفغانستان وتركيا، إلى العراق وسوريا ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت، وصولاً إلى السودان ومصر والمغرب وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا ومالي ونيجيريا، وحتى الشيشان وروسيا واليونان وأوكرانيا وإندونيسيا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها.
وفي حين يعد الإسلام السياسي ظاهرة حديثة، لا يتعدى تاريخ نشأتها تاريخ انهيار السلطنة العثمانية وانتهاء الخلافة الإسلامية في أبعد تقدير، فقد اعتبر الكاتب انطلاقتها في النصف الثاني من القرن العشرين؛ إذ ارتبطت ملابسات نشأتها بتلك المرحلة؛ حيث الهزائم المتوالية أمام العدو الخارجي، الأمريكي والإسرائيلي بشكل خاص، واختلال التوازن العالمي بعد انهيار دول المنظومة الاشتراكية، وانتكاس مشاريع النهضة والتحديث، وتحول مشروع التوحيد القومي العربي إلى إقطاعيات عسكرية ذات طابع تسلطي وعنفي وقمعي،
وهو ما أفضى إلى تقهقر قوى اليسار الديمقراطي وأتاح لتنظيمات الإسلام السياسي أن تملأ هذا الفراغ مسترشدة بالتجربة الإسلامية الإيرانية ومستفيدة من دعمها. الأمر الذي دفع بتلك التنظيمات التي ابتدأت كحركات سياسية اجتماعية تعاني القهر وتكابد الظلم، نحو الغرق في دوامة العنف،
بعد انسداد الأفق السياسي وغياب الأمل وانعدام فرص التغيير بالطرق السلمية. ولا يخفى أنّ الرافد البشري لتك الأحزاب والوسط الاجتماعي الذي نشأت ضمنه؛ هو وسط الشباب المهمش، والبيئات الريفية الفقيرة الجاهلة ونصف المتعلمة، بالإضافة لفكر قادتها الذي كان فكراً مغترباً موتوراً، خرج من قهر المعتقلات وقسوة السجون ثم أصبح ذا ارتباطات أيديولوجية وعقائدية “عابرة للحدود ومتناقضة مع القواسم الوطنية الجامعة”.
رغم مزاعم الجماعات والمنظمات الإرهابية بأنها تهدف إلى مصلحة المجتمع، فإن أنشطتها أصبحت توجه ضد نظم الحكم كافة على اختلاف توجهاتها، كما أن الحكومات أصبحت تستخدم في تناقض واضح أساليب العنف الإرهابية نفسها في مواجهة الإرهاب، أي إرهاب مضاد أو وقائي. والوسائل التي تواجه بها الحكومات التنظيمات الإرهابية تتمثل في القوانين الوضعية التي تدين بها مثل تلك التنظيمات، وقد نجد شيء من التعاطف الجماهيري مع مطالب الإرهابيين، إلا أن العمليات الإرهابية تولد ـ في النهاية ـ شعوراً بالغضب، لكثرة ما تحدثه من خسائر بشرية ومادية لا سيما في أفراد هم بطبيعتهم بعيدون عن الإرهاب ومنظماته، ولذلك لم تستطع أي من الجماعات والتنظيمات الإرهابية أن تتحكم في المسرح السياسي، كما أن نظم الحكم لم تتنازل عن موقفها ولم تقدم أية تنازلات للإرهابيين.
أولاً: مساوئ الإرهاب
على الرغم من صعوبة حصر جميع الأنشطة الإرهابية على الساحة الدولية، إلا أن عقد الثمانينيات من القرن العشرين، كان هو العقد الأكثر إرهاباً مقارنة بعقد التسعينيات، ففي الفترة بين 1986-1988 زاد عدد العمليات الإرهابية عن 600 عملية سنوياً، بينما كانت في أعوام التسعينيات أقل من 500 عملية سنوياً، عدا عام 1991 الذي نفذ فيه 566 عملية، ففي عام 1992 نفذت 363 عملية إرهابية، وفي عام 1993 وصلت إلى 431 عملية إرهابية، وفي عام 1994 أصبحت 322 عملية، وبدأت العمليات الإرهابية بعد ذلك في التزايد، حيث أصبحت 441 عملية في عام 1995، ثم تناقصت بعد ذلك حيث أصبحت حوالي 296 عملية عام 1996. كما بدأت في التناقص خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، حيث كان عدد العمليات الإرهابية 304 عملية عام 1997، و274 عملية عام 1998، و 392 عملية عام 1999، وفي عام 2000 وصل عدد العمليات الإرهابية إلى 423 عملية
ورغم تلك الزيادة في عدد العمليات، إلا أن عدد الضحايا انخفض، فبعد أن كان عدد القتلى 741 والجرحى 5952 حتى عام 1998، أصبح 233 قتيلاً و706 جريحاً عام 1999، ولقد أسهم انتشار الإرهاب في ارتفاع أعداد الضحايا، ففي عام 2000 لم ترتفع فقط عدد العمليات الإرهابية، بل ارتفع أيضاً عدد الضحايا ووصل إلى 405 قتيلاً و706 جريحاً.
من مقارنة توزيع العمليات الإرهابية على الساحة الدولية، يتضح أنه خلال فترة السبعينيات ارتكب في أوروبا حوالي 54% من العمليات الإرهابية وحوالي 21% في أمريكا الجنوبية، وحوالي 14% في أمريكا الشمالية، بينما كانت النسبة 11% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط قد سجلت أقل معدلات العمليات الإرهابية، حيث تأتي بعد كل من آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، من حيث حجم الأنشطة الإرهابية المنفذة بها،، ولقد تأكدت تلك الحقيقة عام 1999 حيث كان نصيب الشرق الأوسط من العمليات الإرهابية 7%، بينما وصلت النسبة في أمريكا اللاتينية إلى 31%، وفى أوروبا إلى 22%، وفى آسيا إلى18%، وفى أفريقيا إلى 13%، وفى يوراسيا إلى9%. بينما كانت النسبة في الشرق الأوسط عام 2000 هي 4%، وفي أمريكا اللاتينية 46%، وأوروبا 7%، وآسيا 23%، وأفريقيا 13%، ويوراسيا 7%.
ثانياً: انتشار المنظمات الإرهابية في العالم
يوجد العديد من الإحصائيات المتباينة التي تبين انتشار المنظمات والجماعات الإرهابية في العالم، ويرجع ذلك إلى عدم وجود اتفاق دولي على تعريف المنظمات الإرهابية، حيث إن بعض الإحصائيات تعد المنظمات الثورية أو الجماعات التي تطالب بحق تقرير المصير من الجماعات والمنظمات الإرهابية، من هنا كان هناك تباين واضح بين تلك الإحصائيات ويتمثل ذلك في الآتي:
قُدر عدد المنظمات الإرهابية في العالم حتى عام 1988 بعدد 2176، منها في أوروبا حوالي 655 منظمة، وفي دول أمريكا الشمالية وأقاليمها بحوالي 80 منظمة، و في إسرائيل بحوالي 23 منظمة، وفي آسيا بحوالي 506 منظمة، وفي دول أمريكا اللاتينية بحوالي 387 منظمة، وفي الدول الأفريقية بحوالي 229 منظمة ما عدا الدول العربية، وقُدرت عدد المنظمات الإرهابية في الدول العربية بحوالي 319 منظمة منها 58 منظمة في فلسطين وحدها (طبقاً لمعايير دولية بأنها منظمات إرهابية)، كما قُدر عدد المنظمات الإرهابية في 35 دولة إسلامية بحوالي 613 منظمة، منها 180 منظمة في الدول الإسلامية الآسيوية، وحوالي 59 منظمة في الدول الإسلامية الأفريقية، و55 منظمة في تركيا.
وبذلك يكون في آسيا حوالي 23.25% من المنظمات الإرهابية، وفي أفريقيا حوالي 10.52%، وفي أمريكا اللاتينية 17.78%، وأمريكا الشمالية 3.67%، بينما تضم أوروبا حوالي 30.10%، والعالم العربي حوالي 14.66%، كذلك يوجد في الدول الإسلامية المنتشرة في جميع القارات 28.17% من المنظمات والجماعات الإرهابية.
في عام 2001 قدر عدد المنظمات الإرهابية في العالم بحوالي 234منظمة، وقُدر عدد المنظمات الإرهابية في أوروبا بحوالي25منظمة، وفي آسيا بحوالي 75منظمة، وفي أفريقيا بحوالي 64 منظمة، وفي أمريكا اللاتينية بحوالي 26 منظمة، وقُدرت عدد المنظمات الإرهابية في العالم الإسلامي بما فيه الدول العربية بحوالي 77 منظمة، ويُلاحظ في هذا التقدير عدم ذكر فلسطين، أو ذكر منظمات إرهابية فلسطينية، بينما قُدرت المنظمات الإرهابية في إسرائيل بمنظمتين فقط.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل 2002 من خلال مكتب المنسق لأنشطة مكافحة الإرهاب، قائمة بأسماء المنظمات الإرهابية في العالم، ولقد تضمنت 43 جماعة وحزب إرهابي حتى بداية عام 2001، ويلاحظ أن تلك القائمة شملت 12 منظمة في أوروبا، وحوالي 13 منظمة في آسيا، وخمس منظمات في أمريكا اللاتينية، كما تضمنت أيضاً حوالي 3 منظمات إرهابية في أفريقيا، وعدد 18 منظمة وجماعة إرهابية إسلامية، منها في العالم العربي نحو عشر منظمات وجماعة إرهابية، كما يلاحظ أن القائمة خلت من أي منظمة إرهابية في أمريكا الشمالية.
ثالثاً: الإرهاب في أوروبا
ظاهرة العنف في أوروبا متأصلة ومرتبطة بالتطورات والتركيبة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقارة، وكذلك بالتفاعلات الدولية، لا سيما بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، وما تبعها من تفكك العديد من دول القارة، حيث إن تحديات المرحلة الانتقالية بأوروبا الشرقية ووسطها وجنوبها أوجدت معطيات جديدة لانتشار العنف والإرهاب في تلك المناطق، حيث ظهرت الاتجاهات العنصرية، وإحياء النزعات الفاشية والنازية في أثوابها الجديدة،
كما فرضت التطورات الديموقراطية وبخاصة في غرب القارة، وكذلك تسهيل حق اللجوء والهجرة مع حالة الركود والكساد الاقتصادي الراهن، وفي ظل توازنات إقليمية ودولية جديدة، وشيوع حالة من الحروب الأهلية الدامية، خاصة في يوغسلافيا السابقة، وفي أيرلندا وإن كانت بدرجة أقل، إضافة إلى استمرار العنف المرتبط بالنزاعات الانفصالية في إقليم الباسك الأسباني وجزيرة كورسيكا الفرنسية، وتنامي الآفاق والتطلعات المستقبلية في العديد من دول شرق أوروبا، مضافاً إلى ذلك التحولات السريعة التي شملت العديد من دول القارة الأوروبية، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية وسقوط العديد من الأنظمة الشيوعية، وانهيار سور برلين عام 1989، وتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية،
كل ذلك أدى إلى تنامي التيارات اليمينية المتطرفة التي ترفض الآخر، وتقر مبدأ إبادة الشعوب والقتل الجماعي، وتضفي على ذلك مشروعية سياسية وأخلاقية، كما ظهر العديد من التيارات شديدة المحافظة، وظهر أيضاً المتطرفون الثوريون في معظم الدول الشيوعية بعد انهيارها، الذين أُطلق عليهم الفاشيون الجدد أو النازيون الجدد، كذلك عملت الأحزاب العنصرية والدينية المتطرفة على استمالة الشباب والشرائح العمالية بفعل تنامي معدلات البطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وإلقاء التبعة لذلك على كاهل الهجرات الأجنبية، سواء المشروعة أو غير المشروعة.
وخلال الفترة من عام 1995 وحتى عام 2000 نفذت 608 عملية إرهابية في دول غرب أوروبا، ففي عام 1995 شهدت أوروبا 272 عملية إرهابية، أصيب فيها 287 بين قتيل وجريح، وفي عام 1996 نفذت 121 عملية إرهابية وكان عدد الضحايا 503 ضحية، وفي عام 1997 تمت 52 عملية إرهابية سقط فيها 17 ضحية فقط، وفي عام 1998 نفذت 48 عملية إرهابية أدت إلى عدد 405 ضحية، وفي عام 1999 نفذت 85 عملية إرهابية كان عدد ضحاياها منخفضاً للغاية، حيث وصل عددهم إلى 16 فرداً فقط، وفى عام 2000 ووصلت العمليات إلى أدنى مستوى لها من حيث العدد، حيث نُفذ 30 عملية وكان عدد ضحاياها 4 أشخاص فقط.
1ـ الإرهاب في إيطاليا
يمتاز الإرهاب في إيطاليا بقسوته واستمراره، وتعد إيطاليا هي الدولة الديموقراطية الصناعية الوحيدة التي عانت من الإرهاب الداخلي خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وإذا كان الإرهاب في أوروبا كان نتيجة لأسباب عرقية أو انفصالية، إلا أن الإرهاب في إيطاليا كان لتحقيق أهداف أيديولوجية، تقوم على أساس المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
أ. إرهاب اليمين Terrorismo Nero
(1) عرفت إيطاليا إرهاب اليمين أو الإرهاب الأسود Terrorismo Nero كما عرفت إرهاب اليسار أو الإرهاب الأحمر Terrorismo Rosso، ويرتبط إرهاب اليمين ارتباطاً وثيقاً بالفاشية، حيث تكونت الحركة الاجتماعية الإيطالية Movimento Social Italiano في عام 1946، والتي وجد إرهاب اليمين في كنفها الظروف المناسبة للنمو، فبدأت جماعات اليمين الأكثر تشدداً، تستقل بنفسها، وإن ظلت لبعض الوقت ضمن إطار حزب الحركة الاجتماعية، ومنذ عام 1945 وحتى عام 1968 نفذ الفاشيون العديد من العمليات الإرهابية، ضد الأحزاب السياسية الديموقراطية، بهدف تأكيد وجودهم في مرحلة تاريخية للسياسة الإيطالية اتسمت بسيطرة تحالف القوى السياسية الكاثوليكية والقوى السياسية الاشتراكية، إلا أن تلك العمليات الإرهابية كانت تنفذ باستعمال وسائل بدائية، ومنذ عام 1969 كان اندلاع الحركات الطلابية والعمالية والتي بدأت خلالها مرحلة جديدة من العمل الإرهابي اليميني الذي اتخذ من أسلوب ارتكاب المذابح نهجاً إستراتيجياً له، واستمر حتى نهاية الثمانينيات.
(2) تتمثل أهم منظمات إرهاب اليمين الإيطالي في جماعة النظام الجديد، التي نشأت مجموعة سياسية مستقلة عام 1956 بعد انشقاقها عن حزب الحركة الاجتماعية الإيطالية، وسمت نفسها الجبهة الوطنية الفاشية الجديدة، ورغم تركز اهتمام الحركة في النشاط الثقافي والسياسي، إلا أنها كانت حركة ثورية تتسم بالتعدد وتتميز بهياكل وصياغات واسعة سعت عملياً إلى الاستيلاء على السلطة، وينطلق الخط الفكري للمنظمة من أنَّ النظام الديموقراطي البرلماني خصم وعدو للحركة، ومن ثم فإنها تعمل على تأكيد أفكارها ومبادئها بطريقة شرعية، ولكن عندما حال نظام الحكم دون تحقيق ذلك، فإن إرادة البقاء عند الثورة أضفت الشرعية على حقها في اللجوء إلى العنف المضاد. ونظراً لتنامي خطورتها، أصدرت الحكومة الإيطالية قراراً بحلها ومصادرة أموالها في أكتوبر 2000.
(3) انشق، عن الحركة الاجتماعية الإيطالية، جماعة الطليعة الوطنية في عام 1959، وهي تضم مجموعة من الشباب المحبطين من سلوك الأحزاب السياسية الإيطالية، ورغم أن تلك الحركة حلت نفسها عام 1965 بعد أن وُجه إليها الاتهام بتحبيذ الفاشية والقيام بعمليات عنف، إلا أنها أعادت تكوين نفسها مرة أخرى عام 1970، ولكنها حُلَّت عام 1976 بحكم قضائي بعد إدانتها بتنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية، وفقدت بموجب ذلك شرعيتها، ولكنها انتقلت إلى العمل السري، في إطار عسكري يحتم الثورة ضد نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة وإقامة نظام جديد، ولذلك كان عملها يتسم بالصلابة في مضمونه وجوهره، والمرونة في الشكل وصولاً إلى بلوغ الهدف.
(4) رغم أن حقبة الثمانينيات شهدت انهيار بعض منظمات إرهاب اليمين في إيطاليا، إلا أنه على الصعيد الأيديولوجي والسياسي تكونت مراكز وحركات يمينية تسعى لاستقطاب الأشخاص ذوي الاتجاهات اليمينية المتطرفة، وأخطر تلك الجماعات الجديدة المركز الثقافي L’ Aratro، إلا أنها تحجم حالياً عن تنفيذ أعمال عنف، حيث لم تحظ بالتأييد الكافي، حتى الآن وفي حقبة التسعينيات بدأ ظهور الاتجاهات الداعمة للإرهاب المتطرف وتناميها، وبذلك زادت النزعات العنصرية المعادية للوجود الأجنبي في إيطاليا.–
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
