في الفترة الأخيرة كثرت حوادث السيارات المميتة، والتي تُخلف الكثير من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لإصلاح المركبات المتصادمة وصرف تعويضات التأمين. وبعد إجراء التحريات، ثبت أن عددًا من قائدي هذه السيارات كانوا تحت تأثير بعض أنواع المخدرات، سواء من أصحاب السيارات الأجرة أو الملاكي أو سيارات النقل الثقيل والخفيف.
ولذلك، كان من القرارات الصائبة التي تم اتخاذها مؤخرًا هو قيام الإدارة العامة للمرور بوضع شرط إجراء تحليل مخدرات مُعتمد لاستخراج رخصة قيادة خاصة.
ولحماية المجتمع المصري من هذه الآفة اللعينة، وهي تعاطي المخدرات بكافة أنواعها، فلا بد من تعميم هذا القرار، وهو إجراء تحليل المخدرات في كافة تعاملات الحياة بمصر، بدايةً من تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية، وأيضًا طلاب الجامعات، والزواج، والتقدم لكافة الوظائف الحكومية والخاصة، وعند السفر للخارج، وغيرها من كافة الشئون.
وتكون التحاليل جدية وصارمة، وتطبيقها بمنتهى الحزم والدقة، بحيث لا يكون أمام المتعاطي لهذه السموم إلا الإقلاع، وبذلك يتم محاصرة هذا الوباء في أضيق الحدود.
