سيكون أمام شركاء حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي مهلة حتى نهاية الشهر للوفاء بشروط اتفاقية توريد الغاز إلى مصر البالغة قيمتها 35 مليار دولار، وفقا لنشرة ميس. وبموجب الاتفاقية، الموقعة مع شركة بلو أوشن إنرجي المملوكة للدولة، قد يصل إجمالي كمية الغاز الواردة إلى البلاد من الشرق بين عامي 2026 و 2040 إلى 130 مليار متر مكعب.
لا يزال يتعين على شركاء حقل ليفياثان – وهم شيفرون الأمريكية، ونيو ميد إنرجي وريشيو إنرجيز الإسرائيليتان — استيفاء عدة شروط للمضي قدما في الاتفاقية. وقد وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية بالفعل على خطتهم لتطوير وتوسعة حقل ليفياثان ، مما يمهد الطريق لاتخاذ قرار استثماري نهائي في وقت لاحق من هذا الشهر.
من الناحية اللوجستية:
توصل التحالف أيضا إلى اتفاق مع الشركة المشغلة للشبكة الحكومية في إسرائيل “آي إن جي إل” لاستخدام خط أنابيب نيتسانا المرتقب بطاقة 600 مليون قدم مكعبة يوميا، الذي يربط الشبكة الجنوبية لديهم بسيناء. وأشار شركاء ليفياثان إلى اعتزامهم المضي قدما بشكل مستقل عبر خط نيتسانا، إذا فشل منتجو الغاز الإسرائيليون الآخرون — وتحديدا مشغلو حقلي تمار وكاريش — في توقيع شروط النقل قبل نهاية الشهر، حسبما ذكرت نشرة ميس.
الساحة السياسية والتنظيمية داخل إسرائيل هي مكمن العقبة المتبقية:
أضافت ميس أن نزاعا بين شركاء حقل تمار حول تسعير الغاز لشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية أثار مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الكهرباء. وأفادت تقارير أيضا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جمد الاتفاقية وسط تصاعد التوترات الإسرائيلية المصرية. وستحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كان الشركاء سيتمكنون من تأمين الموافقات الحكومية وإتمام الاتفاقية.
