عندما تفرض دول العالم جمارك على واردات أي سلعة , فذلك يعود الى الرغبة في حماية الانتاج المحلي من هذه السلعة . وهذا الأمر ليس جديدا بالمرة وتقوم به مختلف دول العالم . وفيما يتعلق بصناعة أجهزة الهواتف المحمولة .. فان فرض الجمارك هو الحل الوحيد لحماية الصناعة المحلية التي تتتح فرص العمل لعشرات الآلاف من المصريين مهندسين وفننين وعمالا , كما تشجع على زيادة الانتاج من أجل تصدير الفائض .
وقد ارتفع عدد مصنعي الهواتف المحمولة في مصر ليصل إلى 15 علامة تجارية بنهاية عام 2025، بعد دخول 4 علامات عالمية جديدة للسوق.
حجم الإنتاج: سجل إنتاج الهواتف المحمولة في مصر أكثر من 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، مقارنة بـ 3.3 مليون جهاز في العام السابق.
الطاقة الإنتاجية القصوى: تستهدف المصانع الوصول بطاقتها إلى 20 مليون وحدة سنوياً، مع بلوغ نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات حوالي 40%.
الاستثمارات: قُدرت الاستثمارات في هذا القطاع بنحو 200 مليون دولار, ومن حق هؤلاء المستثمرين ان تقوم الدولة بتشجيعهم لانشاء المزيد من المصانع .
