كتب عادل احمد
أطلقت وزارة المالية منظومة رقمية هي الأولى من نوعها تستهدف متابعة الحجز الإداري على حسابات وممتلكات الممولين مركزيا، وفق ما قال مصدر حكومي بارز لإنتربرايز. وتهدف المنظومة، التي يبدأ تفعيلها في مأموريات القاهرة هذا الشهر، إلى سحب صلاحية تجميد الأصول بشكل منفرد من مأموري الضرائب، وهي شكوى طالما أرقت القطاع الخاص.
وفي الحالات التي تتجاوز فيها المديونية مليون جنيه، يُحظر على المأموريات الآن اتخاذ أي إجراء، إذ تحال هذه الحالات تلقائيا إلى رئيس مصلحة الضرائب لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. أما الحالات التي تقل عن مليون جنيه، فستعرض على الإدارة العامة للتحصيل، التي تلتزم بمهلة صارمة مدتها 10 أيام للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية عبر المنصة الرقمية قبل السماح بتوقيع أي حجز.
ما أهمية الأمر؟
طالما كان التهديد بالحجز العشوائي أحد أبرز مخاطر الاستثمار في مصر. ومن خلال مركزية القرار، تنهي الوزارة فعليا فوضى القرارات المنفردة وتمنح القطاع الخاص حماية إضافية. ويهدف هذا النهج إلى حماية مناخ الاستثمار وضمان تحصيل مستحقات الدولة في آن واحد، بحسب المصدر.
ماذا بعد؟
عقب المرحلة التجريبية في القاهرة، ستُعمم المنظومة وستضم باقي مأموريات الجمهورية لخلق نظام مركزي متكامل.
