لأن التجربه هى احد معايير التعبير الصحفي عن حال المجتمع (اى مجتمع)..ولاننى اعيش تجربه “شراء الدواء” ارى ان المصريين يواجهون طفرة طارئة في ارتفاع أسعار الدواء حيث شهد زيادة واضحة مؤخراً لدرجة ان المرضى حائرون بين العجز عن شراء دوائهم او الاستسلام للاسعار بعد هذا الارتفاع رغم مواجهته بعدة استراتيجيات اولها الاعتماد على البدائل الاقتصادية وتوجيهات الهيئات الرسمية بالبحث عن البديل أصبح الاعتماد على”المثيل الدوائي”(دواء يحمل نفس المادة الفعالة ونفس الجودة لكن بسعر أقل) هوالحل الأبرز للعديد من الأسر وهناك بديل اخر هو شراء الأدوية بالشريط لمواجهة تضخم ميزانية العلاج حيث يلجأ الكثير إلى شراء الأدويةبالجرعة فقط المطلوبة(بالشريط أو الحبة) بدلاً من شراء العبوة كاملة والاستغناء عن المكملات لدرجة ان تخلى قطاع كبير من المرضى عن شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية غير الضرورية،والاكتفاء بالأدوية العلاجية الأساسية فقط ولجأت الخدمات الحكوميةلدعم المواطن حيث توفر الدولة قنوات رسمية مباشرة لمساعدة المرضى في إيجاد الأدوية وتجنب الاستغلال وتلجأ هيئة الدواءالمصرية لمعرفة أماكن تواجد الأدوية الناقصة وأسعارها بالخط الساخن الذى يحمل رقم ١٥٣٠١ حيث خصصت هيئة الدواء المصرية هذا الخط الساخن لاستقبال استفسارات المواطنين حول نواقص الدواء وتوجيههم لأقرب مكان لشراء الدواء أو بدائله وفقًا للقوانين المصرية، يلتزم الصيدلي ببيع الدواء المدون عليه السعر القديم، ولا يحق له المطالبة بالسعر الجديد إذا كان قد اشترى العبوة بالسعر القديم خاصة بعد ان شهد سوق الدواء في مصر خلال الفترة الأخيرة موجات من تحريك الأسعار وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل، وتكلفة استيراد المواد الخام بالعملة الصعبة، ومديونيات شركات الأدوية وتتلخص أبرز تفاصيل الوضع الحالي في السوق المصري فيما يلي لأسباب تحريك الأسعارارتفاع تكاليف الإنتاج حيث تواجه شركات الأدوية زيادة مستمرة في تكاليف التشغيل وأسعار الطاقة، إلى جانب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام التي تعتمد عليها الصناعة بشكل أساسي بالعملة الأجنبية تغيرات سعر الصرف ترتبط بمرونة التسعير واستقرار السوق بشكل وثيق بمستويات أسعار الصرف كما تقدمت العديد من الشركات بطلبات لهيئة الدواء لرفع أسعاربعض الأصناف لمواكبة هذه التغيرات وضمان استمرار الإنتاج وعدم توقفه هناك الإجراءات الحكومية والتنظيمية كلجنة التسعير التى تتولى هيئة الدواء المصرية دراسة طلبات الشركات لضمان استدامة الإنتاج وتوفير الأدوية للمواطن حيث تلجأ هيئة الشراء الموحد لتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والجهات الحكومية وسط مساعٍ مستمرة لسداد مستحقات هذه الشركات لضمان استقرار التوريد أدوات وخدمات للمواطن للتأكد من توافر الأدوية ومعرفة أسعارها الرسمية المحددة لتجنب أي زيادات غير مبرره حيث تتيح هيئة الدواء المصرية خدمة إلكترونية للاستعلام عن أماكن توافر الأدويةوالمستحضرات الناقصة من خلال بوابتها الرسمية تطبيقات معتمدة يمكنك استخدام تطبيقات مرخصةوموثوقة لمعرفة الأسعار المحدثة، مثل تطبيق عين الدواء أو الاطلاع على دليل دواء مصر.في حال مواجهة أي تلاعب بالأسعار أو عدم توفر الأدوية الحيوية، يُنصح بالتواصل المباشر مع الخط الساخن لـهيئة الدواء المصرية لتقديم الشكاوى أو الاستفسار ..هذا المقال نقدمه للدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصريةلدراسةهذه الطفرة للرد على اسئلة المرضى ..
